تقرير خاص يحذر من مخاطر نهب الوديعة السعودية وإبقاء الوضع في “محلك سر”.. فساد الشرعية يلتهم الوديعة

عدن 24 / غازي العلوي :

 طلبات ورسائل بالجملة للمركزي بصرف المستحقات والنثريات

الوديعة السعودية تفتح شهية هوامير الفساد لابتلاعها

– تخصيص “200 مليون دولار” تحت تصرُّف العليمي

معين يطالب بنصيبه ومسؤولو فنادق الخارج يصرخون: نريد حقنا

الحكومة تطالب بـ “300 مليون دولار” نفقات وقود الكهرباء لـ” ثلاثة أشهر”

يبدو أن المنحة السعودية التي أعلنت المملكة العربية السعودية، خلال اليومين الماضيين، إيداع ما يقارب مليار ريال سعودي منها، كدفعة أولى من المنحة المالية والمقدرة بـ 102 مليار دولار أمريكي إلى خزينة البنك المركزي بالعاصمة عدن – قد فتحت شهية هوامير النهب والفساد في الشرعية اليمنية لابتلاعها والحيلولة دون تحقيق أي إنعاش للموازنة العامة ومواجهة العجز وانهيار العملة المحلية وبقاء معاناة المواطنين مستمرة.

طلبات ورسائل بالجملة

وكشفت مصادر خاصة لصحيفة “الأمناء” بأن قيادة البنك المركزي بعدن قد تلقت الكثير من الرسائل والمطالبات من العديد من القيادات والمسؤولين المقيمين في الخارج، بصرف مستحقاتهم من العلاوات والحوافز والنثريات وغيرها من المستحقات بالعملة الصعبة، فيما شوهدت طوابير طويلة من وكلاء المسؤولين المقيمين في الخارج أمام بوابة البنك المركزي لاستلام ما زعموا بأنها مخصصات ونثريات ومستحقات.

“200 مليون دولار” للعليمي

بالتزامن مع ذلك فقد علمت “الأمناء” أنه تم استقطاع مبلغ يقدر بـ 200 مليون دولار من المنحة السعودية باسم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وأوضحت المصادر بأن 200 مليون دولار قد تم الانتهاء من إجراءات صرفها واستلامها بطريقة غير رسمية أو قانونية، حيث سيتم استلامها – بحسب المصادر – من قبل د.رشاد العليمي بدون علم وزير المالية، مشيرة بأن هذا المبلغ سوف يتم صرفه كرواتب لأعضاء مجلسي النواب والشورى والحكومة ونثريات لمجلس القيادة الرئاسي.

وطبقًا للمصادر فإن هناك ترتيبات تجري على قدم وساق لصرف راتب شهرين لأعضاء مجلسي النواب والشورى والحكومة والسفراء، حيث وإنهم لم يتسلموا مرتباتهم منذ قرابة الثمانية أشهر (حد قولهم).

وأضافت المصادر بأن هناك ضغوطات تمارس لصرف رواتب شهرين وبالعملة الصعبة “الدولار” من الوديعة السعودية.

نهب بحجة  “نفقات وقود الكهرباء”

ويبدو بأن عملية التهام الوديعة السعودية قد بدأت، بحسب مصادر مطلعة، حيث تم توزيع الأدوار بين قيادات الشرعية لاستنزاف خزينة البنك المركزي بطرق ظاهرها التخفيف من معاناة المواطنين وباطنها استمرار معاناة المواطن وذهاب المبالغ المخصصة لدعم استقرار الوضع الاقتصادي إلى الحسابات الخاصة بالمسؤولين، خصوصا وأن عملية الصرف تتم دون أي دراسة أو جدوى للإنفاق .

اللافت في التصريحات التي أدلى بها مسئولون حكوميون عقب تقديم الدعم السعودي، هي الإشارة إلى استخدامه في تغطية نفقات وقود الكهرباء، في ظل غياب أي نية لدى الجانب السعودي بتجديد منحة وقود الكهرباء (بيع وقود الديزل والمازوت بسعر السوق المحلي) والتي قدمتها مرتين سابقاً.

وقال مراقبون لـ”الأمناء” بأن توجه الحكومة في استخدام الدعم السعودي لتغطية نفقات وقود الكهرباء سيمثل هدراً كبيراً للدعم، بالنظر إلى ما تقوله الحكومة بأن فاتورة هذا الوقود تصل إلى 100 مليون دولار شهرياً، وهو رقم ضخم ناتج عن استمرارها في الاعتماد على مادة الديزل الأعلى تكلفة في توليد الكهرباء بالمناطق المحررة.

ففي بيانها الذي أصدرته خلال الأزمة مع محافظ عدن، اعترفت الحكومة بأن كلفة توليد الكهرباء بالعاصمة عدن لوحدها تبلغ 55 مليون دولار شهرياً، موضحة أن الإنفاق اليومي لتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي بالعاصمة لثماني ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة إلى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن، والذي يقدر قيمته ما بين 400 – 600 ألف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا.

لجوء حكومات الشرعية إلى الاعتماد على مادة الديزل أو النفط الخام في توليد الكهرباء يثير الاستغراب، بالمقارنة مع التوجه الذي تمضي عليه أغلب دول العالم وعلى رأسها دول الخليج الغنية باحتياطيات النفط خلال السنوات الأخيرة إلى الاستغناء عن استخدام النفط ومشتقاته في توليد الكهرباء، واستبداله بالغاز الطبيعي الأرخص والأقل تلوثاً، مع التوجه بالتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة كالرياح والشمس.

وطالبت الحكومة وفقا لمصادر “الأمناء” بصرف “300” مليون دولار من الوديعة لتغطية نفقات وقود الكهرباء لثلاثة أشهر وفقا للاستهلاك السابق للوقود وبمعدل ساعتين تشغيل مقابل أربع ساعات انقطاع .

معين يطالب بنصيبه

رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك هو الآخر بحسب مصادر “الأمناء” طالب برسالة رسمية مجلس القيادة الرئاسي بمنجه مخصص مالي من الوديعة السعودية لتغطية نفقات تحركاته الخارجية وتحركات وزراء حكومته معتبرا بأن بأن المخصص سوف يسهم بتحريك عمل الوزراء والسفراء بالخارج .

إلى ذلك علمت “الأمناء” بأن رئيسي مجلسي النواب والشورى طالبا بصرف مخصصاتهم من رواتب ونثريات وقدما تصورات مالية وخطة لميزانيات ضخمة لتسيير عملي مجلسي النواب والشورى خلال المرحلة المقبلة .