مرتبات العسكريين بين مطرقة المركزي وسندان قيادة الجيش الوطني وأسمائها الوهمية..

خزينة تشكو الكثير من الاحتياج”، هذا ما يُلخص وضع البنك المركزي اليمني، الذي تمتنع أغلب مؤسسات الدولة من توريد إيراداتها إليه ووضعه في موقف حرج وصعب أمام المواطنين، بالإضافة إلى ركل الحكومة اليمنية مسؤولياتها تجاه بنك الدولة بعرض الحائط.يوجه منتسبو الجيش والأمن لوم تأخر مرتباتهم إلى البنك المركزي، رغم التوضيحات المتواصلة من البنك المركزي مراراً بأنه بنك الدولة ومستشارها المالي، وجهة مستقلة تنفذ السياسات النقدية للبلد، ويقوم بصرف مرتبات كافة مؤسسات الدولة وفقا لما هو متوفر لديه من سيولة نقدية تورد من موارد حكومية أو سيادية أو مشتركة أو محلية أو منح وهبات وودائع خارجية تجلبها الحكومة لبنكها لتعزيز مركزه النقدي، كما أنه يمارس حقوقه والتزاماته القانونية التي منحها له قانون البنك المركزي اليمني ولوائحه التنفيذية.لا يخفى على أحد معاناة مئات الأسر المُنخرط رب منزلها بالقطاع العسكري، وخذلان الحكومة لهم بعد رفع مرتبات الجيش ١٠٠٪، حيث أن مرتبات العسكريين مسؤولية الحكومة اليمنية، التي دورها رفد حسابها بالبنك المركزي بميزانية الجيش والأمن ليتم صرفها لمحاسبيهم، مع الالتزام المنتظم لـ «المركزي» في صرف معاشات المتقاعدين في الدفاع والشهداء والجرحى، كما أن مسؤولية الحكومة ووزارة المالية، إعادة النظر بقوائم مرتبات تلك القطاعات وتنقيتها واعتماد آلية سليمة لصرفها.ولا تنتهي معاناة العسكريين بتأخر الحكومة عن دفع مرتباتهم بل يستقطع قادة الألوية خصميات من المرتبات بحجة التغيّب! ويقوم قادة وزارة الداخلية والدفاع بالرفض التام لتقديم كشوفات بقوائم منتسبيهم، ما سيكشف الأسماء الوهمية والازدواج الوظيفي لعدد هائل من هاتين الوزارتين وتُرد الأموال الفائضة لخزينة «المركزي» ومنع القادة من التربح والعبث واستنزاف أموال الدولة والشعب.في هذا السياق، شن البنك المركزي في عدن هجوما لاذعا على وزير الدفاع محمد المقدشي بعد أيام من عودة نائب رئيسه من لقاء جمعه بالرئيس هادي في العاصمة السعودية الرياض.وأشار البنك في تصريحات لمسؤولين فيه إلى أن المقدشي يرفض مساعي البنك إزاحة الأسماء الوهمية والازدواج الوظيفي مقابل صرف منتظم لمرتبات قوات هادي.وجاء بيان البنك عشية اتساع رقعة الغضب في صفوف قوات الجيش والأمن بعد رفض البنك صرف المرتبات بحجة أن الأسماء وهمية وتعاني من اختلالات، في إشارة إلى الفساد.دعوات للاحتجاج أمام البنك المركزيوتعالت الدعوات لعمل تظاهرة أمام المقر الرئيسي للبنك المركزي، مع علم ذويها أن هذه التظاهرات لا تجدي نفعاً كونها بالمكان الخاطئ وغير المسؤول والمعني بضخ ميزانية مرتباتهم، بل جهة صرف بحتة عندما تضخ الحكومة أموال المرتبات ليقوم «المركزي» بصرفها فقط.ولإنهاء حاجة «خزينة المركزي»، يتوجب على مؤسسات الدولة التحلي بالوطنية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة ودفع الإيرادات إلى بنك الدولة الذي يعمل وحيداً على الأرض دون ملل لإرساء حالة من استقرار الأسعار رغم فقر الإمكانيات وتخلي الجميع عن واجباته نحوه، حيث ستنتهي معاناة تأخر مرتبات العسكريين عندما تلتزم الحكومة بضخ الميزانية المخصصة إلى البنك المركزي شهرياً.يذكر أن قانون البنك المركزي اليمني حدد بوضوح مسؤوليات وأهداف ووظائف البنك وتنظيم علاقاته مع الحكومة ومؤسساتها والبنوك المختلفة، ورسم وتنفيذ السياسات النقدية السليمة والمناسبة في الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلد منذ سنوات، فإلى جانب أن البنك المركزي هو بنك الحكومة ومستشارها المالي، فإنه أيضا المسؤول الأول أمامها وأمام الرئيس عن أي أخطار أو كوارث تهدد الدولة وأركانها ومركزها المالي ودينها العام، لا سيما وأن البنك وصل إلى مرحلة خطيرة من الإصدار على المكشوف مؤخرا.مقراط: تصحيح الكشوفات ليست من صلاحيات المركزيإلى ذلك أبدى مسؤول إعلامي في الجيش عن استغرابه من الترويج الإعلامي المقيت لقيادة البنك المركزي حول رواتب الجيش والأمن بعد عودة نائب رئيس البنك شكيب حبيشي.وقال رئيس صحيفة الجيش الصحافي علي مقراط إن هذه التصريحات الصادرة من الحبيشي حول آلية الصرف كلام لا يدخل العقل والمنطق ولا القانون.مشيرا إلى أن الحبيشي حتى وإن غالط الرئيس هادي وانتزع منه صلاحيات فهذا ليس من صلاحياته تصحيح كشوفات أسماء منتسبي الجيش والأمن فهناك وزارتا الدفاع والداخلية ودوائرها هي المعنية والمختصة بتشكيل لجان الفحص والمراجعة.وأضاف مقراط: “البنك يلتزم بالمصرحات المالية فقط وليس له الحق بما يزعم عن تصحيح كشوفات أسماء منتسبي الجيش والأمن هو جهة صرف (وعاء مالي) وليس جهة رقابية”.الرئيس الزبيدي يوجه بصرف راتب شهرين للقوات الجنوبية أكد مصدران مسؤولان – أحدهما قائد عسكري والآخر مقرب من الرئيس عيدروس الزبيدي – بدء صرف راتب شهرين (نوفمبر وديسمبر) لكافة منتسبي القوات الجنوبية من أحزمة ودعم وإسناد وصاعقة وغيرهم، خلال الأسبوع القادم.وقال المصدران – وفقا لموقع عدن تايم – أنه تقرر زيادة معدل الراتب للجندي، وفق سعر صرف الزمان والمكان، حيث من المقرر أن يحتسب راتب الجندي المعروف ب « 1000 ريال سعودي »، بسعر الصرف الحالي والذي تم التوافق أن يكون بمعدل 259 ألف ريال يمني للشهر الواحد.ومن المقرر وفق المصدرين أن يتم بدء الصرف خلال الأسبوع القادم وعبر ممثلي شركة صرافة في كل معسكر وبشكل منظم.يذكر أن مرتبات القوات الجنوبية متأخرة منذ أشهر، حيث كان آخر راتبين تسلمتهما في أواخر شهر رمضان الماضي، عن شهري (سبتمبر واكتوبر) من العام الماضي 2020، إلا أن الرئيس الزبيدي وتقديرا لأوضاع منتسبي القوات الجنوبية قام قبل أيام من حلول عيد الأضحى بالتوجيه بصرف مكرمتين وبواقع 100 ألف ريال يمني لكل مكرمة.