العيسي وإدارة المصافي ..كشف المستور

مصفاة عدن صرح اقتصادي يمثل ماضي وحاضر ومستقبل شعب الجنوب

العيسي وإدارة المصافي ..كشف المستور

اختفاء نصف مليار ريال من مصفاة عدن شهرياً فمن المتسبب!

 عدن24|خاص

مصفاة عدن تعد من أهم المفاصل الاقتصادية والاستراتيجية اقتصاديا وسياسيا وكان لها عظيم الأثر فيما مضى من الأوقات وتم تأسيسها ابان الوجود البريطاني في عدن في أوائل خمسينيات القرن الماضي عندما شهدت ايران أكبر أزمة نفطية وحينها اتخذ القرار ببناء مصفاة عدن وشهدت منذ ذلك الحين مراحل تطويرية مختلفة وكانت عملية التطوير تسير بخطى تصاعدية وجاءت فترة بدأت بشيء من التباطؤ لكنه مع ذلك لم تشهد تصدعا كمثل ما تشهده اليوم انها تارة تتعرض للحرائق وتارة أخرى لانفجارات انابيبها ناهيك عن عذابات الكادر والعامل في المصفاة على حد سواء جراء حرمانه من حقوقه وتلك الأزمات المتلاحقة التي أدت إلى اختناقات في السوق المحلية انعكست سلبا على حياة الناس بدءاً من اختناقات في مادة الغاز وارتفاع أسعارها وصولاً إلى البترول فالديزل والاختناقات المتواصلة التي تشهدها اسواقنا المحلية بسبب الفساد المستشري في جسدها وشركات النفط والتي تخضع لسيطرة الاخوان التي يقف على رأسها الاخواني أحمد صالح العيسي ، واليوم يتردد إلى مسامعنا عن استمرار اختفاء نصف مليار ريال شهريا.

من الواجب اليوم على كل مسؤول أن يعمل بتفان من أجل الحفاظ على هذا الصرح الوطني العريق والذي بني على كاهل عمال المصفاة منذ زمن بعيد وبالتحديد عام 1945م فهو يمثل ماضي وحاضر ومستقبل شعب الجنوب الا أن هناك من يسعى إلى تدميره والاجهاز على اصوله واهدار قدرات كوادره وعماله ونهب إيراداته بطرق مختلفة فتارة عبر استثمار الرواتب ومصادرة الحقوق اذ كان العمال والموظفون يظلون شهورا طويلة لايستلمون رواتبهم فعلمنا بأن هناك أيادي تعبث بمستحقات الموظفين واستثمارها ناهيك عن لوبي السوق السوداء الذي تتزعمه رؤوس كبيرة لتدير كل الأصول الاستراتيجية ومقومات الدولة وكل هذا الفعل يتم بطريقة منهجية وبوتائر متسارعة خاصة كلما تعالى صوت الجماهير الجنوبية المطالبة باستعادة دولة شعب الجنوب ، فالأمر لم يعد خافيا على أحد ، لذلك وجب على الوطنيين الشرفاء من أبناء الجنوب أن يقفوا بصلابة في مواجهة التدمير الممنهج الذي يسعى إلى وأد الاستحقاق القانوني للشعب في استعادة دولته المدنية الحديثة وعاصمتها عدن.

ويعد من أبرز ما يقدمه هذا الصرح الاقتصادي الجنوبي تكرير النفط الخام وتموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية، وخزن النفط الخام والمشتقات النفطية للغير، تملّك وإدارة وتشغيل ناقلات النفط وتأجير واستئجار الناقلات عند الطلب والحاجة، ونقل النفط الخام من موانئ التصدير إلى المصفاة ونقل المشتقات النفطية من المصفاة إلى الموانئ، والمتاجرة بالمشتقات النفطية محلياً وخارجياً بما يؤمّن احتياجات السوق المحلية من هذه المشتقات، توفير المنافع اللازمة لتشغيل المصفاة من كهرباء وبخار وغيرها، بيع وقود البواخر مباشرة والتخطيط والتنفيذ بشأن ترميم وتحديث وتطوير المصفاة بما يُمكّنها من المنافسة في الأسواق العالمية من المنتجات والمصنوعات التي يدخل النفط في تركيبها ومتطلباتها، تدريب وتطوير الأيدي العاملة والكوادر فنياً وإدارياً، إدارة وتشغيل مستشفى المصافي لعلاج العاملين وأسرهم، إدارة وتشغيل الأندية الاجتماعية الخاصة بالعاملين لدى المصفاة.

أما اليوم مانسمعه ونلمسه من أمور وأزمات متلاحقة تشيب لها الرؤوس يدل على أن هناك من لا يريد الخير لشعب الجنوب ويقف بقوة امام هدفها النبيل المتمثل بالاستقلال واستعادة الدولة.

لقد صار المواطن اليوم وعامل المصفاة بين فكي كماشة بين فساد الحكومة الشرعية ووزارتها المالية من جهة وقيادة المصفاة ومن خلفهم محتكر النفط والغاز الاخواني احمد صالح العيسي، ففي الوقت الذي تطحن المأساة والبؤس هذا المواطن البائس يشاهدون ويسمعون التراشقات الكلامية والاتهامات المتبادلة بين المالية وقيادة المصفاة.

وفي الوقت الذي يتساءل فيه المواطن وعامل المصفاة عن اختفاء نصف مليار ريال ويوجه هذه التساؤلات لكل الفاسدين أكانوا في المصفاة أو شركة النفط أو الحكومة الشرعية أو للفاسد الاخواني الكبير العيسي، كانت اللجنة العمالية لمصافي عدن قد ناشدت غيرة الجهات المعنية بما في ذلك المقاومة والمنظمات المدنية للوقوف في صف عمال المصفاة.

في أواخر يناير الماضي وبالتحديد في الخامس والعشرين منه كانت اللجنة العمالية قد دعت الجميع بما في ذلك قيادة المقاومة الجنوبية ومنظمات حقوق الانسان ولجنة التصعيد الثوري ولجنة مكافحة الفساد واتحاد المرأة الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني والشعب الجنوبي الوقوف بجانب العمال في مصافي عدن في انتزاع حقوقهم المسلوبة وكذا في الحفاظ على الصرح الاقتصادي والمتمثل في المصفاة .

وكان مصدر مسؤول في وزارة المالية قد كشف عن اختفاء نصف مليار ريال شهريا، إيرادات خزن المشتقات النفطية في خزانات مصفاة عدن.

ونفى المصدر صحة ما ورد في البيان الصحفي الصادر عن مصافي عدن حول عدم صرف مرتبات شهر مارس الجاري، مؤكدا ان الوزارة مستمرة في صرف رواتب مصافي عدن شهريا.

واضاف: منذ شهر نوفمبر الماضي، وجهت قيادة الوزارة بربط صرف المرتبات المقدرة بمليار ونصف ريال شهريا بالايرادات، إلا أن المصفاة ظلت منذ ذلك الحين تماطل بتزويد المالية بما طلبته.

واوضح ذات المصدر أن ممثل المصفاة التزم في الشهر الماضي باحضار كشوفات الموظفين للتحقق منها حيث تم إطلاق مرتبات شهر فبراير، وفي يوم الخميس الماضي احضر الكشوفات المطلوبة وتم التوقيع على مصرح المرتبات، الا ان الوزارة تفاجأت ان ممثل المصفاة غادر بالكشوفات دون تسليمها للمختصين في قطاع الوحدات الاقتصادية، وتكرر الامر يوم الاثنين الماضي حيث تم الاتفاق معه على استلام التعزيز المالي مقابل تسليمه الكشوفات وهو ما لم يتم حتى اللحظة.

واستغرب المصدر رفض المصفاة تسليم كشوفات اسماء الموظفين، واختفاء الايراد الذي يتجاوز نصف مليار ريال.

فيما قال رئيس مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية عبدالله قائد هويدي ان ما قامت به شركة مصافي عدن في تاريخ 24 / 3 / 2019 بتركيب مساكب خاصة وبيع المشتقات النفطية بشكل منفرد لم يكن له اي مبرر من حيث التدخلات وارتكاب المخالفات القانونية من شركة مثل شركة مصافي عدن.

واشار إلى ان ماتم اتخاذه من قبل الحكومة وشركة النفط اليمنية من معالجات حثيثة لعدم تكرار الازمات والاختناقات المتكررة في الاسواق المحلية وما تم عمله من قبل شركة مصافي عدن يدل على أنها رافضة مثل هذه الاجراءات وتريد بان تعيش الاوضاع التموينية في حالة أزمات.

اما موقع النقابي الجنوبي فقد أكد انه استطاع كشف المؤامرة الدنيئة من قبل هامور الفساد احمد العيسي وادارة المصفاة والخاصة بتنفيذ الاضراب في المصفاة ومنع ايصال المشتقات النفطية إلى الكهرباء والسوق المحلية تحت حجة بما يسمى بنقابة المصفاة غير الشرعية والوهمية.
وقال ان تفاصيل المؤامرة تتركز في منع تزويد الوقود إلى شركة النفط ثم الضغط على المالية وعدم طلب كشوفات التخزين الخاصة بالمشتقات النفطية حتى لاتتمكن المالية من معرفة الامر ومحاسبة الفاسدين واحالتهم إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى بيع المشتقات النفطية إلى السوق دون المرور عبر شركة النفط ولكي يتم جمع الاموال الطائلة ودون حسيب او رقيب.

وأشار الموقع إلى أنه يتم الاعلان عن اضراب العمال عبر بما يسمى النقابة التي يرأسها المسيبلي الذي وصفه بالفاسد والمطلوب لدى العمال كونه من يعمل على احالتهم للتحقيق ويقف حجر عثرة امام مطالبهم ويعد الذراع الايمن للفاسد الكبير تاجر النفط العيسي .
وحسب الموقع فإن شهود عيان اكدوا أن القاطرات شوهدت بالمئات وهي تمر من والى المصفاة محملة بالمشتقات النفطية وتتجه إلى السوق المحلية.
واكد بيان النقابة المسيبلية في دعوته للعمال لانهاء الاضراب بانه جاء بناء على طلب من المدير التنفيذي للمصفاة.

على كل حال إن العامل في المصفاة والمواطن هما الضحية من بين كل هذه التراشقات والاتهامات المتبادلة والتي قضت مضجعيهما لكن التساؤلات تظل قائمة إلى متى يستمر الوضع على هذا الحال ؟ والى متى يستمر النهب؟ والى متى يستمر الفساد؟ ومن المستفيد الأول من كل ذلك ؟