تقرير خاص | هل يجبر السيد غروندبرغ جماعة “الحوثي” الجلوس على طاولة المفاوضات..؟
عدن24 | خاص
من المزمع أن يصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ، إلى العاصمة اليمنية صنعاء خلال الأيام الماضية.
وأعربت الأمم المتحدة عن تطلعها إلى تمكين مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ من الوصول دون عوائق إلى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وذلك عقب إعلان الوسيط الدولي أنه سيبدأ الأسبوع المقبل مشاورات مع الأطراف اليمنية حول خطته للحل الشامل في البلاد.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الأمم المتحدة لاستئناف المشاورات بين أطراف الصراع للوصول لحل شامل للأزمة في البلاد.
وقال السيد، غروندبرغ، أن “هناك طريقة للخروج من الحرب، فالسماح باستمرارها خيار وكذلك هو إنهاؤها”.
وقال في إحاطته أمام مجلس الأمن، أنه “يعمل الآن على تطوير إطار عمل سيحدد خطته للمضي قدما نحو تسوية سياسية شاملة”، لافتا إلى أن “خطته تشكل إنشاء عملية متعددة المسارات يمكن من خلالها معالجة مصالح الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع، على طول المسارات الثلاثة للقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية”.
وأوضح غروندبرغ أنه “كجزء من هذا الجهد، سيبدأ الأسبوع المقبل سلسلة من المشاورات الثنائية المنظمة التي تهدف إلى الإعلام عن إطار العمل وإدخال تحسينات عليه”، مضيفا: “سأتواصل مع العديد من أصحاب المصلحة اليمنيين، بمن في ذلك الأطراف المتحاربة والأحزاب السياسية وممثلو المجتمع المدني وخبراء يمنيون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية”.
وأكد المبعوث الأممي أن “هذه المشاورات من شأنها أن تستكشف أولويات اليمنيين على المدى القريب والبعيد للمسارات الثلاثة، بالإضافة إلى تطلعاتهم ورؤيتهم الأوسع من أجل إنهاء الصراع”، واعتبرها “فرصة حقيقية للأطراف اليمنية من أجل تغيير المسار ورسم طريق سلمي للمضي قدما”.
وتابع: “لقد ظل اليمنيون لفترة طويلة بدون عملية سياسية وبدون أمل في أن ينتهي هذا الصراع. من خلال الشروع في عملية منظمة تحاول معالجة العناصر الرئيسية للصراع، يمكن استعادة الأمل في إنهاء المعارك العسكرية والسياسية والاقتصادية المدمرة”، في حين أنه سيقدم إطار العمل في ربيع هذا العام.
وتزامنا مع العمل على إنشاء عملية متعددة المسارات يمكن أن تنتج حلولا دائمة لهذا الصراع، أكد غروندبرغ أنه يبحث عن أي فرصة لخفض التصعيد الفوري.
عقبة الحوثيون
ويمثل الحوثيون عقة أساسية امام مشاورات السلام باليمن، وفق مايراه مراقبين.
وبحسب المراقبين فأن الحوثيين مجرد أداة بيد “إيران” وهي من تتحكم بقرارهم السياسي، بما يشكل عقبة أمام مهمة السيد هانس غروندبيرغ.
ووفق المراقبين فأن الآمال ضعيفة لإجبار الحوثيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وبحسب الكاتب والمحلل السياسي السعودي فعد ديباجه في مقاله فأن الحوثيين” أداة إيرانية مسلوبة الإرادة السياسية، فالقرار الإيراني ينفّذه الحوثيون دون نقاش أو تحفّظ، إنهم يلعبون لعبة إقليمية خطرة لصالح إيران دون الإلمام بقواعد وتفاصيل ما يقومون به ونتائجه، التي جعلتهم مبدئيا في مرمى إدانات المجتمع الدولي، مستنسِخين نموذج “حزب الله” الإرهابي في لبنان، ليكون هناك “حزب الله” إيراني آخر يتكون في الجنوب على البحر الأحمر.. وهذا تهديد إرهابي للعالم كله وليس المنطقة فقط..”
التطورات الميدانية
وعلى صعيد التطورات الميدانية أعلنت القوات للشرعية، أمس الأربعاء، عن تحرير مواقع جديدة في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء في محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي شمالي البلاد.
وقال مصدر عسكري إن “قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مواقع شرقان وتباب العزابي والهديبي في عملية هجوم خاطفة أسفرت عن مقتل وجرح العديد من الميليشيا الحوثية التي كانت تتمركز في تلك المواقع”.
وأوضح المصدر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت بشكل دقيق تعزيزات الميليشيات الحوثية وقصفت التحركات القادمة من مناطق الميليشيا إلى الجبهة ذاتها.
وعلى جانب آخر أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة إري كانيكو أن خمسة موظفين أمميين اختطفوا في محافظة أبين جنوب البلاد أثناء عودتهم من مهمة ميدانية إلى مدينة عدن الساحلية.
وأدان المجلس الانتقالي الجنوبي بأشد عبارات التنديد والاستهجان عملية التقطع والاختطاف الإرهابية الغادرة التي تعرض لها عدد من موظفي الأمم المتحدة في محافظة أبين.
ونوه المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تأكيداته السابقة بأن القوات العاملة تحت مظلة الشـرعية في محافظة أبين مخترقة من قبل التنظيمات الإرهابية، ويمثل بقائها ثغرة أمنية خطيرة تهدد أمن واستقرار أبين والمنطقة وتوفر بيئة خصبة لانتشار العناصر الإرهابية وزيادة نشاطها وتنفيذ عمليات إرهابية جديدة.
وأكد أن قوات الحزام الأمني كانت ولا تزال تمثل ركيزة أساسية لإحلال الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في محافظة أبين، محملًا الطرف الآخر في اتفاق الرياض عرقلة عودتها إلى مواقعها ومهامها السابقة وفق ما نص عليه الاتفاق.
