العملية السياسية وليس التسوية السياسية

كتب/ نصر هرهره
افضي مؤتمر حوار صنعاء الى ما كانوا يعتقد المشاركين فيه انها تسوية سياسية تم الانقلاب عليها ثلاث مرات.
الانقلاب الاولى
عندما سحب من قاعة الحوار شكل الدولة المنشودة اساس التسوية السياسية الى مقيل الشبخ وتم تكليف الرئيس هادي بتنفيذ ما اتفق عليه في المفيل وبدوره اوكل المهمة للجنة اختارها لوحده بعناية فائقة فانجبت شكل الدولة باقاليمها الستة في حين فوضت باقليمين او سته او ما بينهما.
الانقلاب الثاني
عندما تم التوقيع على اتفاق السلم والشراكة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وانصار الله الحوثيين بحضور مبعوث الامين العام للامم المتحدة حينها جمال بن عمر والذي تضمن في بنده العاشر اعادة النظر في شكل الدولة وهو اساس التسوية السياسية كما اشرنا الى ذلك اعلاه.
الانقلاب الثالث
عندما تم تفجير الحرب وزحفت قوات الحوثي من جبال مران باتجاه صنعاء ثم عدن وخرجت الحكومة ورئيس الدولة خارج البلاد. وسيطر الحوثي على المركز صنعاء وسارت الحرب باتجاه اعادة تموضع القوى والشعبين حتى عادت الحدود بين الدولتين التان اعلنتا الاتحاد بينهما في 22 مايو 90 م.
فسقطت التسوية السياسية من قبل صانعيها ، ناهيك عن شعب الجنوب الذي كان خارج تلك التسو ية والذي لم يعترف بها و طالب بفك الارتباط من خلال عملية سياسية سلمية ترعاها الامم المتحدة يشارك فيها شعب الجنوب ممثل بالمجلس الانتقالي الجنوبي وفي اطار خاص بقضية شعب الجنوب (تفاوض جنوبي – شمالي ) كما اقر في مشاورات مجلس تعاون دول الخليج العربي في الرياض لهذا فان مضمون الحوار او التفاوض القادم هي عملية سياسية وليست تسوية سياسية قد تكون تسوية سياسية داخل الشمال وتسوية سياسية داخل الجنوب نفسه ، يتم من خلالها اتفاق شعب الشمال وقواة السياسية على شكل الدولة الذي يروه مناسب كما سبق وتوافق شعب الجنوب في الحوار الوطني الجنوبي على شكل الدولة الجنوبية الفيدرالية ووقعت القوى السياسية الجنوبية على الميثاق الوطني الجنوبي وهكذا يمكن فك التعقيد الذي تواجهه العملية السياسية في اختلاف المرجعيات للعملية السياسية القادمة والذي يمكن ان تكون مرجعيتها العامة هي التفاوض على احلال السلام وفك الارتباط بين الجنوب والشمال واستعادة الدولتين لما قبل 22 مايو 1990 م.
وبالنظر الى الاختراقات الشجاعة والتوافقات الضرورية فقد سمعنا من قيادات في المجلس الانتقالي الحديث عن استفتاء لثلاثة خيارات هي
فك الارتباط بين الجنوب والشمال
دولة اتحادية من اقليمين
دولة اتحادية من سته اقاليم
وهذا بمكن ان بندرج ضمن مفهوم تسوية سياسية ورغم ان هذا الافصاح قد كان سياسي بامتياز وفتح افاق سياسية امام المجلس الانتقالي ومد جسور سياسية مع عدد من القوى والمكونات الداخلية والخارجية فهو لا يعني باي حال من الاحوال تنازل المجلس الانتقالي الجنوبي عن هدف فك الارتباط واستعادة دولة الجنوب لكن يمكن النظر اليه كمسار من المسارات التي تفضي الى تحقيق هدف فك الارتباط.