البرلمان المصري يُناقش قانون فصل الإخوان من وظائف الدولة
يناقش البرلمان المصري خلال جلسته العامة، الاثنين المقبل، تقريرا حول مشروع قانون لفصل عناصر جماعة الإخوان من وظائف الدولة، وذلك بعد موافقة اللجنة التشرييعية والدستورية بالمجلس نهائيا على مشروع القانون.
وحسب مصادر برلمانية في مصر، إن مجلس النواب سيناقش خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة، عن مشروع قانون مُقدم من 61 نائباً، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والذي يستهدف فصل عناصر جماعة الإخوان من وظائف الدولة.
وفي وقت سابق، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مُقدم، ويستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات، مصالح أجهزة حكومية وحدات الإدارة من غير المحلية الهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة وكذا العاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المُبرر، تحقيقاً لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
