مصادر سياسية تكشف عن تحركات سعودية للضغط على معرقلي اتفاق الرياض
عدن24 ـ متابعات
كشفت مصادر سياسية عن تحركات تقودها المملكة العربية السعودية للضغط على معرقلي تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي، والحكومة اليمنية في الخامس من نوفمبر الماضي .
وربطت المصادر بين تصاعد التصريحات المعادية لاتفاق الرياض والتحالف العربي، وبين التحركات التي يقوم التحالف من خلالها للدفع باتجاه تنفيذ الاتفاق إلى الأمام.
ووصفت المصادر التصريحات الجديدة التي أطلقها عدد من المسؤولين اليمنيين والتي هاجموا من خلالها دول التحالف على خلفية اتفاق الرياض، بأنّها محاولة لعرقلة تنفيذ الاتفاق في ضوء المعلومات المتوافرة عن حراك نشط تقوده السعودية بصفتها راعية الاتفاق للضغط على الأطراف المعرقلة.
وواصل وزير النقل في الحكومة اليمنية صالح الجبواني في حوار مع قناة الجزيرة القطرية توجيه الاتهامات للتحالف العربي بالانحياز للمجلس الانتقالي الجنوبي والتلويح بخيارات أخرى من بينها “القوة” لحسم الخلاف مع المجلس، ورفض مضامين اتفاق الرياض.
ونقلت صحيفة العرب عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” تأكيدها عودة وزير الداخلية في الحكومة اليمنية أحمد الميسري إلى محافظة المهرة قادما من سلطنة عمان التي انتقل إليها مؤخرا في إطار عملية نزوح ممنهجة لعدد من قيادات الشرعية الموالية لقطر وسلطنة عمان إلى مسقط وتركيا والشروع في تكوين تكتلات سياسية جديدة مناهضة للتحالف العربي ورافضة لاتفاق الرياض.
وحرّكت الدوحة أوراقها داخل الحكومة الشرعية في أعقاب إنهاء مشاركتها في التحالف العربي، وتصاعد الدور السلبي الذي تلعبه قيادات موالية لقطر وجماعة الإخوان في الشرعية بشكل لافت بعد مواجهات عدن في أغسطس الماضي، والتي وفّرت الذريعة لعدد من المسؤولين للكشف عن مواقفهم المعادية للتحالف.
وعاود وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي تلميحاته الناقدة لاتفاق الرياض من خلال استحضار تفسيرات ملتبسة تسعى للتشكيك في نوايا التحالف العربي بقادة السعودية التي رعت التوقيع على الاتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر الماضي. وقال الحضرمي، الأحد، إن “اتفاق الرياض لم يأت لتغذية مشاريع تشطيرية”، مضيفا في تصريح نشره حساب وزارة الخارجية اليمنية على تويتر أن “اتفاق الرياض لم يأت لتغيير شكل الدولة، بل للحفاظ عليها وعلى أمنها واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها”.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية اليمني في الوقت الذي يبذل فيه التحالف العربي جهودا ملموسة لإنجاح الاتفاق الذي حظي بمباركة دولية وأممية لافتة، باعتباره الشق الثاني من الإطار العام للتسوية في اليمن إلى جانب اتفاق ستوكهولم الذي يواجه تعثرا ملحوظا في ظل التصعيد العسكري في جبهات الساحل الغربي
