انهيار مدوي للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية غداة تشديد هادي على إنقاذ الاقتصاد

تهاوى الريال اليمني مجدداً مقابل العملات الأجنبية الأخرى غداة اجتماع للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي شدد خلاله على ضرورة قيام البنك المركزي والحكومة باتخاذ تدابير أكثر صرامة لإنقاذ الاقتصاد ووقف تدهور العملة.
وذكرت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» في العاصمة عدن أن الريال عاد مجدداً ليخسر المزيد من قيمته بعد نحو خمسة أيام فقط من تحسن طفيف كان شهده سعره أمام العملات الأجنبية.
وأكدت المصادر أن سعر الدولار الأميركي سجل أمس 1035 ريالاً، في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية في حين بقي سعره مستقراً عند نحو 600 ريال في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية حيث فرضت الأخيرة نظاماً مصرفياً موازياً ومنعت التعامل بالأوراق النقدية من الفئات الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية عبر البنك المركزي في عدن.
ويقول اقتصاديون إن استقرار سعر صرف الريال في المناطق الخاضعة للميليشيات المدعومة من إيران لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي؛ إذ تفرض الجماعة سعر الصرف بالقوة كما تشجع شركات مصرفية تابعة لها على سحب العملات الصعبة من مناطق سيطرة الحكومة.
وكان الرئيس اليمني عقد لقاءً مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني(الاثنين) وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير مشددة لإنقاذ الريال والاقتصاد وفق ما نقلته المصادر الرسمية.
وشدد هادي على الاستمرار «في تلبية احتياجات المواطن وتأمين رواتب الموظفين والعسكريين بصورة عامة ووضع حد للتلاعب والمضاربة بالعملة من قبل شركات الصرافة واتخاذ الإجراءات الصارمة في هذا الصدد وضبط السياسة النقدية».
ودعا إلى «التعاون والتكامل مع مختلف الأجهزة والمؤسسات المالية ذات الصلة وفي مقدمها وزارات المالية والنفط والمعادن والصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والأجهزة ذات العلاقة لحفظ استقرار العملة وتحقيق استقرار الأسعار (…) وتعزيز الموارد وتنميتها وضبط المنظومة الإيرادية بشكل كامل وتفعيل أجهزة الرقابة لتجفيف منابع التهريب والفساد».
كما شدد الرئيس اليمني على «ضرورة الالتزام باللوائح والتوجيهات والعمل بشكل جدي لتفعيل الرقابة على البنوك والصرافين واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة مع المتلاعبين والمتواطئين مع الميليشيا الحوثية من البنوك وشركات الصرافة، والعمل على نقل مركز عمليات البنوك التجارية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مع ضرورة أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين السياسة النقدية والمالية».
وقال: «من المهم ربط أي إجراءات نقدية يقدم عليها البنك مع إجراءات رقابية صارمة بما في ذلك أذون الخزانة، وكذلك الربط الشبكي بين البنك المركزي والبنوك والمنشآت المالية (بنوك – محلات صرافة) والحد أو التوقف عن إصدار التصاريح دون وضع الضوابط اللازمة مع دعم وتفعيل البنوك الحكومية في المناطق المحررة، والتزام الضوابط والإجراءات في منح أي تصاريح لبنوك تجارية، بحيث تكون تلك البنوك بنوكاً تجارية وطنية وبأرصدة مرتفعة من العملة الصعبة بما يسهم في استقرار العملة».
وخلال الأسابيع الماضية لجأ البنك المركزي في عدن لاتخاذ تدابير أملاً في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة، ومن ذلك قيامه بضخ طبعات من فئة الألف ريال شبيهة بالقديمة الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى جانب قيامه بإغلاق العديد من شركات الصرافة المخالفة لتعليماته، فضلاً عن طلبه من المصارف نقل مقراتها إلى مدينة عدن.
وعلى تقديرات اقتصاديين يمنيين فإن الأوضاع الاقتصادية في اليمن تتطلب إنهاء الازدواج المصرفي بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، كما تتطلب تدابير حازمة لتحسين الإيرادات واستئناف تصدير الغاز والحد من الفساد، إلى جانب الحد من وقف نزيف العملات الأجنبية.
وأدى تدهور سعر صرف الريال اليمني خلال الأشهر الأخيرة إلى انهيار القدرة الشرائية لدى السكان؛ إذ ارتفعت أسعار السلع بما فيها السلع الأساسية المدعومة من قبل البنك المركزي.