شرعية فاقدة للقيم الأخلاقية والوطنية
كتب / أحمد راشد الجنيني الصبيحي :
بعد فضيحة تقاسم المنح الدراسية المخصصة للمتفوقين لأبناء وأقارب المسؤولين، حكوميين ومشائخ من قيادة حزب الإصلاح والمؤتمر، وجه رئيس مجلس الرئاسي رشاد العليمي بتشكيل لجنة وإلغاء أسماء كل المبتعثين غير المستحقين من أبناء وأقارب المسؤولين، كما أنه وجه الوزير الفاسد خالد الوصابي وزير التعليم العالي بالشروع في اتخاذ إجراءات تصحيحية، أليس هذا استخفافا بالرأي العام؟! فكيف تسند مهمة الإصلاح للفاسد والمتهم الأول بالقضية الوزير خالد الوصابي دون أي إجراءات عقابية للفاسدين وإقالتهم ومحاكمتهم لأنها جريمة تطال المال العام والوظيفة العامة وحرمان الطلاب من حقوقهم؟! توجيهات العليمي محاولة لتخدير وتسكين الرأي العام، لو أن هذه الجريمة حدثت في أي دولة في العالم لكان جميع المسؤولين الفاسدين خلف القضبان لكنها حدثت في بلد أدمن على الفساد وشعب أدمن الصمت!
على العليمي أن يدرك أن فضيحة الابتعاث وسرقة المنح هي بداية لكشف الفساد بكل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المدنية والعسكرية وفساد السلك الدبلوماسي وإعادة النظر في بقاء بعض السفراء والذي تم تعيينهم في حقبة الكارثة علي محسن بحسب الولاءات والانتماء الحزبي من خارج السلك الدبلوماسي، والكم الكبير من موظفي السفارات وخاصة في الدول التي ليس لليمن أي تعامل معها حاليا، للحد من إهدار المال العام.
ملف فساد الابتعاث لا يجب معالجته بهذه الإجراءات الرئاسية على أنها تجاوزات بسيطة ومحدودة يتم احتوائها بتدابير إدارية، بل يجب الضرب بيد من جديد على كل من لعب بمال الشعب لهوات الملاهي إلا من رحم الله منهم، يقول عثمان بن عفان رضي الله: “إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن”.
والمثل الشائع الآن لدى عامة الناس بأن اليمن ليست دولة لديها فساد بل الفساد لديه دولة!
