تقرير| مع اقتراب شهر رمضان.. أزمة الغاز المنزلي تلفح وجوه المواطنين في العاصمة عدن

عدن24| خاص

تتراكم الأزمات على المواطنين يوم بعد يوم وتتضاعف المعاناة بشكلٍ مستمر، وإلى جانب الازمات المعيشية والإقتصادية وازمة المشتقات النفطية والكهرباء اصبح الغاز المنزلي ايضا معاناة اضافية للسلطة المحلية في العاصمة عدن وللمواطنين.

فقد اعلنت الحكومة عن رفع سعر الغاز المنزلي في المحافظات المحررة.

كما كشفت وثائق عن مليارات الريالات يتم توريدها من عدن الى مأرب عبر مصارف خاصة دون ان تدخل خزينة الدولة.

وهو أمر شكل ضجة واسعة على مواقع التواصل ومطالبات بتوريد عائدات الغاز الى البنك المركزي في العاصمة عدن.

وفي الأيام الماضية قفز سعر اسطوانة الغاز في عدن الى 9آلاف ريال ، ذلك ما دفع مواطنون للإحتجاج ورفع مناشدات بتخفيف تلك المعاناة التي تثقل كاهل الجيمع.

         معاناة واستغلال

يعاني المواطنون في المحافظات الجنوبية وفي العاصمة عدن من ازمات عديدة مفتعلة ومتولدة بعضها من بعض.

ففي الأيام الماضية اشتكى مواطنون من انعدام اسطوانة الغاز ووصول سعرها الى 9ألف ريال.
حيث جائت تلك لزيادة في سعر الغاز المنزالي لتقوض كاهل المواطن المثقل بالمشاكل والأزمات.

وتأتي تلك الزيادة في السعر مخالفة لما كان قد تم الإتفاق به بين إدارة مكتب التجارة والصناعة في عدن وبين الشركة اليمنية للغاز.

ففي التاسع عشر من مارس الماضي وجه مدير مكتب الصناعة والتجارة في عدن محمد عبادي مذكرة الى مدير الشركة اليمنية حول تسعيرة الغاز المنزلي.

حيث أشار محمد عبادي في المذكرة إلى ان وكلاء الغاز المنزلي يسعون لأجل تثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي بـ ٤٧٠٠ ريال.

وفي ذات المذكرة اوضح مدير مكتب الصناعة الى أن بعض التجار يستغلون ثغرة عدم وجود التسعيرة رسمية من قبل شركة الغاز اليمنية.
وفي المذكرة أشار عبادي إلى أهمية موافاة المكتب بأسعار اسطوانة الغاز كي يتسنى له مراقبة الوكلاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

             تحذير 

حذر وكيل الغاز المنزلي في عدن علي العوذلي من أزمة خانقة للغاز المنزلي في العاصمة عدن إن لم يتم تدارك الأمر.

وبحسب العوذلي فإن ذلك سيحدث نتيجة لزيادة تسعيرة الغاز من قبل إدارة شركة الغاز اليمنية بصافر ونائبها ناصر المقرحي وتحديد سعر الاسطوانة الى 2350 ريال.

فيما يباع للوكيل المسوق من قبل شركة الغاز في عدن بسعر 3200 ريال للإسطوانة -بحسب العوذلي – حيث قد تم قطع الكشوفات وتم دفع قيمة الفواتير من قبل مسوقين الغاز المنزلي و لم يتم تدارك الأمر الى اليوم.

وكان العوذلي قد اطلق مناشدة الى وزير النفط والى محافظ عدن الاستاذ احمد حامد لملس لوضع حل لهذه الزيادة المفاجئة التي لن يتحملها المواطنين البسطاء.

الذين يلجئون الى حلول اخرى شاقة كجمع الحطب او استخدام الفخم وغيرها.

           إستجابة ولكن! 

بعد الكم الهائل من المناشدات والتحذيرات حول مؤشرات ازمة خانقة للغاز المنزلي استجاب محافظ عدن الإستاذ احمد حامد لملس لتلك المناشدات واجتمع بعدد من التجار وإدارة شركة الغاز.

وفي مطلع مارس الماضي التقى المحافظ بإدارة شركة الغاز ومُلاك محطات الغاز بالعاصمة بحضور كل من بدر معاون الأمين العام للمجلس المحلي بالعاصمة، ووكيل المحافظة د. رشاد شائع، ومدير فرع شركة الغاز بعدن مراد شيخ والمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين م. قائد راشد، ومدير عام مكتب المالية مصطفى الشاعري.

وكان اللقاء قد ناقش سبل تطوير وضبط آلية توزيع مادة الغاز ودور الشركة والسلطات المحلية والجهات المجتمعية في تفعيل الرقابة على عملية التوزيع والحث على ضرورة الالتزام بالآليات المتفق عليها لضمان توفر السلعة بالتساوي وبالسعر المناسب.

لكن ادارة الشركة وملاك المحطات اوضحوا عدد من العراقيل والعقبات التي تواجههم أثناء شراء ونقل الغاز من مأرب، وفي مقدمتها أجور النقل المرتفعة، وإلزامهم بدفع رسوم تحسين في المحافظات التي تمر بها الناقلات.

إضافة إلى ان التزامات المُلاك الأخرى، يتسبب في ارتفاع كلفة توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين في العاصمة عدن ، بحسب حديثهم.

                خفايا

تحدثت وسائل إعلام محلية عن خفايا صادمة لإيرادات الغاز التي تذهب من عدن الى مأرب بطريقة غير شرعية، حيث كشفت مصادر مطلعة في قطاع المشتقات النفطية والغاز عن حجم ما تورده العاصمة عدن إلى محافظة مارب من مبيعات الغاز التي تصل الى قرابة 10 مليار ريال يمني سنوياً دون ان تدخل تلك المبالغ في خزينة الدولة والى البنك المركزي.

ذلك على الرغم من ان العاصمة عدن تعد اكبر مستهلك لمادة الغاز المنزلي، والتي يستهلك سوقها المحلي قرابة 300 الف اسطوانة غاز شهريا يتم توزيعها عبر محطات تعبئة الغاز الاربع في عدن وعبر الطربمات المنتشرة في مختلف مديريات عدن.

ولفتت مصادر الى ان قطاع الغاز اصبح لعبة في يد اطراف متنفذة تستثمر في هذا القطاع دون ان يكون للدولة دور في تصويب هذا العبث والاهدار للمال العام، بل على العكس ان الاجراءات الاخيرة التي تم بموجبها اتخاذ قرار بتعديل تسعيرة الغاز المنزلي واضافة 900 ريال على الاسطوانة عن تسعيرتها السابقة لم تصدر بموجب قرار من مجلس الوزراء كما حصل في الزيادة السابقة في العام ال 2019 والذي اقر التعديل بقرار رقم ” 39 ” من مجلس الوزراء وانما اقرت الزيادة بتعميم من الشركة اليمنية للغاز في مخالفة صريحة للقانون و احتساب رسوم اضافية على المواطن بطريقة غير شرعية.

وأشارت الى أن قرار الزيادة يظل شأن خاص بتوجه وسياسات الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات وتنفيذ خطتها التصحيحية.

لكن الأمر المستغرب تغافل الحكومة عن المخالفات الصريحة التي يتم من خلالها إلزام محطات الغاز بتوريد مبالغ مبيعات الغاز الى مأرب وعبر الصرافين والتي تقدر قيمتها بنحو مليار ريال شهريا و 10 مليار ريال تقريبا خلال العام، دون ان تمر او تودع في البنك المركزي بعدن لصالح الحكومة ودون ان يكون هناك موقف او اجراء واضح من وزارة المالية او قيادة البنك المركزي إزاء سياسة افراغ السيولة النقدية من البنك المركزي.

وهنا يجدر سؤال هل جاءت الحكومة الجديدة لتخضع جميع المناطق لسلطتها وتلزم جميع المحافظات بتوريد ايراداتها للبنك المركزي في العاصمة عدن حتى يستقيم لها الحال في ادارتها للدولة ، ام أنها جاءت لتضيف أعباء جديدة على المواطن وتسمح بإفراغ بنكها المركزي من سيولته النقدية واضعاف قدرته في الانفاق لتغطية التزاماته نحو كل المحافظات المحررة بما فيها مأرب ذاتها.

وفي ذات الصدد تسائل مراقبون هل لهذه الخفايا المكشف عنها دور في ابقاء مصفاة عدن معطلة وخارج الخدمة كل هذه السنوات؟