ألمانيا تتبنى خطة لمكافحة الإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي

تبنى الاتحاد المسيحي الحاكم، بشكل رسمي، مساء الثلاثاء، خطة لمكافحة تنظيمات الإسلام السياسي بما فيها الإخوان في ألمانيا.

وأعلن النائب البارز، كريستوف دي فريس؛ واضع هذه الخطة، موافقة أغلبية كبيرة تقترب من الإجماع، من نواب الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي حول “ورقة موقف لمكافحة الإسلام السياسي”، وتمرير الورقة رسميا.

وتنص الورقة على أن “الإسلام السياسي الذي يتصرف ظاهريًا بطريقة غير عنيفة، يثير الكراهية والتحريض والعنف ويسعى إلى نظام لا توجد فيه حقوق متساوية، ولا حرية للرأي والدين، ولا فصل بين الدين والدولة، ما ظهر آثاره في أجزاء كبيرة من مجتمعنا”.

وتطالب الورقة التي ينتظر عرضها على البرلمان في الفترة المقبلة بـ”إنهاء تعاون الدولة والعلاقات التعاقدية مع منظمات الإسلام السياسي”، بما يشمل الأندية والجمعيات الإسلامية التي تراقبها المكاتب الفيدرالية وفروع هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية” في ولايات البلاد الـ16.

وتقول الورقة إن “جميع التبرعات المالية والمنح والعلاقات التعاقدية والتعاون مع هذه المنظمات يجب أن يتم فحصها ووقفها”، بما يشمل الإعفاءات الضريبية القانونية للمنظمات التي تعمل بواجهة العمل الخيري.

وتستهدف هذه الورقة بوضوح “المجلس المركزي للمسلمين؛ وهو منظمة مظلية كان للإخوان النصيب الأكبر في تأسيسها وتملك النفوذ الأكبر فيها، وكذلك منظمة المجتمع الإسلامي؛ أكبر منظمة للجماعة الإرهابية في ألمانيا”.

كما تستهدف الورقة تنظيمات تركية تنسق وتتعاون مع الإخوان؛ مثل اتحاد الجمعيات الثقافية التركية الإسلامية في أوروبا (أتيب) والذئاب الرمادية.

وبصفة عامة، تدعم العديد والوزارات الحكومية في ألمانيا مشاريع للإخوان والمجلس المركزي للمسلمين بأموال حكومية، وفق حصر أجرته صحيفة دي فيلت الألمانية العام الماضي.

ويقول كريستوف دي فريس، النائب البارز عن الاتحاد المسيحي في تصريحات صحفية بعد التصويت على الورقة “الإسلام السياسي عنصر سام لمجتمعنا الحر، ويعرض التماسك الاجتماعي في بلدنا”.

وتابع “أنه سيضغط من أجل تنفيذ الإجراءات الواردة في الورقة بسرعة”، مضيفا “على الأقل، أريد أن يبدأ فريق خبراء العمل في وزارة الداخلية ليتولى مهام اطلاع السلطات على تأثيرات الإسلام السياسي، خلال الفترة التشريعية الحالية التي تنتهي بعد 4 أشهر.