مركز دراسات : التعيينات والتكليفات للمحافظين والمسؤولين في القطاعات الإدارية تندرج ضمن أولويات ومتطلبات الإدارة الذاتية

عدن24- خاص
كشف مركز دراسات مختص في تقديم الإستشارات السياسية والاقتصادية عن حزمة من المقترحات والخطوات والإجراءات مقدمة للإدارة الذاتية الجنوبية و من شأنها ان تدفع نحو تصويب الاوضاع في المناطق الجنوبية وتسهم في احداث تغيير لملموس في المنظور القريب وتضع حدا لحالة الضعف والغياب لدور الدولة في المناطق الجنوبية وتشمل قرارات العزل والتعيين والمسألة وأهمها تكليفات وتعيينات للمحافظين والمسئوولين في القطاعات الإدارية و المواقع الشاغرة .

ويرى مختصون في مركز رؤية مراقبون للدراسات والاستشارات السياسية والاقتصادية ” Roayah Observers Center for Political and Economic Studies and Consultancies ” ان الوضع القائم اليوم ليس بالوضع الطبيعي وانحرف عن المسار الذي كان ينبغي ان يكون عليه خاصة في ظل استمرار الحرب شمالاً وجنوباً وتعثر تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها اتفاق الرياض وازدياد الوضع تعقيدا وصعوبة وتمخض نتائج جديدة على المشهد من ضمنها خطوة المجلس الانتقالي بإعلان الإدارة الذاتية للجنوب الذي جاء كتوجه منه لإنقاذ انهيار كلي محتمل لمؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية في ظل تعثر الحل السياسي .

ينظر مركز رؤية مراقبون الى ان قرار المجلس الانتقالي الجنوبي اعلان الإدارة الذاتية خطوة متقدمة ومعقولة ومن شأنها ان تلبي استقرار نسبي فيما لو احسن استغلالها وتوظيفها والعمل عليها وفق ما تفرضه احكام وقوانين الإدارة الذاتية كنظام حوكمة محلي معني بإدارة موارد المناطق والاراضي الخاضعة والواقعة في النطاق الجغرافي لسيطرة هذه الادارة ، وكما يرى المركز ان لهذه الخطوة نتائجها السلبية وانعكاساتها على الوضع بشكل قد يفاقم من حدة الازمات ويدفع نحو اغراق البلاد نحو مزيد من الكوارث الانسانية فيما لو كانت هذه الخطوة مجرد خطوة يراد من خلالها تحريك اتفاق الرياض والضغط على طرف الشرعية للشروع في تنفيذ الاتفاق، وفي هذه الحالة ان صحت فانما يحشر المجلس الانتقالي نفسه في الزاوية ويضع نفسه بين احتمالين اما ينجح في دفع الحكومة لتنفيذ الاتفاق وهذا ليس مضمون والاحتمال الاخر تحمُل تبعات اعلان الإدارة الذاتية التي ينبغي ان تحقق التحسن والاستقرار المأمول منها وهنا ينبغي للمجلس الانتقالي الحذر من استخدام هذه القرار كورقة لمجرد الضغط فقط.

يعتقد مركز مراقبون ان زيارة الرئيس عيدروس الزبيدي والفريق التفاوضي وان كانت مهمة وممتازة وضرورية لتوطيد العلاقات الثنائية مع الرياض غير انه يرى انه لا ينبغي وضع آمال كبيرة عليها في إحداث نقلة نوعية وتغيير عاجل وتحريك الانسداد السياسي الحالي خاصة مع طبيعة السياسية السعودية التي تتعامل مع الملفات ببطء معروف عنها ونفس طويل الشي الذي يرجح ان النتائج المؤملة لهذه الزيارة قد لا تظهر في الوقت الآني والمنظور القريب ..

ويقدر مركز رؤية مراقبون ان الوضع القائم في ظل اعلان الإدارة الذاتية يستوجب اتخاذ اجراءات وخطوات عملية واكثر فاعلية وتوظيف احكام ومضامين ومهام وصلاحيات الإدارة الذاتية المستندة للمرجعيات التي تنطلق منها من خلال نصوص التفويض الشعبي في 4 مايو ونصوص وبنود اتفاق الرياض المتعثر واللذان يخولان للإدارة الذاتية ويشرعان لها اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين وتوفير الاستقرار والامن في المناطق الجنوبية والتي يُفترض ان تشمل وتوفر حق اتخاذ قرارات الاشراف والرقابة على مؤسسات الدولة ومرافقها وقرارات العزل والتعيين والانتداب والمسألة لمن يثبت اخفاقه وعجزه في الادارة وعدم قدرته على العطاء في ظل الظروف الناشئة والمستجدة ..

ونوه مركز رؤية مراقبون انه قدم إحاطه في تاريخ 3 فبراير من العالم الحالي تناولتها وسائل الاعلام الالكترونية نبه وحذر من خطورة ابقاء العاصمة عدن في حالة غياب سلطوي وضعف اجهزة ومؤسسات الدولة وانعكاسه على الاوضاع الخدمية والمعيشية وهو ما نشهده اليوم في ظل ضعف منظومة التوليد للكهرباء وتعاظم حدة الانطفاءات وشحة امدادات المياة وارتفاع اسعار السلع وتدهور العملة المحلية وهذه الوضع يتطلب اجراءات وخطوات عملية واكثر فاعلية من قبل الإدارة الذاتية لإنقاذ الوضع من الانهيار الكلي..

ويرى مركز رؤية مراقبون الى انه ينبغي على الإدارة الذاتية توظيف احكام الإدارة الذاتية خاصة في عدن ومحافظة سقطرى كمرحلة اولى وتدابير اولية لهذه المحافظتين لما لهما من خصوصية وفي ظل توفر الشروط الذاتية والموضوعية التي تستدعي التغيير ، حيث من الأهمية اصدار اوامر بتوقيف كل مم المحافظين احمد سالمين الذي اصبح عبء على المحافظة في ظل ضعفه وعدم قدرته على العطاء والعمل في ظروف الإدارة الذاتية وكذلك المحافظ رمزي محروس الذي ليس له اي حضور ولم تعد له اي سلطة ليمارسها سوا استقدام العصابات والمليشيات لزعزعة الامن والاستقرار وتنفيذ اجندات قطر وتركيا في المحافظة علاوة على ان المحافظة شبة خاضعة للمجلس الانتقالي عسكرياً بعد انحياز جل القوات الامنية والعسكرية لصالحه وشعبيا وقبليا بعد التظاهرات الكبرى التي شهدتها المحافظة تأييدا ومباركة لقرار اعلان الإدارة الذاتية وفي المقابل يتم اصدار قرارات بتكليف شخصيات من ذوي الكفاءات والخبرات ومن اصحاب الهمم للقيام بمهام اعمال المحافظين الموقفين في عدن وسقطرى.

كما يرى مركز مركز مراقبون ان خطوة تكليف شخصيات للقيام بمهام اعمال محافظي محافظتا عدن وسقطرى ينبغي ان تعزز بتكاليف اخرى في الجانب الامني من شأنها ان تسهم في استتباب الوضع وتهيئة الاجواء للمكلفين بمهام المحافظين لمزاولة اعمالهم ونشاطهم في بيئة تساعدهم على تحسين الاوضاع الخدمية والأمنية وذلك من خلال تكليف قائمين بأعمال مدراء الامن في عدن وسقطرى خاصة في سقطرى التي انحاز فيها كافة منتسبي إدارات الامن واقسام الشرط في عموم المحافظة للمجلس الانتقالي وقطع الطريق امام المدير الحالي الذي حول ادارة الامن في مركز المحافظة الى بؤرة للمتطرفين والعصابات مستعيناً ومستقدما مليشيات من خارج اجهزة الامن وهذه الخطوة من شأنها ان تعزز الامن والاستقرار بشكل مطلق في المحافظة بعد ان اسهم قرار الرئيس الزبيدي بتعيين قائد جديد للواء الاول مشاة بحري الذي انحاز بكافة كتائبه ومنتسبيه للمجلس في ترتيب اوضاع اللواء وتمكين القوات التابعة للمجلس الانتقالي من احكام السيطرة شبة المطلقة عسكرياً على المحافظة..

ولفت مختصون اقتصاديون في مركز رؤية مراقبون الى متابعتهم لخطوات الإدارة الذاتية في الجانب الاقتصادي والمالي والسياسية المالية التي اتبعتها الإدارة الذاتية من خلال فتح حسابات وسيطه في البنك الاهلي والزام المؤسسات والمصالح الايرادية في عدن لايداع وتحويل ايراداتها لهذه الحسابات عوضاً عن تحويلها للبنك المركزي وهذا الإجراء من شأنه ان يوفر نوع من الإستقلالية المالية وتوظيف المقدرات المحلية في تغطية نفقات الكادر المدني وانفاق الفائض في تغطيه الاحتياجات الضرورية في اطار المحافظات الخاضعة لنفوذ وسيطرة الإدارة الذاتية علاوة على ممارسة نوع من الرقابة على البنك المركزي من خلال فرض بعض القيود عليه للحد من عمليات الهدر الغير مسؤولة التي كانت تتبعها الحكومة في انفاقها خاصة تلك الاموال الطائلة للوزارات الشبة مغيبة والتلاعب بمرتبات القطاع العسكري والأمني غير ان هذه الخطوات في الشق الاقتصادي والمالي غير كافية لإتمام واحراز الاهداف المنظورة من الإدارة الذاتية ان لم تكملها خطوات عملية في الجانب الإداري وتعزيز الوحدات الإدارية بكوادر قادرة على تلبية متطلبات الإدارة الذاتية وكذا رفع من وتيرة الانتاج والإيراد وتحسين المداخيل والموارد المالية المهدرة التي لم يتم تحصيلها او تم جمعها بطرق غير شرعية وضمن عمليات فساد ممنهجة لحساب هوامير الفساد..

ويشير مركز رؤية مراقبون ان الخطوات التي اشار اليها سلفاً قد ينظر اليها انها خطوات محفوفة بالمخاطر او لها مترتبات كبيرة وقد تثير حفيظة الكثير من الاطراف ولكن ينبغي في الاتجاة المقابل الحذر والقلق من المخاطر التي قد تنجم قريباً فيما لو لم يحسن استغلال وتوظيف الإدارة الذاتية حيث ان لوبيات الفساد في حكومة الشرعية لن تكف عن ابقاء الوضع الخدمي في حالة ضعف وهشاشة وفي الجانب الاخر ستحرص على تأليب الناس بحجة سوء الخدمات وستعمل على خلق ازمات مستمرة في طريق الإدارة الذاتية التي تحملت على عاتقها تركة 5 سنوات من الفشل والفساد لحكومة الشرعية علاوة على كل ذلك التصعيد العسكري الذي فتحته الشرعية في ابين والذي يراد له ان يعمل على ارباك الإدارة الذاتية وحرف تركيزها عن تنفيذ وتطبيق احكام الإدارة والحيلولة دون تحقيق اي تحسن يحسب للإدارة الذاتية ..

يعتقد مركز رؤية مراقبون ان جزئية الإفكار والمقترحات التي اشار اليها لبعض المختصون في الشأن السياسي والاقتصادي انها في حسبان الإدارة الذاتية وفي حساباتها وتنتظر ان يتم اسدال الستار عنها في الايام القادمة غير ان مهتمين في المركز ارتأوا ضرورة تقديم الإفادة للإستفادة .

كما يعتقد المركز ان على الإدارة الذاتية خطوات اخرى هامة من ضمنها فتح قنوات مع المراكز الإنسانية والتنموية والمنظمات الدولية المانحة سواء البرنامج السعودي للتنمية المتواجد في عدن وكذلك الهلال الاحمر الاماراتي الذي كانت لها اسهامات كبيرة وملموسة خلال فترة تواجده وكذلك المنظمات الدولية التنموية وحيث ان التنسبق مع تلك الجهات من شأنه ان يعزز من حضور وقدرة الإدارة الذاتية ويدفع الى تذليل الكثير من الصعاب ويساعد في مواجهة التحديات الراهنة. ..

وكما يرى مركز مراقبون في سياق هذه الإحاطة والافكار والمقترحات المقدمة ان لدى الإدارة الذاتية المقومات الكافية للنجاح خاصة وان لدى المجلس الانتقالي قيادات إدارية لها خبرة في هذا الجانب من خلال تطبيق تجربة الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية عقب تحريرها من مليشيات الحوثي في العام 2015م ونجاح كل المحافظين آن ذاك في ادارة محافظاتهم وانتشالها من واقع الإزمات وفي ظروف اكثر صعوبة مع بنية تحتية مدمرة خلفتها الحرب وهذا يعطي الأفضلية اليوم لتحقيق اداء افضل وملموس للإدارة الذاتية يلبي الآمال المنتظرة منها ..

اشارة اخيرة يود المركز وضعها امام الإدارة الذاتية ، حيث ينبغي على الإدارة الذاتية ان تدرك انها ليست مطالبة بإحداث تحول جذري ونقله نوعية في فترة وظرف وجيز وهذا ليس منتظر ولا منطقي ولا يمكن حصوله والوعي الشعبي في الجنوب يعي ويدرك ذلك جيداً وينبغي ان لا يشكل لها ذلك مصدر قلق او ضغط يعيق عملها ومهامها ، لكن في المقابل على الإدارة الذاتية ان تخطوا خطوات عملية وان تضاعف من جهودها وان تمارس مهامها من ناحية الإشراف والمتابعة والمراقبة واتخاذ الاجراءات والتدابير والخطوات المطلوبة فان كل ذلك من شأنه ان يثمر وان يحقق تحسن ملحوظ خلال الفترة القادمة والمهم ان يلحظ المجتمع هذه الخطوات وسيعطي الفرصة والمهلة الكافية لإنتظار النتائج المأمولة.