منظمة دولية تطالب بتدخل أممي لإنقاذ حياة اليمنيات المختطفات لدى الحوثي

أدانت منظمة رايتس رادار الحقوقية، مقرها في هولندا، حكم الإعدام الذي أصدرته ميليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، بحق الناشطة الحقوقية “فاطمة العرولي”. مؤكدة أن القرار سياسي ولا يستند لأية مسوغات قانونية.
ونشرت المنظمة بيانا مقتضباً على صفحتها في موقع “إكس”، أعلنت فيه أنها تدين قرار الإعدام الذي أصدرته جماعة الحوثي بحق الناشطة فاطمة العرولي المختطفة لديهم منذ آب/أغسطس 2022 هو قرار سياسي لا يستند لأية مسوغات قانونية.
وأضافت المنظمة: “ندعو مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ للتدخل لإنقاذ حياة اليمنيات المختطفات لدى الحوثيين واللاتي حرمن من حقهن في الدفاع عن أنفسهن فضلاً عن سوء الظروف التي يعشنها في تلك السجون”.

كما أطلقت منظمة رايتس رادار دعوة لحملة مناصرة وضغط واسعة على كل المستويات لإطلاق سراح كافة المختطفات في سجون الحوثي؛ كما دعت الحكومة والحوثيين لاتفاق تبادل شامل لإطلاق كافة المدنيين المختطفين كخطوة تسبق إطلاق كل الأسرى برعاية أممية.

وكشفت الحكومة مطلع شهر ديسمبر الجاري، عن انتهاكات ممنهجة تمارسها ميليشيا الحوثي بحق النساء اليمنيات المختطفات داخل سجونها. موضحة أن عدد النساء المحتجزات في معتقلات الحوثي منذ الانقلاب بلغن 1800 امرأة.

وأوضحت الحكومة أن الحوثيين قاموا بحملات اختطاف طالت النساء من منازلهن ومقار أعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش، واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش، على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، بهدف الحد من حريتهن ومشاركتهن في الحياة العامة، وتقييد قدرتهن على الحركة في الشوارع والأماكن العامة وأماكن عملهن.

واشارت إلى أن الإحصائيات التي وثقتها منظمات حقوقية متخصصة عن عدد النساء المحتجزات قسراً في معتقلات الحوثي بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحفيات وناشطات، ولا يزال المئات منهن قابعات خلف القضبان، وتم توزيعهن على سجون مركزية ومعتقلات سرية استحدثتها الجماعة في صنعاء، ومحافظات: حجة وصعدة وذمار وعمران.