السعودية تؤكد أهمية تمديد حظر التسلح على إيران

عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي بعثها لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وما تضمنته من تأكيدٍ على العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
واستعرض المجلس مجمل المحادثات والمشاورات التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، والمبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون التسوية السورية إليكسندر لافرينتييف، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وما تضمنته من استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.
وجدد مجلس الوزراء في هذا السياق، التأكيد على أهمية استمرار دعم جهود حل الأزمة في سوريا، وإيجاد مسار سياسي يُضيف إلى تسوية واستقرار الوضع فيها، بما يكفل أمن شعبها ويحميه من المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تعطل الوصول لحل حقيقي.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أكد دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي في اليمن للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216)، والتأكيد على أهمية تمديد حظر السلاح على إيران، في ظل استمرارها في تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة المتطورة والطائرات المسيرة التي تُستخدم في إرهاب اليمنيين، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة.
كما أعرب مجلس الوزراء، عن تأييد المملكة للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير النظام الإيراني لمنظومة الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، ولجعل منطقة الخليج العربي خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، واحترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وعبر المجلس عن تهنئة المملكة لدولة ليبيا الشقيقة حكومةً وشعباً، بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ودعمها للجهود الموصلة إلى حل سياسي للأزمة، والتطلع إلى أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية فيها، والمحافظة على وحدتها وسيادتها، وتمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.
وبيّن أن مجلس الوزراء، تناول مستجدات جائحة كورونا محلياً ودولياً، وآخر ما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، في ظل الجهود المبذولة للسيطرة على التذبذب في منحنى الإصابات، واستمرار التوسع في حملة التطعيم، وتدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس، والتسهيل عليهم للتطعيم باللقاحات المعتمدة التي أظهرت حماية عالية من الإصابة ومأمونية كبيرة.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.