تقرير خاص | نادي القضاة الجنوبي .. كيف يخوض معركة تحرير القضاء من الابتزاز السياسي؟
عدن24 | تقرير خاص
يمثل القضاء مرتكزا أساسيا من مرتكزات الدولة ونظام الحكم، وأي اخلال به يقود لاختلال نظام الحكم والدولة.
في اليمن وكحال اغلب دول العالم الثالث يصبح القضاء عصا في يد الحاكم وورقة للابتزاز في بارات السياسة.
القضاء اليمني يعد نموذجا صارخا لمعنى الابتزاز السياسي، كما يعد وسيلة للحرب ضد الجنوب من قبل الشرعية المسيطر على القرار فيها من قبل جماعة الإخوان المسلمين، والذي يهدفون بدورهم لإعادة احتلال الجنوب والسيطرة عليه لتحقيق اطماعهم التوسعية، وفق مايراه مراقبون.
وبحسب مهتمون في الشأن القضائي، فأن هدف الشرعية من تعطيل دور القضاة وتحويلة إلى وسيلة للحرب ضد الجنوب، هو بغرض تحقيق اهداف سياسية وإشاعة الفوضى من خلال غياب دور القضاء في البت في القضايا الإرهابية والأمنية وماينعكس ذلك سلبا على الوضع العام في العاصمة عدن والجنوب.
ويرى مراقبون أن المعركة التي يخضوها “نادي القضاة الجنوبي” خطوة مهمة لتحرير القضاء من الابتزاز السياسي وتطهيره من الفساد.
ويؤكد المراقبون على أهمية دعم جهود وقرارات نادي القضاة الجنوبي في معركته المصيرية في تحرير القضاء والنأي به عن الصراع السياسي.
وكان نادي القضاة الجنوبي قد اتخذ في الخامس عشر من هذا الشهر، عدد من القرارات من بينها الاعلان عن تشكيل هيئة عليا لإدارة شئون السلطة القضائية بعيداً من مجلس القضاء الأعلى، ورفع تعليق العمل في المحاكم والنيابات جزئياً.
وجاء في البيان بأن ما اتخذه من قرار تشكيل هيئة عليا لإدارة وتسيير شئون السلطة القضائية حرصاً منه للحفاظ على السلطة القضائية من الانهيار الكامل الذي كان مجلس القضاء الأعلى المسبب الرئيس في ذلك، وصمت رئاسة الدولة وعدم استجابتها لمطالب القضاة في إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية على نحو يعزز الثقة بالعدالة وتقريبا بين المواطنين.
وأورد في البيان إلى ما طال ميزانية السلطة القضائية من فساد وعبث قيادات هيئات مجلس القضاء الأعلى واستمرارها في ذلك العبث حتى في ظل توقف عمل المحاكم والنيابات، داعياً عموم القضاة ورؤساء الهيئات القضائية في المحافظات إلى عدم التعامل أو القبول بأي توجيهات أو قرارات صادرة من رؤساء الهيئات القضائية لمجلس القضاء الأعلى.
وأشار إلى أن النادي تفهّم إلى ما وجهت إليه من مناشدات المواطنين والمحامين والاكاديميين بشأن توقف العمل في المحاكم والنيابات قرابة ستة أشهر، في ظل صمت سلطات الدولة وقيادتها وعدم مبادرتها في إصلاح القضاء، كان ذلك ماجعل النادي أن يبادر إلى رفع توقيف العمل جزئياً تسهيلاً للمواطنين و التخفيف من معاناتهم.
وشدد ببقاء الوضع في المجمع القضائي ومكتب النائب العام كما هو عليه، مع مراعاة نقل المحاكم والنيابات المتواجد فيه إلى أماكن أخرى تحت نظر الهيئة العليا لإدارة شئون السلطة القضائية.
وأوضح في البيان مهمة الهيئة العليا في إدارة وتسيير شئون السلطة القضائية مؤقتاً وتسهيل أي عراقيل في أعمال الهيئات القضائية في المحافظات والحفظ على مكانة القضاء وحمايته وتعزيز هيبته بما يكفل أداء رسالته، مؤكداً بأن الهيئة العليا ستكون في حالة انعقاد دائم للاطلاع على أداء الأعمال في المحاكم والنيابات.. بحسب البيان.
وتطرق البيان إلى حقوق القضاة والموظفين الإداريين في السلطة القضائية وكلف المكتب التنفيذي بمتابعتها.
المتحدث الرسمي باسم باسم “نادي القضاة الجنوبي” القاضي “شاكر محفوظ بنش” قال في تصريح صحفي أن ما اتخذه النادي من قرارات في بيانه بأن إدارة وتسيير شئون السلطة القضائية من قبل الهيئة التي شكلها كان من أجل الحفاظ على السلطة القضائية وحمايتها من الانهيار التام بسبب عجز وفشل مجلس القضاء الأعلى وسوء إدارته لشئون السلطة القضائية.
وأوضح بأن تشكيل الهيئة العليا لإدارة شئون السلطة القضائية اقتضتها الضرورة لتتولى مؤقتاً مهام تسيير وتسهيل أي معوقات وعراقيل قد تطرأ في عمل المحاكم والنيابات، وللحفاظ على مكانة القضاء وحمايته وتعزيز هيبته ولتقريب العدالة بين المواطنين.
وأكد على أن تنفيذ رفع تعليق العمل في المحاكم والنيابات جزئياً سيبدأ من يوم الأحد الموافق ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م وسيكون (يومي الأحد والاثنين) للنظر في القضايا المستعجلة والطلبات المتنوعة وأعمال التوثيق، تسهيلاً للمواطنين وللتخفيف من معاناتهم رغم عدم مبالاة سلطات الدولة وقياداتها لتلك المعاناة وعدم استجابتها لمطالب القضاة ولرؤية النادي لإصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية طيلة ستة أشهر من توقف العمل في المحاكم والنيابات.
وأهاب “المتحدث الرسمي للنادي” بزملائه من قضاة المحاكم وأعضاء النيابة في المحافظات في الالتزام بما قرره النادي من رفع تعليق العمل، وعلى مداومة العمل يومي (الأحد والاثنين) للتخفيف من معاناة المواطنين اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.
المعالجات والقرارات والاجراءات التي قام ويقوم بها “نادي القضاة الجنوبي” وفق مايراه مراقبون ستنعكش بشكل إيجابي على الحياة العامة في الجنوب، كون تفعيل دور القضاء سيسهم في معالجة الكثير من القضايا العالقة في أروقة المحاكم.
ويؤكد المراقبون أن تفعيل دور القضاء يعزز ويسهل من مهام الجهات الأمنية وسيشكل حالة ردع لمن يحاول إثارة الفوضى لتحقيق أهداف سياسية على حساب الشعب.
