مواءمة مع نظام العمل عالميا.. الإمارات تعدل العطلة الأسبوعية إلى السبت والأحد

حُظي قرار الإمارات تغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى السبت والأحد وتقليص أيام العمل الأسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام ونصف يوم بتفاعل واسع على مواقع التواصل، خاصة أن الخطوة ترتبط بتغيير شامل في الإمارات يعطي الأولوية لتعزيز تنافسية البلاد واندماجها في الاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أنّ نظام العمل الأسبوعي الجديد “يعزّز موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصاديات والأسواق العالمية”.

ويؤمّن النظام الجديد للعمل الأسبوعي “تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد”، ويعمل على “المواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك”. كما يعزّز “موقع الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال”، بحسب بيان رسمي.

وسيتم اعتماد نظام العمل الأسبوعي الجديد مِن قِبَل الجهات الحكومية اعتبارًا من الأول من يناير حسب ما أفادت به الثلاثاء وكالة الأنباء الحكومية، وهو ينص على أن يكون الجمعة نصف يوم عمل ينتهي الدوام فيه عند الساعة الثانية عشرة ظهرا قبيل خطبة صلاة الجمعة.

في المقابل يقول وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي عبدالرحمن العور إن القطاع الخاص ستكون لديه مرونة في اختيار عطلة نهاية الأسبوع للموظفين لديه.

وأضاف أن البنك المركزي سيغير ساعات العمل للامتثال لعطلة نهاية الأسبوع الجديدة ومن المرجح أن يصدر إرشادات مفصلة للبنوك التجارية بشأن ساعات العمل.

وبموجب الجدول الزمني الجديد تبدأ عطلة نهاية الأسبوع في القطاع العام في الإمارات ظهر يوم الجمعة وتنتهي يوم الأحد. وتقام صلاة الجمعة في مساجد الدولة بعد الساعة 13:15 ظهرا بالتوقيت المحلي (09:15 ت غ) على مدار السنة.

وجرى الإعلان عن عطلة نهاية الأسبوع الجديدة، والتي ترددت شائعات حولها منذ سنوات، بعد أقل من أسبوع على احتفال الدولة بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

وكانت الإمارات تعتمد عطلة نهاية الأسبوع من الخميس إلى الجمعة حتى عام 2006 عندما انتقلت إلى يومي الجمعة والسبت في قطاعيها العام والخاص على حد السواء.

وتأتي عطلة نهاية الأسبوع الممتدة “كجزء من جهود حكومة الإمارات لتعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتعزيز الرفاهية الاجتماعية”، بحسب وكالة الأنباء الحكومية “وام”.

ويتزامن هذا التغيير مع مسار واسع لتغيير القوانين الهادفة إلى تحويل الإمارات إلى وجهة قوية لجذب المستثمرين والسياح، وخاصة المواهب والكفاءات الدولية وفتح الباب أمامها للحصول على الجنسية. ومن الخطوات التي لاقت اهتماما دوليا وضع قانون مدني يتيح لغير المسلمين الزواج والطلاق والحضانة المشتركة للأطفال، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

عبدالرحمن العور: القطاع الخاص ستكون لديه مرونة في اختيار عطلة نهاية الأسبوع للموظفين لديه

وهذه أحدث خطوة من جانب الإمارات للحفاظ على تنافسيتها كمركز تجاري إقليمي، إذ أن قوانين الأحوال الشخصية في ما يتعلق بالزواج والطلاق قائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية كما هو الحال في دول خليجية أخرى.

واستثمرت الإمارات بشكل كبير في النهوض وتطوير اقتصادها وهو الثاني خلف السعودية عربيا. وهي وجهة مفضّلة للكثيرين، وخصوصا الشباب العرب الباحثين عن فرص عمل غير متوافرة في بلادهم وعن حياة أفضل.

ولقي قرار تغيير عطلة نهاية الأسبوع ترحيبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال أحد مستخدمي تويتر “على الرغم من أنني اعتدت على عطلة نهاية أسبوع يومي الجمعة والسبت بعد كل هذه السنوات، إلا أنني سعيد برؤية هذا التغيير”.

وكتب مستخدم آخر على تويتر “قرار عظيم من الإمارات. إنه يخدم أكثر من هدف. عطلة نهاية الأسبوع الآن تتطابق مع بقية العالم”.

وبحسب كبير خبراء الاقتصاد في “أكسفورد إيكونوميكس ميدل إيست” سكوت ليفرمور “يمكن لجميع الشركات اختيار أسبوع عملها، لكن من المرجح أن يسير القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام”.

ورأى أن هذه الخطوة “تطرح فرصًا وتحديات للشركات حيث أنها ستساعد المواءمة مع أوروبا وآسيا من حيث الأعمال التجارية ذات التوجه الدولي والتي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد ويمكن أن تجتذب الاستثمار”.

ومع ذلك فإن أسبوع العمل الأقصر “يمثل بعض التحديات في ما يتعلق بإدارة تكاليف الإنتاج، على الرغم من وجود بعض الأدلة على أن أسبوع العمل الأقصر يمكن أن يعزز إنتاجية القوى العاملة”.