محاكمة عسكرية لسفير #إيران لدى #الحوثيين في #صنعاء اليمنية

وجه الادعاء العسكري اليمني، الأربعاء، تهمة الدخول متنكرا إلى الأراضي اليمنية للمدعو حسن إدريس إيرلو، بقصد التجسس والتخريب والاشتراك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في إدارة العمليات العدائية ضد الجيش الوطني والشعب اليمني.جاء ذلك في جلسة عقدتها المحكمة العسكرية بمأرب برئاسة القاضي عقيل تاج الدين وبحضور المدعي العام العسكري اللواء عبدالله الحاضري، والتي جرى خلالها تقديم ملف القضية الجنائية رقم 6 لسنة 2020م الخاص بالمتهم الحربي حسن إدريس ايرلو، مشفوعا بقرار الاتهام.وظهر سفير إيران لدى ميليشيات الحوثي والقيادي في الحرس الثوري الإيراني، المثير للجدل حسن إيرلو، مؤخرا، في صنعاء، بعد إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، عن وصوله، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية الشرعية، تأكيدا على فرضها لحاكم عسكري في صنعاء، واستمرار نظام طهران المضي في سياساته الاستفزازية، ومحاولاته “إضفاء طابع قانوني لعدوانه السافر على اليمنيين، وشرعنة تدخلاته وأجندته التخريبية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي” .ولم يعمل حسن ايرلو في السلك الدبلوماسي قط، وهو مدرب مختص على الأسلحة المضادة للطيران، قام سابقاً بتدريب ميليشيات حزب الله اللبناني.كما قدم محامو الادعاء في المحكمة العسكرية، عدد من المجني عليهم والذين تعرضوا للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي وجميعهم وكلوا محامو الادعاء بتقديم الدعاوي الشخصية والمدنية وتقديم الردود والدفوع وما يلزم في القضية.واستمعت المحكمة للمجني عليهم ممن عذبوا في سجون ميليشيا الحوثي ولما أصابهم من أذى وكشفوا أجسادهم للمحكمة لعرض آثار التعذيب التي تعرضوا لها.وقررت المحكمة تمكين الأطراف من الرد على عريضة الدفع المقدمة من محامي لجنة الدفاع إلى الجلسة القادمة المقرر عقدها بتاريخ 25 نوفمبر 2020م.وكانت المحكمة العسكرية بدأت في 7 يوليو، أولى جلساتها لمحاكمة زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي و 174 آخرين بعدد من التهم، أبرزها “الانقلاب على الدولة”.ووجهت النيابة العسكرية، عددا من التهم للمتهمين شملت الاشتراك في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح برئاسة المتهم الأول (زعيم الجماعة) وتحت إشراف المتهم الثاني (يحي الشامي) إضافة إلى قيادات عسكرية من حزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية لليمن.‏وتضمنت اتهامات النيابة “استخدام المتهمين القوة العسكرية، والعنف لتحقيق أهدافهم، والانقلاب على النظام الجمهوري، وسلطاته الدستورية بقوة السلاح، ووضع رئيس الجمهورية والحكومة رهن الإقامة الجبرية، والشروع في قتل الرئيس هادي”.وقالت النيابة إن المتهمين شرعوا في إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران للإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والاشتراك مع أتباعهم وأنصارهم في الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والدستور والقوانين النافذة.كما وجهت النيابة للمتهمين تهما بالتخابر مع دولة أجنبية هي إيران وإمدادها بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي، مقابل إمدادها لهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية، وتعريض الأمن القومي اليمني للخطر، والسعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا.