مسلسل البسط على الأراضي قنبلة موقوتة في عدن.. والانتقالي يحذر

في حديث ضاف للصحيفة.. مدير الحماية في شعبة أراضي وعقارات المساحة العسكرية، صالح سريب: الاعتداءات المتكررة واتساع البسط على الأراضي بسبب ضعف وجود الدولة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسلمنا ملف الأراضي بعد الحرب مباشرة في وقت شبه انهيار للدولة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقد لمسنا منذ وقت مبكر أن الوضع خطير عندما رأينا البسط بقوة السلاح بمختلف أنواعه في يد جماعات نافذة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البسط على الأراضي وانتشار السلاح بمختلف أنواعه الذي يشمل الأطقم والآليات العسكرية في يد جماعات نافذة أو مسميات (بلاطجة) أو باسطين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحملنا المسؤولية الوطنية عندما تهرب الآخرون من هذا الملف الشائك الخطير حفاظاً على السلم الاجتماعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعية السكنية للشهداء تتصرف اليوم بأراضي تم صرفها لمواطنين في عام 1992م بعقود رسمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن لانتهم أحداً لكننا نحذر بأنه اذا لم يكن هناك حسم فستحل الكارثة على الناس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ندعو الجميع الى أن يقفوا وقفة رجل واحد وموقف حازم لمعالجة هذه الظاهرة وإنهائها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

عدن24 | أحمد ربيع

المرحلة الحالية تعد من أخطر المراحل تعيشها البلاد على الإطلاق عبر التاريخ اذ أن الشعب يعاني الأمرين جراء افرازات الحرب التي ماتزال تدور رحاها في كثير من المناطق اليمنية، فبالرغم من أن عدن والمناطق الجنوبية قد تحررت من طاغوت الكهنوتيين الجدد المتمثل بالحوثيين الانقلابيين المتمردين الا أن براثنها وآثارها ماتزال هي المؤثرة على المشهد ناهيك عن ضعف الدولة أو أنها في سبات عميق أو يكاد وجودها منعدماً، ففي الجنوب الذي يطالب فيه الشعب باستعادة دولته المشروعة يعاني الناس الأمرين جراء إفرازات الحرب القائمة بشتى ألوانها ولعل ظاهرة البسط على الأراضي والاعتداء على حقوق الناس وممتلكاتهم قد انعكس سلبا على السلم الاجتماعي وينذر بكوارث وخيمة لا تحمد عقباها .

هذا بالإضافة الى اتساع رقعة البناء العشوائي في حرم المدارس والمتنفسات والحدائق ومختلف الأماكن العامة.

كل ذلك وتراكمات هذه الظاهرة آثارها ستكون مزلزلة وتمثل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة فسيصعب السيطرة عليها لذلك قبل فوات الأوان لابد من تدارك هذه المسألة قبل أن تحل الكارثة.

ولقد لاحظنا على كثير من المسؤولين في الجهات المعنية يتهربون من الحديث عن هذا الموضوع المتصل بعملية اتساع رقعة البسط على الأراضي والاعتداء على حقوق المواطنين وممتلكاتهم الموثقة بمخططات رسمية ناهيك عن الاعتداءات المتكررة للأماكن العامة كالمتنزهات والمتنفسات والحدائق وحرم المدارس وما الى ذلك.. لكننا حاولنا التواصل مع الأخ صالح سريب مدير الحماية لشعبة أراضي وعقارات المساحة العسكرية فقد أبدى تجاوبا مع الصحيفة وأطلقنا العنان له للرد على تساؤلاتنا التي وجهناها اليه.

استهللنا لقاءنا معه بسؤال حول رأيهم لهذه الظاهرة وتفشيها بشكل مخيف وماذا عساهم أن يسهموا في عملية الحماية الشاملة على اعتبار أننا مازلنا في حرب من أجل أن تعم السكينة والأمن ربوع جنوبنا الحبيب فرد سريب بالقول :

البسط على الأراضي ظاهرة مجتمعية خطيرة ستحل الكارثة ان لم تتفاداها الجهات المسؤولة في هرم السلطة سواء الأمنية أو القضائية والمسؤولين ، فالوضع الحاصل الآن من تزايد واتساع رقعة هذه الظاهرة المتمثلة بالبسط والاعتداءات المتكررة على الأراضي والاشكاليات الناجمة عنها تنذر بمخاطر لا تحمد عقباها، فوقائع هذه الظاهرة لم تعد شيئا مخفيا، فضعف وجود الدولة واتساعها وتمددها أدى الى اتساعها وتمددها بشكل مخيف ينذر بالكارثة فضعفها هذا ساعد كذلك على ظهور جهات أو شخصيات نافذة تحت مسميات مختلفة أمنية وقيادية سعت الى العبث والفيد والبسط على المخططات وكثير من الأراضي في محافظة عدن منها ما ظهر بمسميات الملاك وجزء منها ما سمي بالعقارب وهناك من يتبنى ويعمل على تأجيج هذا الأمر والتقسيم والبيع والبسط بحجة أنها تابعة لهؤلاء الأشخاص وغيرهم.

 

* لماذا لاتتحرك الجهات المحسوبة على الشرعية .. هل هذا الأمر مقصود؟

كثير من الأمور الحاصلة اليوم في هذا الاتجاه كما قلت لك سلفا أصبح غير مخفيا منه ما هو مغذى سواء من أطراف سياسية أو أخرى لها مسمياتها ، لكني أختصر حديثي في هذه المسألة بالاختصاصات الموكلة الينا وخاصة فيما يتعلق بالمخططات التابعة لنا كشعبة أراضي وعقارات القوات المسلحة.

نحن بالفعل تسلمنا هذه المهام بعد الحرب مباشرة في وقت شبه انهيار وجود الدولة ، ولكن مافرض علينا اننا نقبل ذلك رغم عدم القبول بها من الكثير نظرا للاتساع المزري والمخيف لظاهرة البسط على الأراضي وانتشار السلاح بمختلف أنواعه الذي يشمل الأطقم والآليات العسكرية في يد جماعات نافذة أو مسميات (بلاطجة ) أو باسطين.

نحن تسلمنا هذه المهام وفق اختصاص شعبة أراضي وعقارات القوات المسلحة ، فنحن في منطقة بئر فضل المتواجد فيها (13) بلوكاً قمنا بما نستطيع من واجب الحس الوطني للحفاظ على مخططات وأملاك المواطنين في هذه المناطق.

 

*هناك جمعية تعاونية سكنية خاصة بالشهداء يقال إنها وهمية وتصرف عقود أراضٍ على مخططات مصروفة سلفا .. مارأيكم ؟

لاحظنا من بعد الحرب حتى الآن هناك من يستغل عواطف الناس بمسميات عدة منها هذا المسمى، ففي اطار هذه الجمعية وحسب اطلاعي وعلمي ومعرفتي في مخططات أراضي وعقارات الدولة أن هذه الجمعية لم يكن لها أي تنسيق مع الهيئة العامة للاسكان والتخطيط الحضري، فالكارثة التي ستحل على الناس من هذا المسمى اذا كان لها تجاوب أو تعاطف من قبل قيادات أمنية لتمكينها فهذا الأمر سيكون في بلوكات قد تم صرفها وهي تابعة للهيئة العامة للاسكان ، وهي بلوكات مدنية (4،3،2،1) في منطقة بئر فضل.

تدعي الجمعية أنها خططت هذه المواقع وعملت على صرف ومنح الكثير من المواطنين وأسر الشهداء عقودا فيها ، لكن الحقيقة أن هذه البلوكات تم صرفها لمواطنين في عام 1992م بعقود رسمية وهناك إشكاليات متراكمة في هذه البلوكات ولم يتم منحها لأي جهة نافذة من أيام النظام السابق لأنها مخططة مقننة مصروفة بعقود رسمية كما أوضحنا لايمكن الغاؤها الا بقرار رئاسي جمهوري من رئاسة الوزراء.

ـبالنسبة لنا طبعا في شعبة أراضي وعقارات القوات المسلحة لا يمكن أن يتجرأ أحد في القيام بأي تصرف بمخططات واراي المساحة العسكرية لأمن الهيئة العامة للاسكان أو من أية مسميات أخرى كهذه الجمعية المزيفة أوغيرها ، فنحن قائمون عليها وكذلك رئاسة الشعبة ممثلة بالأخ العميد عمرو ناصر عبدالمجيد الذي له تواجد في كل ما يتعلق بمخططات المساحة العسكرية في الحفاظ عليها وعدم السماح لأي جهة كانت التمادي عليها.

 

* بالنسبة لموضوع الشهداء هل بإمكانكم أن تتعاونوا مع مختلف الجهات المعنية بإدارة الأراضي بما فيها هذه الجمعية لتتبنوا موضوع صرف أراضٍ للشهداء ؟

الشهداء الحقيقيون وليس من هم في كشوفات هذه الجمعية .. أما نحن فأقل شيء نعمله هو الوفاء للشهداء والاستحقاق لهم لكن ذلك لايمكن أن يتم بطريقة عفوية أو عاطفية ، مثلا أن تمنح هذا الشخص أو ذاك من باب التعاطف، فهناك دولة ومؤسسات هي من عليها واجب التنظيم والإعداد والتخطيط وإعطاء الاستحقاقات في أي صرف رسمي قانوني وليس عاطفيا باجتهاد ذاتي على حساب الآخرين..

 

*لكن أنا أقصد هل تنسقون الجهود مع الجهات المعنية في الدولة (إدارة الأراضي والمساحة العسكرية في العاصمة عدن ؟

من الطبيعي أن للعمل المؤسسي ارتباطات فلا بد من التنسيق مع كل الجهات التي لديها آلية للعمل، فنحن منذ بعد الحرب حتى الآن والكل يعلم أن شعبة المساحة العسكرية مغلقة أبوابها وكذلك الإسكان فليس هناك أي صرف مستحدث ولا توجد أية آلية عمل بخصوص معالجة الإشكاليات الحاصلة، فالإسكان تعمل مواءمة مع شعبة المساحة العسكرية والكل على اطلاع بذلك.

 

* هل تنسقون العمل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى لحماية المواطنين من أعمال البسط على الأراضي خاصة في عدن فهناك لوبي يعمل لأهداف خبيثة؟

بالطبع هناك تنسيق مع الكثير من الشخصيات الأمنية المختصة في هذه المحافظة وكذلك مع الكثير من الشخصيات الأمنية والقيادية الأخرى وكذلك شخصيات اجتماعية لأنها من ضمن العوامل التي تحفز الناس على محاربة هذه الظواهر السلبية مثل حالات البسط والتعدي على حقوق المواطنين بما في ذلك التعدي على المخططات السكنية والخدمات العامة والمتنفسات وغيرها.

 

*على من تلقون باللائمة وتتهمون من يقف وراء استفحال ظاهرة البسط على الأراضي والتعدي على حقوق الناس وممتلكاتهم ؟

نحن صراحة لانريد أن نوجه اتهاما الى أية جهة ما ، لكن نحن نحذربأنه اذا لم يكن هناك حسم من كل الجهات المسؤولة سواء قضائية ، أمنية ، قيادية في هرم السلطة يهمها حال وضع تثبيت الدولة اذا لم يكن لهم أي موقف فهناك نذر بالكارثة ستحل على الناس ، ستؤدي الى الاقتتال فيما بينهم .

ندعو الجميع الى أن يقفوا وقفة رجل واحد وموقف حازم وأخص بذلك الجهات الأمنية.

 

* هل تعتقد أن هناك مؤشرات إيجابية لايقاف عمليات البسط على الأراضي؟

 

بالفعل من الوقت الحالي أرى أن هناك من قد وصلت اليهم الرسالة التي ظللنا نرددها ونقترب من خلالها الى الكثيرين منذ فترة ثلاث سنوات حتى اليوم تقريبا اذ أنه على الجميع اليوم بأن يتحرك ويبدو لي أن هناك همة وجدية لدى كثير من الشخصيات القيادية للعمل والتعاون مع جميع الجهات الأمنية والعسكرية من أجل الحسم والحزم في هذا الأمر.

وأخيرا أتوجه الى مختلف الأطراف المعنية للعمل سويا من أجل معالجة ملف الأراضي وحماية حقوق الناس والحفاظ على الأمن والسكينة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى