تقرير| إيردات العاصمة عدن.. مصير غامض وفساد مهوول

عدن24| خاص

مع تسلسل الأزمات في العاصمة عدن وانقطاع المرتبات وتردي التيار الكهربائي وانعدام المشتقات النفطية يتحدث الكثير عن مصير موارد العاصمة عدن التي تبلغ ملايين الدولارت شهريا.

إذ تذهب تلك المبالغ الضخمة الى حسابات خاصة عصابات الفساد فيما بينها في الوقت الذي تعاني في العاصمة عدن من افتقار وانعدام من كل النواحي.

ذلك ما خلق حالة من الغضب لدى مواطنو عدن الذين وقعوا ما بين مطرقة الأزمات وسندان العصابات الفاسدة..

مليارات الريالات

تورد العاصمة عدن مليارات الريالات سنويا من الضرائب والجمارك وبقية المنشئات الحيوية، لكن مظمعها يختفي في ظروف غامضة ويذهب الى حسابات خاصة.

وعلى مدى الخمسة الأعوام ظلت الحكومات التي تعاقبت على العاصمة تنهب الإيرادات ولا تورد الى الخزينة سوى الفتات ، وذلك ما قوض العملية الإقتصادية وعرقل عملية صرف المرتبات للموظفين.

كما حُرمت العاصمة عدن من تلك المليارات التي كانت تساهم في انعاش المحافطة تنمويا واقتصاديا ومعيشيا.

ورغم التحركات الجدية التي يقوم بها محافظ عدن احمد حامد لملس ووزير الماليو سالم بن بريك إلا أن ملف الإيرادات لا يزال معقدا وغاضما ولا يدري احد اين تختفي مليارات الريالات .

تحركات المحافظ الجدية

في منتصف فبراير الماضي فجر محافظ عدن في الاجتماع الذي اجرته مصلحة الجمارك في عدن تصريح جريء وغير مسبوق.

حيث طالب محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس حينها ، بمساواة الرسوم الجمركية في ميناء عدن والمنافذ البرية والجوية ببقية موانئ ومنافذ البلاد الأخرى، وكذا منح عدن نسبة من مواردها المالية أسوة بالمحافظات الأخرى.

وأكد المحافظ لملس في تصريح لوسائل الإعلام :” إن ذلك تسبب بعزوف رجال الأعمال عن عدن، وهذا أمر لا نرتضيه، ولانرتضي تدخل الجهات الأمنية والعسكرية في عمل المنافذ الجمركية كذلك”.

وأضاف لملس قائلاً:” نحن مازلنا ملتزمين، ولكن عدم ضبط المحافظات الأخرى بإيداع إيراداتها في البنك المركزي يجعلنا نتدخل من أجل تنمية عدن ولن تبقى عدن بمنأى عن مواردها”.

عقدين من النهب

تعرضت العاصمة عدن منذ العام 1994 لعملية نهب وسلب طالت كل مرافها ومنشؤاتها العامة والخاصة.

وظلت قوى الفيد والنفوذ الشمالية تتبادل نهب الثروة والإيرادت على مدى 20 عام دون ان يدخل ذلك في خزينة المحافظة او يستفيد ابنائها منها.

وفي اغسطس 2019 قال مدير جمارك ميناء الزيت هيكل محمد سعيد نعمان ان ميناء الزيت ورد خلال اقل من عشرة ايّام ما يقارب 2 مليار ريال الى خزينة الدولة.

وقال في  مقابلة مع وسائل اعلان انه طوال 20 عام لم يورد الميناء لخزينة الدولة اي مبالغ او ريال واحد حيث كانت كل سفن الوقود وبتوجيهات عليا يتم السماح لها بالدخول بدون دفع اي جمارك للدولة .

واضاف هيكل ان خلال اقل من عشرة ايّام ورد ميناء الزيت ما يقارب 2 مليار ريال الى خزينة الدولة بعد دفع سفن الوقود التجارية الجمارك.

وأكد ان الفضل بعد الله يعود لدور المجلس  الانتقالي في مكافحة الفساد والبدء بفرض اجراءات القانون والالتزام به على الجميع.
وعلق ناشطون بالقول هذا ما تعرض له ميناء الزيت فقط دون الموانئ والمنشئات والمطارات الجنوبية التي لا تزال تُنهب الى اليوم.

فساد متجذر

مع تحرير المجلس الإنتقالي الجنوبي للعاصمة عدن في اغسطس 2019 ظهرت الكثير من الملفات السوداء للفساد المتسلسل الذي كان يمارسه المتنفذون في عدن.

ففي اغسطس من ذلك العام كشف مصد في وزارة المالية بعدن عن حجم نهب وتبديد ايرادات العاصمة عدن.

وقال المصد أن موارد عدن ظلت تذهب الى جيوب الفاسدين من مسؤولين ووزراء ووكلاء وحرمان عدن من ابسط حقوقها ومن مواردها.

واورد المصدر ارقام عن حجم انفاق ايرادات عدن فقام ( انه من موارد عدن يتم تغطية رواتب 126000الف موظف في محافظة تعز بنسبة (73000الف موظف عسكري و53000الف موظف مدني – ايضا يتم تغطية 18000 الف موظف في محافظة اب – ويتم تغطية كل نفقات الجامعات في المحافظات الشمالية المحرر منها بعض المناطق مثل مأرب وتعز واب والجوف ).

وذكر المصدر ارقام مذهلة أخرى تذهب لصالح حساب الحكومة المفتوح (البندين الثالث والرابع ) فيما ارقام آخرى تذهب لوزارة الداخلية والتي سبق ان كشفت كشوفات حجم الانفاق فيها من قبل وزيرها والتي بلغت خلال ثلاثة اشهر حوالي 11 مليار ريال.