#تقرير_خاص | ارتفاع إيجارات السكن بعدن مأساة تدمر استقرار الأسر

عدن24 | خاص

ظل المواطن صقر أمين يعيش في منزل بالإيجار بمبلغ يتماشى وظروفه المادية، لكنه لم يكن يعلم أن يوماً ما سيكون في دائرة الأطماع المتمثلة بزيادة الإيجار الذي اكتوى به المستأجرون من ذوي الدخل المحدود.

في العاصمة عدن يعيش أمين لكن بسبب الارتفاع الجنوني الذي تشهده عقارات العاصمة عدن بسبب الازدحام الشديد للمواطنين الوافدين من خارج الوطن أو النازحين من مناطق الشمال للاستقرار في المدينة.

ومع كل هذا أصبح البحث للحصول على سكن صعب المنال خاصة لذوي الدخل المحدود، فهم الأكثر معاناة من هذا الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات “إيجار الشقق”.

وقال الشاب أمين: كنت أسكن في بيت إيجارها في الشهر 50000 ريال يمني الان يأجره بـ 1500 ريال سعودي، وهذه مشكلة ونعجز على دفع هذا الإيجار.

وأضاف” نحن الشباب نعاني من ارتفاع أسعار الإيجارات الذي وصل إلى 1000 و1200 ريال سعودي، وهذا المبلغ يفوق دخل الشاب، لذلك نحن عجزنا على إتمام الزواج بسهولة نظرا إلى تكاليفه الباهظة لنتفاجأ أننا أمام تحدٍّ آخر هو الحصول على بيت لسكن بسبب سعر الإيجار، لذلك هذه مشكلة وعلى الحكومة أن توجد لها حل.

وتابع أمين “إن من أسباب ارتفاع أسعار إيجارات الشقق توافد المغتربين الذين كانوا مع أسرهم في الخارج ليطلب منهم دفع الإيجار بالعملة الاجنبة التي تصل إلى 1500 ريال، وأنا أول الذي طلب منهم دفع هذا المبلغ لكن ظروفي المادية لا تسمع لي بدفعه.

ومن المعرف أن دخل أغلب الشعب ضعيف جدا وما يتجاوز 50 ألف ريال والإيجارات فوق 200 ألف وهذه المشكلة لابد من تدخل محلي أو حكومي في حلها.

ارتفاع جنوني

ارتفعت أصوات المواطنون في العاصمة عدن بسبب الارتفاع الجنوني الذي تشهده العقارات في تأجير المساكن للمواطنين.

وتأتي هذه الزيادة في الإيجارات انعكاسا للأحداث التي تشهدها البلاد وتسببت في تدهور الوضع الاقتصادي الذي لم يتعاف رغم الدعم الكبير المقدم للحكومة اليمنية من الدول المانحة لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، الذين لم ينعموا بحياة كريمة منذ الانقلاب 2015.

وكل هذه الانعكاسات أثرت سلبا على المواطنين البسطاء فهم وحدهم من يتحملون تبعاتها دون غيرهم، فالزيادة في إيجار الشقق السكنية فاق المعقول خلال هذه السنوات.

وشهد سعر الشقق في العاصمة عدن ارتفاعا جنونيا وصل إيجار الشقة إلى 1500 ريال سعودي أي ما يزيد عن 200 ألف ريال يمني، ما جعل الكثير من الباحثين عن بيت للإيجار يصدمون بواقع يفوق الخيال، ويشكون جشع أصحاب العقارات.

الدفع بالعملة الأجنبية

ارتفاع سعر الإيجار بالعملة المحلية هذا ليس بجديد لكن أن يطالب المستأجر بدفع الإيجار بالعملة المحلية هذه هي المصيبة بعينها.

وفي هذا الجانب تحدث المواطن أيمن علي وقال: إن ارتفاع ايجار الشقق السكنية موسف جدا نظرا لظروف الحرب ونزول النازحين إلى العاصمة عدن بشكل كبير فبعض الناس استغلوا أسعار إيجارات البيوت ورفعوها بشكل جنوني فالبيوت التي كانت (15000) ريال الآن ارتفعت إلى (60) ألف، وهذا شيء لا يرضي الله ولا رسوله، أتمنى منهم أن يراعوا ظروف الناس وظروف النازحين الذين شردتهم الحرب.

وأضاف “إن طلب دفع الايجار بالعملة الأجنبية شيء غير مستحب كون بعض الناس ظروفهم ما تسمح بأن يدفعوا بالعملة السعودي او الأمريكي مثل على ذلك ما يقدر يدفع إيجار الشقة الواحدة 700 مائة سعودي أو ألف ريال لذلك أين يروح؟! والذي يتحمل المسؤولية أطراف الصراع في اليمن.

انتقادات ولكن

أما المواطن عبد القادر باعميد فقال: إن ارتفاع الايجار بشكل جنوني مصيبة كبيرة على أبناء الوطن شيء لا يطاق ابدا والمواطن لن يتقبل الإيجارات بالعملة المحلية المرتفعة جدا أو بالعملة الصعبة، هذا شيء لا يصير إطلاقا، ونحن ضد هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الإيجارات وعلى السلطة المحلية أن تعمل حد لهذا الجشع الفاحش من قبل بعض ملاك المتاجر وبعض ملاك البيوت.

في حضرموت بدأت فكرة تبنتها السلطة المحلية بأن يضعوا حدا لهذا الجشع في الأسعار ليس من المعقول دفع الإيجارات بالعملة الصعبة في هذه الحالة كأنك تقتل المواطن وتدوس عليه.

وختتم حديثه بالقول “إن شاء الله تنجح هذه الفكرة في محافظه حضرموت لكي تطبق في باقي المحافظات الأخرى”.

معاناة مشتركة

ارتفاع الإيجارات الجنونية التي تشهدها معظم المحافظات لاسيما العاصمة عدن، ليس من يعول أسرة وحده من يعاني بل هناك فئة هي الأخرى تعاني من هذا الارتفاع هم فئة الشباب كونهم مقبلين على الزواج الذي عادتاً ما يكون من إتمامه البيت المستقل عن الأهل.

غياب اهتمام الحكومة

هناك الكثير من العوامل أدت على ارتفاع الإيجارات رغم جهود الدول المانحة لليمن منها عدم استقرار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية هذا ما بدا به حديثة إلينا الأخ أحمد ناصر وقال:

من المؤسف على الحكومة التي لم توظف الدعم المقدم من الدول المانحة من أجل استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.

أنا كوني موظف على قد ر حالي مستجر ما يعادل 700 ريال سعودي لذلك لم أستطيع أن اعلاج موضوعي بسبب وجود فساد في البلاد بسبب وجود تقسمات خطيرة جدا ضحينا من أجلها لنا ما يقارب 5 سنوات لذلك من المفترض أن تكون الحالة أحسن بكثير. إيجارات المنازل مزرية للغاية منذ 8 أشهر أبحث على بيت لم أجد بالسعر القديم وكل الذي الاقيها من فوق الالف الريال السعودي تصل على 200 سعودي أو 300 مائة دولار.

لذلك تتحمل المسؤولية الحكومة إذا كان الصرف مستقر لمعانينا من هذا الوضع المتردي الذي شمل كافة القطاعات.

إذا منع أصحاب غسيل الأموال من التضارب بالعملة وأثبتت القوانين الصارمة بحق كل من يعبث بحياة واستقرار المواطنين لعشنا حياة مستقرة نستطيع أن نبني مستقبلنا دون تعثر.

عميد متقاعد

من جانبه قال العميد المتقاعد سالم محمد: بالنسبة لقضية ارتفاع أسعار إيجارات السكن فهذا الأمر نتوقعه لكون هنا لا يوجد نظام ولا قانون ولا جهات مسؤولة تتحمل مهامها في هذا الشأن، والناس الفقراء والبسطاء هم من يتحملون هذه الكارثة أما الناس المرتاحون الذين يلعبون ونستطيع أن نقول علهم لصوص اغتصبوا السلطات في كل المجالات وسيطروا على كل شيء ينهبوا ويسرقوا ولا يفكر في مسألة متطلبات هذا الشعب المغلوب على أمره وبالذات في الجنوب وتركيزا في العاصمة عدن التي تعاني اكثر من مآسي وكنا  نتوقعها نحن من قبل أن نتوقع هذا الارتفاع.

المواطن البسيط لا يستطيع أن يتحمل ربع رفع الايجار وأن استطاع أن يتحمل إيجار لبيت بسيط أو بعض المنازل البسيطة المتواضعة لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية إعالة الأسرة التي تسكن في المنزل فقد تموت من الجوع.

وأضاف “هناك أهداف من خلخلة الوضع والحال المعيشي للمواطنين في هذه المدينة الطيبة حتى يطر أن يلجأ إلى القيام بأعمال قد تقود بصاحبها إلى الموت وهناك حالات كثيرة وقعت وهذه كلها نتائج للواقع الذي نعيشه.

وهناك الكثير من الناس لم يستطيعون إعالة أسرهم وهناك حالات كثر سمعنا عنها والتي قادت بأصحابها إلى الانتحار.

لذلك لا يوجد أمل عندنا في القيادة إطلاقا كون القيادة المفروض تتحمل مسؤولية الشعب وإذا لم تستطع عليها أن تقدم استقالتها.

قال محمد ناظم: إن عدن تعاني من ارتفاع أسعار الايجارات ودخل المواطن محدود نفس الراتب على الرغم من ارتفاع الدولار إلا أن الراتب كما هو دون زيادة وهذا الأمر زاد من معاناة المواطنين. مضيفاً أن ارتفاع الدولار زاد من جشع ملاك المنازل في رفع نسبة الإيجار.

وقال “نأمل من السلطات المحلية أن تهتم بهذه الإشكاليات التي يعاني منها المواطنين خصوصا ونحن نعيش حالة استثنائية في ظل هذه الأوضاع وأن تجد الحلول المناسبة التي تمكن الجميع من العيش الرغيد.

وفي الأخير، نقول إن المواطن البسيط يظل رهن هذه الأطماع التي تجاوزت كل الأعراف في ظل تلاشي القوانين التي تعمل على ضبط مثل هذه الأطماع.