الهدنة والخروقات
كتب / فضل محسن الطيري :
كم من حوارات بين أطراف الصراع، وكم من قرارات أيضاً لم تنفذ ما عدا قرار النمسا الذي أعطى الحوثيين نصيب الأسد، وهذا القرار يعد طبخة في طبق من ذهب استفاد منه الحوثيون بالسيطرة على ميناء الحديدة، أما بقية الحوارات والقرارات الدولية لم تنفذ حتى الآن، ويعود سبب ذلك التعاطف الأممي والدولي مع الحوثيين.
الشعب اليمني يدفع فاتورة الحرب باهظة منذ سبع سنوات بما في ذلك الارتفاع الجنوني للأسعار بكافة مسمياتها وانهيار العملة والبنية التحتية والتدهور الاقتصادي والمعيشي والانفلات الأمني وظاهرة الإرهاب الخطيرة التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات المحررة في الجنوب، أما المحافظات الشمالية التي هي تحت سيطرة الحوثيين لم تشهد ظاهرة الإرهاب هناك ولم تكمن الخطورة في العمليات الإرهابية في عدن وغيرها من المحافظات المحررة رغم أن الجهات المصدرة معروفة ولم تقدم بعض العناصر الإرهابية إلى المحاكم وكشفها واتخاذ العقوبات القانونية بحقها.
إذن نعود إلى عنوان المقالة حيث كثرت الخروقات ولم يحرك ساكناً من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه اتخاذ عقوبات صارمة تجاه الطرف الذي يمارس الخروقات، والأمم المتحدة تعرف جيداً الطرف الذي يخرق الهدنة وباستمرار، وبطبيعة الحال إن الهدنة جاءت لصالح الحوثيين بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وهذه هي ورقة سياسية رابحة مع الحوثيين، وفوق هذا وذاك لا زالت الخروقات مستمرة مع الحوثيين وأصبحت الهدنة هشة ولم يكن هناك أي حسم أممي تجاه خرق الهدنة، وبالتالي إن الحوارات والقرارات الدولية أصبحت حبرا على ورق … والشعب اليمني يعاني من الجوع والفقر بسبب الحرب العبثية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة لم يلمس منها الشعب اليمني أي معالجات جادة برغم مرور سبعة أعوام من الحرب، وإذا نظرنا إلى الدول التي تعاني من الحروب مثل سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان وغيرها فإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة لم تقدم أي معالجات لحل الأزمات في اليمن وهذه الدول المشار إليها آنفاً وهذا دليل قاطع بعدم مصداقية الأمم المتحدة وصناع القرار الدولي. إذن إلى متى تظل معاناة الشعب اليمني وتشكيل المجلس القيادة الرئاسي يهدف إلى وحدة المكونات الجنوبية وله أبعاد سياسية وعسكرية ولكن في الحقيقة لم تكن لدى المجلس الرئاسي أي معالجات لحل الأزمة اليمنية وهناك ريموتات سعودية إماراتية تتحكم بهذا المجلس.
وفي هذه الحالة تقع المسؤولية الكاملة بحل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وغيرها على المملكة العربية السعودية والإمارات ويعني هذه الحلول هي في الأساس نجاح مجلس القيادة الرئاسي.
وخلاصة القول: إن هناك مطامع إقليمية ودولية على اليمن وبالذات البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فمن سيطر على البحر الأحمر الذي يعتبر شريان المواصلات الدولية سيطر على العالم وقت الحرب والسلم معاً، إذن حل الأزمة اليمنية مرهون بالدول التي لها مطامع في اليمن.
