قرار أممي جديد حول أزمة #اليمن

كتب_ نصر هرهره

تحدثت اوساط دبلماسية عن مشاورات تجري في كواليس السياسة الدولية حول امكانية استصدار قرار جديد من مجلس الامن الدولي وتحت البند السابع يعالج تعقيدات القرار 2216 وينص على تعددية الاطراف في العملية السياسية التي ترعاها الامم المتحدة بشان الازمة في اليمن ، وهذا تطور لافت وبداية لفكفكة التعقيدات والقيود التي فرضها القرار 2216 والذي اصبح اليوم لكل ذو بصيره قرار غير ممكن التطبيق ، وهو كان كذلك منذ اتخاذه لكن الاصرار والتعنت والتمسك الاعماء بذلك القرار قد كان احد اسباب اطالة الحرب فمن المسؤل عن كل النتائج لاطالة الحرب لكي نعود اليوم الى كسرها بقرار اممي جديد لفتح افاق لحل الازمة اليمنيه ومن اهم تلك التعقيدات هي ان القرار 2216 قد نص على ان الصراع بين طرفين فقط هما الشرعية المتهالك والحوثي الانقلابي وان جوهر الصراع هو من اجل اعادة الشرعية الى صنعاء وهذا يعني مسار واحد للمفاوضات السياسية وكل ذلك منافي للحقائق على الارض فالصراع متعدد الاطراف وفي جوهرة تقع القضية الجنوبية قضية الوطن والدولة الجنوبية وفي صنعاء فان جوهره هو صراع على السلطة لهذا لابد من تعدد المسارات في المفاوضات السياسية القادمة وهذا ما نتمنى ان ينص عليه القرار الاممي الجديد لكن الاماني شيء وما بجب عمله شيء اخر فعلى الجنوبيين متابعة المستجدات في كواليس السياسية الدوليه وحيث يطبخ القرار والتاثير لكي يشمل هذا القرار متطلبات حل قضية الجنوب من خلال تعدد مسارات واطراف المفاوضات في العملية السياسية المنشودة يقع في جوهرها مسار تفاوض شمالي جنوبي كشكل ارقى مما جرى في موتمر حوار صنعاء من خلال لجنة 8+8 شمالي جنوبي.