نهب الثروات والأحمر على رأس القائمة

عدن24 | المحرر السياسي

المتتبع للفساد المالي الذي استوطن البنك المركزي اليمني والذي يعد المفصل الرئيسي لفساد الشرعية يقشعر بدنه لما يلمسه من نهب ممنهج للثروات والمال الذي تشيب له الرؤوس فقد تناقلت الأنباء مؤخرا الاتهامات المتبادلة بين أرباب المدرسة العفاشية والاخوانية فيما يتعلق بعمليات النهب المنظم للبنك المركزي اليمني فقد بدأ اللغط بعدما كشف رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد، في 20 يناير الماضي 2019م ، عن عمليات نفذها البنك المركزي خلال نوفمبر الماضي لشراء العملة السعودية بسعر أعلى من سعر السوق، ولمح إلى وجود شبهة فساد.

وافصح ذلك عن تفشي الفساد في البنك ، بعد أن أميط اللثام عن شبهة عمليات شراء العملات التي تمت بدون محاضر رسمية، في تطور قد يترك تداعيات سلبية على القطاع المصرفي وفرص تعافي الاقتصاد المتأزم.

الأمر الذي أطلق العنان لسابقة خطيرة يتورط فيها الجميع الذين ينتمون لمدرسة عفاش والإخوان فهم يتفقون على نهب الشعب تحت مسميات انسانية ووطنية ويجمعون على استهداف القضية الجنوبية وهذا الأخير الذي لن يستطيعوا تحقيقه.

بالعودة الى منشور رئيس اللجنة الاقتصادية الذي نشر في حسابه الرسمي على موقع تويتر، صورة من المذكرة المرفوعة من اللجنة الاقتصادية إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن طلب الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة، مرفقا بجدول الفوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء للعملة بالريال السعودي والتي بلغت نحو 9 مليارات ريال (17 مليون دولار).

ومعلوم أن اللجنة الاقتصادية تشكلت مطلع سبتمبر الماضي، بقرار رئاسي لإدارة الملف الاقتصادي ووضع مقترحات لمعالجات اقتصادية وإصلاحات نقدية في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإنقاذ العملة المحلية من الانهيار إلا أن الانهيار عاد مجددا لأن النفس الأمارة بالسوء لايمكن أن تستقر على حال الا في ظلال مساوئها وأفعالها القبيحة التي تضر بمصالح الناس وتسرق حتى اللقمة قبل أن تصل الى افواه الجائعين البائسين .

ويتساءل المحللون الاقتصاديون والمراقبون السياسيون اليوم وبكثير من الذهول ما بال هؤلاء الذين يشغلون مناصب حساسة في مفاصل اجهزة الاقتصاد والمال ومنها البنك المركزي ماضون في عملية نهب، نتائجها وخيمة جدا ولم يحسبوا أي حساب للنتائج الكارثية رغم علمهم اليقين بتآكل الاحتياطي النقدي، وتسارع وتيرة تهاوي العملة اليمنية وهم من أبرز الأسباب التي أدت الى ذلك بل والى اشتداد وطأة الفساد.

كل ذلك قد ألحق ضررا فضيعا بشكل رئيسي على الشعب خاصة في محافظات الجنوب المحررة التي تحولت الى مرتع خصب للفساد.

ولم تعد هناك موانع او حواجز امام الفساد الضخم والمهول، الذي تمارسه الشرعية وحكومتها جهاراً نهاراً، دون خجل أو حسيب أو رقيب

خبراء اقتصاديون كانوا قد تتبعوا مواطن الفساد والمفسدين وأشاروا الى أن هناك احصائيات وأرقاما مذهلة لحجم الفساد في مفاصل الشرعية وحكومتها، والذي طال كل مفاصل الحياة، وأعادوا الى الأذهان اخطبوط الفساد الذي يتزعمه علي محسن الأحمر وأعوانه والذين تمتد أياديهم الى الذهب الأحمر( النفط) في كل من حضرموت وشبوة وأخرى خفية ومن وراء الحجب في البنك المركزي  في مساع خبيثة لشفط ثروات الجنوب ونهب أمواله ولقد تفننوا وأبدعوا أيما ابداع  في اسلوب النهب لثروات الجنوب وبإسراف يثير الذهول في صرفيات لمحسوبين على الشرعية ومنها ما يتم صرفه كمرتبات لأسماء وهمية وميزانيات  لمشروعات لا توجد الا في مخيلة قراصنة المال العام ولصوصه ، ولكن جاء مؤخرا موضوع  تفشي الفساد في البنك المركزي اليمني والذي تكشفت فيه شبهة شراء العملات التي تمت بدون محاضر رسمية، وترك تداعيات سلبية على القطاع المصرفي لكن السؤال الذي يفرضه نفسه اليوم الى متى يستمر جور وأخطبوط الفساد وعبثه؟ وهل ستكشف عن مزيد من أسراره، هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة؟