الأمم المتحدة تعلن الاقتراب من إغلاق ملف تهديد «صافر»

أعلن ديفيد غريسلي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، وصول الناقلة البديلة «نوتيكا» بأمان إلى جوار ناقلة النفط المتهالكة «صافر»، الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة على البحر الأحمر.

ولم تخضع الناقلة «صافر»، التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم بوصفها منصّة تخزين عائمة، لأية صيانة منذ 2015 بعد سيطرة جماعة «الحوثي» الانقلابية على محافظة الحديدة، ما أدّى الى تآكل هيكل الناقلة وتردّي حالتها.

وقادت «الأمم المتحدة»، بمعونة عدة دول؛ على رأسها بريطانيا وهولندا، جهوداً، خلال العامين الماضيين، لجمع التمويل المقدَّر بنحو 142 مليون، لصيانة ونقل النفط الخام من الناقلة «صافر» إلى ناقلة جديدة جرى شراؤها مؤخراً لهذا الغرض.

وقال غريسلي، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، إن الناقلة الجديدة «رست بأمان، إلى جانب (صافر)، في وقت مبكر من يوم السبت»، متوقعاً بدء نقل النفط المقدَّر بـ1.1 مليون برميل إلى الناقلة الآمنة «قريباً».

المنسق المقيم لـ«الأمم المتحدة» للشؤون الإنسانية قدَّم الشكر «لجميع المساهمين الذين ساعدوا في الوصول إلى هذه النقطة المهمة»، على حد تعبيره.

في موازاة ذلك، انتقد ناشطون يمنيون ما سمّوه عملية «تسليم» الناقلة الجديدة، لجماعة «الحوثي» الانقلابية، والمخاوف من استخدامها ورقة ابتزاز جديدة، خلال الفترة المقبلة.

تأتي هذه الانتقادات بعد أن نقلت وكالة «سبأ»، التابعة لجماعة «الحوثي» الإرهابية، خبراً تزعم فيه توقيع «الأمم المتحدة» اتفاقية مع الجماعة، لنقل ملكية السفينة البديلة «نوتيكا» إلى سيطرتها.

وأظهرت صور من فوق متن الناقلة الجديدة، لمنسق «الأمم المتحدة» للشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي، أثناء التوقيع مع أحد ممثلي الجماعة الحوثية يُدعى إدريس الشامي.

وتساءل عبد القادر الخراز، وهو أستاذ جامعي في كلية علوم البحار بالحديدة، عن المغزى من التصريحات الحوثية بنقل ملكية السفينة الجديدة إلى سلطتهم! وقال، عبر حسابه بـ«تويتر»: «ماذا يعني هذا التصريح؟ وهل ستغادر (نوتيكا) بعد نقل النفط إليها من (صافر)، ونتخلص من الكارثة، أم ستبقى إلى جوار القنبلة العائمة (صافر)؟ وهل هذا يُعد تسليم الفزاعة الثانية (نوتيكا) إلى ميليشيا الحوثي من الأمم المتحدة باليمن؟».

في حين استغرب كامل الخوداني، وهو قيادي في المقاومة الوطنية التي يرأسها عضو «مجلس القيادة الرئاسي» طارق صالح، هذه الخطوة، قائلاً: «سيجري نقل النفط من (صافر)، ويتم إصلاحها وتُسلَّم للحوثي، إلى جانب (نوتيكا)، ومعهما مُعدات حديثة بملايين الدولارات».

كانت «الأمم المتحدة» قد أكدت، في وقت سابق، أنه، وحتى بعد عملية نقل النفط، ستبقى الناقلة «صافر» تشكل تهديداً بيئياً، مبيِّنة الحاجة إلى 28 مليون دولار إضافية لسحب الناقلة «صافر» إلى باحة إنقاذ لإعادة تدويرها، وربط الناقلة البديلة بأمان إلى عوامة مرساة، لضمان التخزين الآمن للنفط.

وتفيد «الأمم المتحدة» بأنه في حال حدوث تسرب نفطي من الناقلة المتهالكة «صافر»، سيؤدي ذلك لأكبر كارثة بيئية في المنطقة والعالم، حيث إن البقعة النفطية يمكن أن تطول، إضافة إلى الساحل اليمني، سواحل السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال، وستبلغ تكلفة تنظيف المياه نحو 20 مليار دولار.

شركة الإنقاذ البحري «سمت»، وهي من الكيانات التابعة لشركة «بوسكالز»، قامت بتثبيت «صافر» مُنذ وصولها إلى الموقع، في 30 مايو (أيار) الماضي.

إلى ذلك، أكد أكيم ستاينر، الإداري في «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، أن «إزالة التهديد الذي يشكله الخزان (صافر) سيكون إنجازاً كبيراً لعدد من الأشخاص الذين عملوا بلا كلل في هذا المشروع المعقد والصعب على مدار شهور وسنوات، للوصول بنا إلى هذه النقطة».

وأضاف: «لن نرتاح حتى يزول هذا التهديد، ونحن اليوم على وشك بدء العملية».