تقرير| هل ينهي الانتقالي ظاهرة نهب الأراضي والمساحات في عدن..؟

عدن24| خاص

تثار بين الحين والأخر قضايا البسط على الأراضي والمتنفسات في العاصمة عدن.

حيث تزايدت عملية البسط ونهب مساحات واسعة بقوم بها متنفذون بقوة السلاح.

وكانت الحالة قد بدأت منذ العام 2015 حينما استغل السماسرة والمتنفذون الفراغ الذي خلفته الأحداث للبسط على الكثير من الفدانات والمساحات الخالية وبيعها على المواطنين.

لكن المجلس الإنتقالي منذ تحريره للعاصمة عدن في العام 2019 وضع على عاتقه إنهاء هذه الظاهرة من أساسها.

           جهود حثيثة

منذ منتصف العام 2019 اتخذ المجلس الإنتقالي الجنوبي على عاتقه إنهاء ظاهرة البسط العشوائي على الاراضي والمتنفسات ، واعتزم بإعادة الأملاك الى أصحابها.

حيث قطع الإنتقالي شوطا كبيرا في هذا الجانب وتمت ازالة الكثير من العشوائيات وإعادة الكثير من الأملاك المنهوبة.

ولكن مع توالي الأحداث واشتداد المؤامرات على العاصمة عدن خلال العام الماضي ، تأجلت هذه العملية ، حيث استعاد المتنفذون انفاسهم وعادوا للبسط مجددا مستغلين حالة الاحتقان التي تعيشها المحافظات الجنوبية.

ومع تعيين لملس محافظ لمحافظة عدن وانتهاء الصراع في محافظة أبين تمت اعادة حملة ازالة العشوائيات وإستعادة الاملاك المنهوبة.

ونجح محافظ عدن في استعادة مساحات واسعة في مناطق بئر فضل وبئر احمد ،وتم ازالة الكثير من العشوائيات وعملية البسط على الشوارع، ولكن تلك الحملات توقفت مع تسلسل الأزمات وتضييق الخناق على العاصمة عدن.

             ظاهرة سيئة 

كتب السياسي الجنوبي الدكتور حسين العاقل مقالة حول عملية نهب الأراضي وهواميرها.

وتحت عنوان “رسالة عاجلة إلى هوامير البسط على الأراضي” قال العاقل انه بينما يتسابق عشاق الحرية وأبطال العزة والكرامة من أبناء الجنوب الى الجبهات ويقدمون أرواحهم للدفاع عن سيادة الأرض الجنوبية ، تقوم عصابات من الأنذال والسماسرة على النهب والبسط على الأراضي في محافظة عدن وغيرها مت المحافظات.

الذين يتسابقون ويتنافسون على اشباع غرائزهم الذاتية وأطماعهم غير المشروعة في الاستيلاء على الممتلكات العامة والبسط والاستحواذ على الأراضي الزراعية والمخططات السكنية والتجارية والاعتداء على المناطق الخاصة بالاستثمارية الصناعية بالمنطقة الحرة، دونما خجل أو وازع من ضمير ، على حد وصف العاقل.

وأضاف العاقل قائلا أن شيطان نزواتهم الحقيرة يوهمهم بأنهم شطار وأذكياء في كسبهم غير المشروع واستحواذهم على عشرات ومئات الفدانات والكيلو مترات من مساحات الأرض العامة متناسين بأن الحق والعدل والقانون سوف يضعهم في قفص الاتهام والادانه عاجلا أم آجلا.

وأكد العاقل أنه مهما بلغ تعربدهم وتطاولوهم على ممتلكات دولة أبناء شعبهم الجنوبي المنشودة، فسوف نراهم قريبا يبررون أفعالهم العدوانية وأطماعهم الانتهازية بعبارات الندم وتحت مزاعم انعدام دولة النظام والقانون.

ووجه العاقل رسالة الى تلك العصابات قائلا :” خذوا العبرة من أسلافكم زعماء الاحتلال اليمني وهوامير البغي والاستكبار السياسي والعسكري والديني، اللذين رحلوا مجبرين صاغرين ، بينما بقيت الأرض والمنشآت لأهلها على الرغم من تمكنهم من بيعها وجني الأموال الطائلة منها، لكنهم اليوم ب يعيشون العذاب والتعاسة والشتات واللعنات تلاحقهم ويطاردهم الذل والهوان.

واختتم مقالته بالتأكيد على أن أراضي وثروات وموارد الشعب الجنوبي هي ملك لكل أبنائه دون سواهم بالحق والعدل وبموجب التشريعات القانونية، التي هي الأمل الوحيد والطريق لاستعادة دولة مستقلة.

ودعا الجنوبيين للمسارعو على الحفاظ عليها وصيانتها من نزوات العابثين وسماسرة الفيد القبلي والهمجي -على حد وصفه- الذي يعد من مخلفات نظام صنعاء المتخلف والذي لا زالت بقاياه بمن تأثروا بهم من الجنوبيين ممن يحيكون مؤامراتهم الخبيثة ضد وطنهم وأهلهم.

        تورط هيئات الأراضي 

قال الصحفي الجنوبي احمد بو صالح ان ظاهرة البسط على الاراضي انتشرت في ارجاء العاصمة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي وكبرت واستفحلت خلال السنوات الخمس المنصرمة وانتشرت كانتشار النار في الهشيم حتى أضحت مشكلة كبيرة ومعقدة تواجه السلطة المحلية بعدن.

وأشاد بتواصل حملات السلطة المحلية بالعاصمة عدن ضد اعمال البسط على الأراضي وإزالة المباني العشوائية والعوائق من شوارع وأحياء مديريات عدن المختلفة.

وقال انه اثناء تنفيذ تلك الحملات التي تعتبر تصحيحية لذلك الوضع الذي كان سائداً حتى وقت قريب ، واجهت فرق العمل المنفذة لتلك الحملات الكثير من الصعوبات التي كادت أن تثبط عزيمة منفذيها وبالتالي إفشال جهودهم المسوؤلة الرامية إلى تصحيح وضع عدن المزري وتجميل وجهها الذي خدشته تلك الأعمال إلا مسوؤلة.

وأضاف مؤكدا ان مشاكل وصعوبات كثيرة ومتعددة واجهت سلطات المديريات لعل أهمها وأبرزها امتلاك الكثير من ملاك العشوائيات المستهدفة وثائق رسمية (عقود) التي صرفت لهم من مصلحة اراضي وعقارات الدولة بعدن.

وتابع كاشفا ان هنالك مستودعات ضخمة ومنازل تم بنائها في مناطق خدمات هامة ، تسببت في تعطيل تلك الخدمات ومنها اراضي المنطقة الحرة التي قامت المنطقة بصرفها لشخصيات نافذة مع انها تقع في منطقة خدمية وتتواجد بها أحواض الصرف الصحي وتسبب البناء في تلك المنطقة في تعطيل عمل أحواض الصرف الصحي وبالتالي تضرر السكان في مديرية المنصورة وأجزاء من مديرية البريقاء من ذلك.

وأشار الى ان الأمر ينطبق على أحواض الملح و”احواش ” مسورة تابعة لكثير من مؤسسات الدولة، ناهيك عن الكثير من العقارات المملوكة لمؤسسات حكومية واتحادات ومنظمات مجتمعية مختلفة.

وأشار احمد الى ان الأمثلة كثيرة وعجيبة عن عملية صرف عقود التمليك التي تتم بطرق مختلفة ومخالفة والتي انتجت مشاكل معقدة ومستعصية تواجه السلطة المحلية بالعاصمة عدن والمصدر واحد وهو بالطبع هيئة اراضي وعقارات الدولة.

وقال بو صالح :” ان كل المؤشرات تؤكد تورط مكتب اراضي عدن في تلك الفوضى الذي تشهدها العاصمة عدن وتمثل قضايا فساد كبرى.

وعليه فإن مكتب اراضي وعقارات الدولة بعدن يجب أن يوضع في قفص الاتهام ويخضع ومسوؤليه السابقون والحاليون لعملية تحقيق واسعة فإذا ثبت تورطهم بالفعل يجب محاكمتهم محاكمة علنية بتهم التلاعب بأراضي الدولة والتصرف بها وفقا للمصلحة الشخصية وتعطيل الخدمات العامة ونشر الفتنة بين أوساط المجتمع ، قبل محاسبة ضحاياهم.