رمضان بمناطق ميلشيا الحوثي.. معاناة لا تنتهي وأزمات متتالية” تقرير”

عدن- متابعات

تستغل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران شهر رمضان المبارك لجني مزيدٍ من الأرباح في مناطق سيطرتها عبر عشرات المحطات التجارية التي تبيع الكهرباء للمواطنين بتكلفة عالية مقابل خدمة رديئة.

ومنذ سيطرة الانقلاب الحوثي على عدد من المحافظات اليمنية، توقفت محطات الكهرباء الحكومية عن العمل، وانتشرت عشرات المحطات الصغيرة الخاصة المملوكة لشخصيات مقربة من الجماعة الحوثية الانقلابية التي تحتكر بيع الكهرباء من خلال تحكمها بالسوق السوداء للوقود وفق “العين الإخبارية”.

ويعاني اليمنيون القابعون في مناطق نفوذ المليشيات ظروفا إنسانية ومعيشية صعبة نتيجة الحرب، وكذا الجبايات التي يفرضها الحوثيون عليهم، في مقابل امتناعهم عن دفع مرتبات الموظفين الحكوميين منذ ما يقارب 3 سنوات.

ويشكو السكان في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلاب من جشع مالكي محطات الكهرباء التجارية وسعيهم لتحقيق أكبر قدر من المكاسب مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية.

وفي سبتمبر/أيلول 2015 أصدرت سلطة الانقلاب الحوثي في صنعاء قراراً يقضي ببيع مادة الديزل على المؤسسة العامة للكهرباء بسعر 135 ريالاً نقداً بدلاً من 40 ريالا آجلا، إلى جانب إيقاف التسهيلات التي تحصل عليها المؤسسة من شركة النفط.

وتسبب القرار الحوثي في عجز المؤسسة العامة للكهرباء عن شراء الديزل من شركة النفط بالسعر الجديد، وبالتالي خروج عدة محطات مركزية لتوليد الكهرباء عن الخدمة، ما يعني استيلاء المليشيا على حصص الوقود المخصصة لتشغيل المحطات وازدهار السوق السوداء للوقود.

ووفقاً لمراقبين، فقد جاء القرار ضمن خطة للإجهاز على ما تبقى من أمل في وصول التيار للمنازل بهدف تحقيق أكبر عدد من الضحايا بالتوازي مع تحقيق المليشيا أكبر قدر من الإثراء في فترة وجيزة.

وأقدمت مليشيا الحوثي، خلال السنوات الثلاث الماضية، على نهب مخازن هيئة كهرباء الريف في الحديدة وصنعاء وذمار ومحافظات يمنية أخرى بذريعة حمايتها من القصف.

وكانت المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة الحديدة، قد كشفت، في بيان لها، عن أن بعض أصحاب محطات الكهرباء الخاصة أقدموا على تخريب ونهب شبكات ومحولات الكهرباء الحكومية أثناء محاولة المؤسسة إعادة التيار الكهربائي.

وتبيع المحطات التجارية التابعة لمليشيا الحوثي الكهرباء للمواطنين بسعر يتراوح بين 260 و300 ريال للكيلووات الواحد، فيما تكلفته الرسمية لا تتجاوز 17 ريالا، في حين يعاني السكان من أوضاع معيشية قاسية جراء توقف المرتبات.

ورغم التكلفة المرتفعة للكهرباء التجارية، فإنها لا تتوفر على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى الانقطاعات غير المنتظمة والتيار الضعيف الذي يتسبب بتلف الأجهزة الكهربائية، بحسب ما ذكره سكان محليون لـ”العين الإخبارية”.

وتفرض المليشيا الحوثية هذه التكلفة الباهظة للخدمة المحدودة على المقربين منها، في الوقت الذي يدفع فيه المواطن قيمة المازوت الذي يشغل الخط الساخن بعد قرار المليشيا باستقطاع 3 ريالات عن كل لتر وقود يدخل ميناء الحديدة لدعم الكهرباء.