برئاسة لملس.. المجلس الاقتصادي للعاصمة عدن يستعرض الصعوبات التي تواجه النشاط الاقتصادي في المرافق والمؤسسات الإيرادية والحيوية

ترأس الأستاذ أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي للعاصمة عدن، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي الدكتور محمد علوي أمزربة، وجميع أعضاء المجلس المشكل من جميع المؤسسات والمرافق الحيوية والايرادية والمالية في العاصمة.

وكرس الاجتماع للوقوف أمام الأوضاع الاقتصادية، والتنموية، والخدمية، والاشكاليات والصعوبات التي تواجهها، والمعالجات والحلول الممكنة لانتشال الوضع الخدمي، وسبل تفعيل الأنشطة الاقتصادية والإيرادية في العاصمة عدن.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب المحافظ لملس بالحاضرين، معربا عن سعادته بالتئام المجلس في أول اجتماع له، والذي يأتي تنفيذاً لمقررات ونتائج اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد يوم الأحد الماضي.

وجرى عقب ذلك، استعراض أبرز الاشكاليات والصعوبات التي تواجه النشاط الاقتصادي والتجاري في المرافق والمؤسسات الإيرادية والحيوية، وكذا أوجه الضعف والقصور في أداء الأجهزة التنفيذية والمكاتب الخدمية في ظل ما تعانيه العاصمة من شحة وضعف الموارد المخصصة للمحافظة، وذهاب جميع إيراداتها ومواردها لصالح الجهات المركزية.

كما وقف الاجتماع أمام الخطوط العريضة لعملية الانعاش الاقتصادي للعاصمة عدن وتصويب المعاملات المالية والإدارية والنقدية والخطوات والاجراءات العملية الكفيلة بتمكين العاصمة عدن من الحصول على نسبة من إجمالي الموارد المركزية الموّردة والمحصلة من المحافظة كضرورة ملحة تراعي خصوصية عدن كعاصمة للدولة، وأسوة بما هو معمول به في المحافظات الأخرى.

وناقش الاجتماع، آليات تفعيل الإيرادات الضريبية وضبط التجاوزات التي تشوب عمل الضرائب والتدخلات التي تعرقل تنمية الايرادات الضريبية خاصة الاعفاءات الضريبية للمشاريع الاستثمارية خارج نطاق العاصمة عدن.

وتطرق الاجتماع، لنشاط شركتي النفط والمصافي، خاصة أعمال الصيانة والتركيبات لمحطة كهرباء المصافي من قبل الخبراء الصينيين، ومستوى الإنجاز فيه، استعداداً لإعادة تشغيل المصفاة خلال الفترة القادمة.

كما وقف المجتمعون أمام النشاط التمويني والتسويقي للمشتقات النفطية والصعوبات التي تعرقل نشاط شركتي المصافي النفط، خاصة عمليات المصارفة والتحويلات المالية من قبل البنك المركزي، حيث شدد الاجتماع على أهمية تسريع عملية إعادة تشغيل المصفاة، وكذا إيجاد المعالجات اللازمة لتمكين شركة النفط من تسهيل عمليات المصارفة المالية وتعزيزها بالامتيازات والأفضلية لتؤدي دورها التمويني وتقدم خدماتها باسعار مخفضة ومناسبة للسوق المحلي.

ووقف الاجتماع أيضاً، أمام الصعوبات التي تواجه قطاع الاستثمار، وفي مقدمتها معوقات تجديد التراخيص للمستثمرين، حيث أقر الاجتماع وضع مقترحات لتشجيع الاستثمار وتفعيل النشاط الاستثماري، لمناقشتها واتخاذ مايلزم بشأنها من اجراءات عملية.

إلى ذلك، أقر الاجتماع حزمة من التكليفات لعدد من الأعضاء، واستعراض نتائج تنفيذها في الاجتماع المقبل، واتخاذ مايلزم بشأنها من قرارات تنفيذية ملزمة، كما أوصى الاجتماع بتوسيع المجلس ليضم بعض الاختصاصات، وأن ينعقد بشكل دوري مرة كل أسبوع، ليتسنى له متابعة خطة التصحيح والانعاش الاقتصادي للعاصمة عدن.

حضر الاجتماع عبدالحكيم محمد عامر مدير مصلحة الجمارك عدن، وعبدالرقيب العمري مدير عام مطار عدن الدولي، وسعيد علي محمد نائب المدير العام التنفيذي لمصافي عدن، وانتصار العراشة مدير عام شركة النفط بعدن، وعبدالباسط محمد الفقية مدير عام الاتصالات بعدن، وحسن أحمد الحيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الحرة، وانتصار مرشد مدير عام مكتب التخطيط عدن، وعبدالحكيم معاون مدير عام ضرائب عدن، ونظير الطهيش مدير عام كبار المكلفين، ومصطفى الشاعري مدير عام مكتب المالية بعدن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى