خبراء اقتصاديون: قرارات الانتقالي تاريخية ستسهم في وقف تدهور العملة المحلية

عدن24|متابعات

رأى أكاديميون ومحللون اقتصاديون يمنيون أن القرارات التي خرج بها اجتماع عقد الاثنين، بين قيادة المجلس الانتقالي واللجنة الاقتصادية العليا وممثلي البنوك التجارية وشركات الصرافة وقيادات أمنية في العاصمة عدن، تاريخية ويمكن لها أن تساهم في تخفيض أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.

وقال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، الذي ترأس اجتماعا اقتصاديا، إن ”الحكومة وبنكها المركزي تخليا عن مسؤولياتهما للحد من الكارثة الاقتصادية التي تعانيها البلاد“، مشيرا إلى أن ”فساد الحكومة، وعدم قيامها بواجباتها المناطة بها، وعدم عودتها إلى العاصمة عدن، هي السبب الرئيسي بما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تدهور تاريخي“.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات للحد من استمرار تدهور قيمة العملة المحلية وتخفيض أسعار الصرف، وفقا للموقع الرسمي للمجلس الانتقالي.
وتضمنت تلك الإجراءات قرارات البدء بتخفيض تدريجي لسعر الصرف وبواقع 5 ريالات يوميا لمدة خمسة أيام، بدءا من يوم الثلاثاء، حتى يصل سعر صرف الريال السعودي إلى 240 و 242 ريالا يمنيا، بالإضافة إلى تشكيل لجنة المدفوعات برئاسة رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن وممثلين عن اللجنة الاقتصادية العليا والبنوك التجارية وجمعية الصرافين، والتزام فروع البنوك ومحلات الصرافة بعدم نقل أو ترحيل العملة الأجنبية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

كما تضمنت الإجراءات وضع سقف معين للتحويلات النقدية بين المناطق المحررة وغير المحررة، تم تحديده بواقع 2000 دولار لكل عميل، ووضع إجراءات عقابية صارمة ضد المخالفين.

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن الى 1070 ريالا يمنيا، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 280 ريالا يمنيا، وهي أعلى أسعار للصرف يشهدها اليمن في تاريخه، وتنذر بكارثة اقتصادية ومعيشية باتت محققة، لاسيما مع قرار حكومي برفع سعر صرف الدولار الجمركي من 250 ريالا إلى 500 ريال.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مساعد القطيبي، وهو أستاذ محاضر في كلية الاقتصاد بجامعة عدن، إن تلك ”القرارات تعد تاريخية ويمكن أن تسهم بشكل كبير في وقف تدهور سعر صرف العملة المحلية الذي وصل إلى مستويات خطيرة تنذر بانهيار وشيك لقيمة العملة المحلية“.

وأضاف في حديث لـ“إرم نيوز“ أن ”نجاح مثل هذه القرارات مرتبط بمستوى تنفيذها عمليا ودون هوادة أو تهاون، ونأمل أن تسندها حملة أمنية كبيرة وصارمة لضرب كل من يحاولون إفشالها من خلال المضاربة في السوق السوداء بالعملات أو عدم التجاوب بشفافية ووضوح مع ما تطلبه لجنة المدفوعات من بيانات مالية وغيرها من مختلف شركات ومنشآت الصرافة“.

بدوره قال الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي إن ”قرارات الانتقالي خطوة في الاتجاه الصحيح وتتطلب أن تكون بالتنسيق بين البنك المركزي والأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة مثل مأرب، شبوة، حضرموت، تعز“.

وأكد الفودعي في تصريح لـ“إرم نيوز“ ضرورة ”تفعيل دور أجهزة المخابرات والأمن القومي في ضبط السوق والحد من المضاربة بالعملة“.

من جانبه رأى الباحث المهتم بالشؤون الاقتصادية أيمن العاقل أن ”القرارات صائبة ولا بد منها، ويمكن لها أن تخفض أسعار الصرف إلى 240 ريالا بل وما دون ذلك، في حال تم تطبيقها فعليا، وفي حالة تطبيق البنك المركزي الإجراءات التي أعلن عنها“.

وأشار العاقل في تصريح لـ“إرم نيوز“ إلى أن ”الأسباب الحقيقية لما يجري حاليا في أسعار الصرف هي سياسية بامتياز، فضلا عن ضعف الرقابة والإدارة والسياسة المالية والنقدية لدى مركزي عدن، وبات الوضع فعلا يحتاج إلى استخدام القوة لضبط السوق ووضع حد لأولئك المضاربين بالعملة“.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد أقر عددا من الإجراءات الجديدة التي قال إنها ستساهم في وقف نزيف العملة المحلية ومعالجة التشوهات التي طرأت عليها، ومنها ضخ كميات من العملة فئة ألف ريال ذات الحجم الكبير التي سحبها المركزي قبل ثلاثة أعوام وضخ بدلا منها مطبوعات جديدة بحجم أصغر، بهدف إيجاد توازن في أسعار الصرف بين عدن و صنعاء، لاسيما أن الحوثيين منعوا تداول الطبعات ذات الحجم الصغير في مناطق سيطرتهم في أواخر 2019، وتسبب ذلك القرار بتوسع الفجوة بين أسعار الصرف في المناطق المحررة وغير المحررة.