أكثر من 10مليارات دولار خسائر القطاع النفطي في اليمن جراء انقلاب الحـوثي

عدن24 / متابعات

أدت الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية بالانقلاب على الشرعية، وسيطرتها على مؤسسات الدولة، وإحكام قبضتها على القطاع النفطي، إلى إيقاف صادرات اليمن النفطية عبر سيطرتها على الميناء الرئيسي لتصدير النفط الخام من حقول مأرب إلى ساحل البحر الأحمر، وإيقاف العمل في تصدير ونقل الغاز الطبيعي الذي يعد أهم وأكبر مشروع في البلاد، وتوقف تصدير النفط من محافظة حضرموت.

ولَم تكتف الميليشيا بهذا، بل احتكر قادتها تجارة المشتقات النفطية وتلاعبت بأسعارها وأدارت سوقاً سوداء جنت منه مليارات الدولارات.

حيث شهد القطاع الاستثماري في مجال النفط تدنياً ملحوظاً، بسبب انسحاب الشركات النفطية، وانعكس ذلك على توقف إنتاج وتصدير النفط وانخفضت العائدات النقدية للخزينة العامة للدولة، إذ وصلت قيمة الخسائر التي تكبدها القطاع النفطي إلى أكثر من 10مليارات دولار.

وبحسب وزارة المالية فإن النفط يساهم بنسبة 30 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ويشكل 70 % من إيرادات الدولة و90 % من إجمالي صادرات البلاد مما يجعل التوقف في إنتاجه كارثة اقتصادية تهدد البلاد وتؤدي إلى تعثر خطط التنمية وخلل في الميزان التجاري.

توقف الشركات

مما أدى إلى هروب كبريات الشركات النفطية العاملة في اليمن حيث أعلنت شركة «كنديان أوكسي» أكبر منتج نفطي في المناطق الجنوبية عن توقف إنتاجها المقدر 50 ألف برميل يومياً وطال الانسحابات ثاني أكبر شركة نفط أجنبية شركة توتال يمن للإنتاج والاستكشاف النفطي، وتم إيقاف إنتاجها البالغ 45 ألف برميل يومياً، إضافة إلى إعلان 32 شركة نفطية أخرى توقيف أنشطتها الاستثمارية ومغادرتها اليمن.

تمويل للميليشيا

كشف التقرير النهائي لفريق الخبراء الأممي المعني باليمن المكلف بموجب قرار مجلس الأمن 2342 (2017م)، أن الوقود والمشتقات النفطية المصدر الرئيسي لإيرادات الميليشيا الحوثية الانقلابية، بعد سيطرتهم على القطاع النفطي واحتكارهم استيراد وتوزيع النفط والغاز، وبيعها في السوق السوداء، وأكد التقرير انتماء جميع مستوردي النفط العاملين حالياً إلى المليشيا، مستدلاً ببيانات وأسماء الشركات المتقدمة للحصول على تراخيص للدخول عبر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.. وأفاد التقرير بأن ما لا يقل عن 407 مليارات ريال يمني (1.62 مليار دولار أمريكي) من أموال الدولة وإيراداتها غير الضريبية خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقدرت إيرادات الميليشيا من السوق السوداء لبيع المنتجات النفطية التي سلمت في ميناءي الحديدة ورأس عيسى على البحر الأحمر بحوالي مليار و270 مليون دولار، وذلك خلال الفترة بين مايو 2016 ويوليو 2017م.

وفات 6 من المختطفين

أفادت رابطة أمهات المختطفين، بأنها رصدت وفاة ستة مختطفين تحت التعذيب في سجون الحوثيين منذ توقيع اتفاق السويد الشهر الماضي.

وقالت رابطة أمهات المختطفين في بيان صدر، أمس، في ختام وقفة احتجاجية نظمتها الرابطة أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء: «استنكرت رابطة أمهات المختطفين استمرار الانتهاكات بحق المختطفين والمخفيين قسرياً في سجون جماعة الحوثيين».

وبحسب الرابطة؛ فإن جماعة الحوثيين اختطفت «36» مواطناً في مناطق سيطرتها منذ توقيع الاتفاق الأخير، الذي تضمن موافقة على الإفراج عن المختطفين والأسرى من الطرفين، وأشارت إلى أن الجماعة مستمرة «في محاكماتها الهزلية بحق المختطفين، وتمنع الزيارات عنهم وتمنع إدخال الطعام والشراب والأدوية لهم، وتحرمهم من التعرض للشمس في سجونها بصنعاء».

وذكر البيان، أن الحوثيين يتعمّدون إهمال المختطفين صحياً مع انتشار السل في سجونهم بذمار، وتستمر بإخفاء العشرات. صنعاء – وكالات

تصوّر

بحث وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، أمس، مع مسؤولة العمليات والبرامج في الشرق الأوسط لمنظمة نداء جنيف، التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في مجال التدريب والتأهيل وبناء القدرات وحماية المدنيين خلال فترة النزعات المسلحة. كما جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش مشاركته بأعمال الدورة الـ 32 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية؛ الاتفاق على إعداد تصوّر مشترك لأوجه التعاون في المرحلة القادمة، وتعزيز التواصل بين الجانبين.

واطّلع الوزير عسكر من مسؤولة العمليات والبرامج في المنظمة على نشاط المنظمة، وتدشين عملها من العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً استعداد الحكومة ووزارة حقوق الإنسان التعاون وتسهيل عمل كل المنظمات، وفتح مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن.