هوامير فساد النفط.. فضائح فساد على المكشوف!

– وزير النفط “أوس العود” مع مجموعة من المتنفذين يقومون بسمسرةٍ واضحة وكسبٍ غير مشروع وإجراءات مخالفة للقانون 

– وزير النفط عمل على استغلال الوضع السياسي لتحقيق الكثير من المكاسب الشخصية مع مجموعة من المتنفذين في ظل غياب الرقابة والمساءلة

– بعض القيادات النافذة للمليشيات الحوثية في شركة النفط وقيادات متعاونة معها في حكومة الشرعية اليمنية شكلت شبكة مافيا لتجارة المشتقات النفطية

عدن24 | خاص

على مدار السنوات الماضية عبث بعض المسؤولين في الحكومة اليمنية بموارد الدولة من خلال النهب والفساد لتلك الموارد في ظل انعدام الرقابة وغياب الشفافية والمساءلة، مما جعلهم يمتلكون ثروات مالية طائلة وأرصدة بنكية بالخارج.

آخر فضائح الحكومة اليمنية كان بطلها وزير النفط “أوس العود” التي أشارت مصادر بأنه عمل على استغلال الوضع السياسي لتحقيق الكثير من المكاسب الشخصية مع مجموعة من المتنفذين أبرزهم المدعو عبدالله عمير، والمدعو عادل الحماد، والمدعو محمد جمال، حيث بادر الوزير برفقة متنفذيه بعقد مجموعة من الصفقات النفطية المشبوهة مع بعض الشركات الأجنبية، صفقات اكتنفها الكثير من الغموض وفاحت منها رائحة الفساد.

حيث تحول وزير النفط والمعادن أوس العود إلى مقاول وبدأ العمل في مشروع نقل أنابيب النفط في محافظة شبوة، وهو مشروع ممول من وزارة النفط.

وقال مصدر في الوزارة إن العود تسلم المشروع بدون مناقصة لشركة تتبع ابن عمه وقد تسلم مشروع نقل أنابيب النفط الممول من وزارة النفط والمعادن في شبوة.

وأكد المصدر أن وزير النفط والمعادن الذي انقلب مقاولاً على المشاريع النفطية بالشركات النفطية بشبوة، أوس العود، يكلف شركة ابن عمه بنقل أنابيب النفط وذلك لإنشاء خط أنبوب من قطاع 5 إلى قطاع 4 بمحافظة شبوة.

وتأتي تكلفة نقل الأنبوب الواحد بـ 800 دولار، وحيث يقوم بإعطاء أبناء شبوة مبلغ 100 دولار لنقل الأنبوب الواحد ويربح700دولار في كل أنبوب، وتعتبر الصفقة خيالية.

ويتقاسم الوزير العود وابن عمه تكلفة المشروع دون أي مناقصة وفي فساد واضح يدل على العبث الكبير التي تمارسه قيادات ومسئولو الشرعية دون أي خجل أو خوف من الجهات العليا.

ومن تلك الصفقات اتفاقية نقل النفط إلى ميناء النشيمة بالأنبوب لمسافة 204 كم، حيث كان حديث الوزير بأن سعر نقل البرميل هو 1.7 دولار، وهو سعر زهيد جدا مقارنة بما تقوم به مجموعة الحثيلي التي تنقل النفط لمسافة أقل من 50 كم بذات السعر، كما أن الأسعار العالمية تختلف تماماً، وهو ما يضع عدة استفهامات، منها: لصالح من تذهب بقية المبالغ؟ في سمسرة واضحة وكسب غير مشروع للوزير ومتنفذيه، كما أن الإجراءات التي يقوم بها الوزير ومتنفذوه مخالفة للقانون وبدون مناقصات.

الوزير العود اتفق أيضا في مشروع مد الأنابيب بشكل غامض وبدون مناقصات مع فريق من شركة النفط النمساوية OMV المشغلة للقطاع S2 في حقل العقلة النفطي بشبوة والذي ينتج نحو 17 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

فساد بلا حدود

كما أشارت مصادر بأن مسؤولين في شركة النفط اليمنية ارتكبوا حماقات وقضايا فساد من العيار الثقيل بالتعاون مع وزراء في حكومة الشرعية تتضمن اختلاساً ماليًا مهولًا من إيرادات عوائد بيع المشتقات النفطية، حسب ما كشفت مصادر قانونية مطلعة قالت: “إنّ النائب العام الحوثي نبيل العزاني جمّد التحقيق في اختلاس قيادات حوثية في شركة النفط بصنعاء، وقيادات حوثية أخرى أكثر من 27 مليار ريال خلال العام 2017، من فوارق بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي، بناءً على تعليمات من قيادات حوثية نافذة”.

وأضافت المصادر أنّ مليشيا الحوثي رفضت التحقيق في قضايا مماثلة، وخاصة أنّ عملية بيع المشتقات النفطية بأسعار مرتفعة مازالت مستمرة سواء بشكل رسمي أو عبر السوق السوداء، مشيرةً إلى أن فوارق البيع تذهب لجيوب بعض القيادات النافذة للمليشيات وقيادات الحوثي في شركة النفط وقيادات متعاونة معها في حكومة الشرعية اليمنية، والتي أصبحت ضمن شبكة مافيا لتجارة المشتقات النفطية.

وفي وقت سابق كشف مسؤولان حكوميان في وزارة النفط والمعادن اليمنية تورط وزير النفط أوس العود في قضية فساد هي الأضخم، الأمر الذي يتطلب تدخلا إقليميا ودوليا لمنع كارثة بيئية، خاصة وأن البلد تحت الفصل السابع.

وقال المصدران – في حديثين منفصلين لصحيفة “عدن24” – إن وزير النفط اليمني نفذ مشروع مد أنبوب من قطاع ٥ إلى قطاع ٤ في شبوة، ولكن دون أي حماية، حيث تم مد الأنبوب وكأنه أنبوب ماء وليس أنبوب نفط خام!.

وقالت إحدى المصادر إن “هذا أحد الصفقات الفاسدة التي قامت بها وزارة النفط ممثلة بالوزير مع الشركة المنفذة انتراكس بتكلفة تقدر 54000000$، وقد تعرض الأنبوب للانفجار قبل أن يتم الضخ فيه”.

وحذر مصدر في وزارة النفط من خطورة مد أنبوب بهذا الشكل الذي يجعله عرضةً للتفجير والتخريب وربما يتسبب بكارثة بيئية.

وتزايدت قضايا الفساد في حكومة معين عبدالملك الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً لوضع حد للفساد المستشري.  وذكرت تقارير محلية تورط وزير النفط في الحكومة اليمنية بصفقة فساد ضمن مسلسل أعمال الفساد الجارية داخل الشرعية. ولكن هذه المرة كانت صفقة فساد غريبة، حيث تم إنشاء أنبوب مياه صرف صحي (مجاري) على أساس أنه أنبوب نفط!

وأكدت المصادر أن الصفقة تمت بين وزير النفط وإحدى الشركات وذلك عبر تنفيذ مشروع مد أنبوب للنفط، فتم التلاعب في المشروع وتركيب أنبوب (مياه صرف صحي) بدلاً عن أنبوب النفط وتمرير هذا المشروع بصفقة بلغت 54 مليون دولار.

وأوضحت المصادر أن المشروع تمثل بمد أنبوب من (القطاع النفطي رقم ٥ إلى قطاع ٤ في شبوة) وكان تحت إشراف وزير النفط، وحين نزلت لجان محلية إلى موقع المشروع تبين أن الأنبوب الذي تم مده كان أنبوب (صرف صحي) وليس أنبوب نفط خام!

وقالت المصادر إنه وبعد المراجعة والمتابعة انكشفت حقيقة التلاعب وتبيّن وجود صفقة فساد، قامت بها وزارة النفط وبإشراف الوزير مع الشركة المنفذة انتراكس بتكلفة تقدر 54000000$.

ووثقت اللجان المحلية بالصور حقيقة هذه الصفقة التي تبيّن التلاعب في تنفيذ المشروع وتركيب أنبوب صرف صحي بدلاً من أنبوب نفط.

حضرموت وشبوة تنتفضان

عمليات الفساد التي طالت القطاع النفطي في حضرموت وشبوة جعلت أبناء المحافظتين ينتفضون بوجه المفسدين، حيث تعد حضرموت المصدر الرئيس للدخل الحكومي، إلا أن أبناءها لا يحصلون على حقوقهم الأساسية.

وتمتلك المحافظات الجنوبية حوالي ثلاثة مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، تتركز 80 بالمائة منها في حضرموت. كما تمتلك البلاد تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي.

مطالبات بالاستقلال

الفساد في القطاع النفطي دفع السكان في حضرموت وشبوة وفي أكثر من مرة إلى الخروج للشوارع، ليس للمطالبة بالإطاحة بالحكومة، بل إلى المناداة بالاستقلال وإدارة مواردهم الخاصة بعد أن فقدوا الثقة في كل الحكومات المتعاقبة التي لا هم لها سوى مصالحها الشخصية والمادية على حساب الوطن.

أزمات متكررة

وتعيش العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية أزمة في المشتقات النفطية على وقع هذا الفساد العريض، ويرى كثيرون أن تلك الأزمة مفتعلة وتهدف إلى إرباك المحافظات الجنوبية وإدخالها في مستنقع الأزمات الخدمية.

ويرى الشارع الجنوبي أن هناك هوامير نفطية ولوبيّ فساد يقف خلف تلك الأزمات في المشتقات النفطية، حيث يُتهم التاجر العيسي بالوقوف خلف تلك الأزمة نتيجة لتصرفات جعلت منه أحد التجار النافذين والمستمدين قوتهم من علاقتهم بالرئاسة والحكومة، ومن احتكاره لمناقصة تزويد المحافظات الجنوبية بالمشتقات النفطية والتي أصدرتها شركتا النفط اليمنية ومصافي عدن وعدم اتخاذ أي إجراءات جزائية بحقه رغم عدم تنفيذه لعدد من البنود.

ويرى كثيرون ضرورة سرعة وضع حد لكل ذلك العبث والفساد والأزمات في المشتقات النفطية من قبل لوبيّ فساد وهوامير يعصفون بالمواطن ويزيدون من أوجاعه.