تبعات القرار الأمريكي بإلغاء مليشيات الحوثي من لائحة الإرهاب! (تقرير)

عدن24| خاص

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي دولاند ترامب “تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية”، ولاقى هذا القرار ارتياح شعبي عربي ودولي، إلا أنه وبعد تنصيب جو بايدن رئيساً لـ امريكا تم التراجع عن هذا القرار، وتم شطب المليشيا الحوثية من اللائحة الامريكية للإرهاب، وبالتحديد في الـ 16 من شهر فبراير المنصرم، وذلك على أمل أن يدعم ذلك الجهود الإنسانية في اليمن، بحسب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال بلينكن حينها إن “الولايات المتحدة لا تزال ترى بوضوح الأعمال الخبيثة للمليشيات الحوثية وعدوانها”؛ وأشار إلى أن بلاده ستواصل تطبيق العقوبات المفروضة على قادة الحوثيين كأفراد، ولكن لم يولي الحوثيون اهتماماً لصنع السلام ووقف الحرب، وما كان لهذا القرار إلا تبعات وخيمة تجرع بسببها الشعب الويلات.

       تأثير إلغاء القرار على اليمن

لم يزد إلغاء قرار امريكا بشطب المليشيات الحوثية من قائمة الإرهاب إلا تجبراً وتعنتاً، ومازادها إلا إرهاباً، حيث صعدت من هجومها وضاعفت جرائمها، فشردت المواطنين ونكلت بهم في مواقع سيطرتها، مع أن قرار الشطب لم يأتي إلا أملاً في مواصلة الجهود الإنسانية وإصال المساعدات والإغاثات للمواطنين الذين يعانون مما تم وصفها بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وعن هذا، أكد حقوقيون يمنيون وأمريكيون، تضاعف جرائم مليشيا الحوثي عقب خطأ الإدارة الأمريكية الجديدة في إلغائها من لائحة الإرهاب، مطالبين بإعادة النظر في القرار ومواصلة العمل لإنهاء الانقلاب.

وأشار الحقوقيون، خلال ندوةٍ فكرية ونقاشية إلى الممارسات الحوثية التي لا تختلف عن ممارسات التنظيمات والجماعات الإرهابية الدولية.

كما لفتوا إلى أن إلغاء قرار تصنيف الحوثيين كإرهابيين، شجّع المليشيا على التصعيد العسكري والحقوقي، وتكثيف حملات الاعتقال بحق حقوقيين وناشطين في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا.

وفي الندوة التي نظمتها مؤسسات ومنظمات أوروبية متحالفة من أجل السلام، وائتلاف النساء المستقلات على هامش الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان، طالب الحقوقيون اليمنيون والأمريكيون، الولايات المتحدة التفكير مجدداً حول إزالة مليشيا الحوثي من قائمة الإرهاب.

وكان الانقلابيون الحوثيون قد صعدوا هجماتهم العسكرية تجاه محافظتي مأرب والجوف، فور إلغاء الإدارة الأمريكية قرار التصنيف، كما أوغلوا في انتهاكات ضد حقوق الإنسان في مناطق سيطرتهم.

وقال محلل السياسة الخارجية الأمريكية وكاتب خطابات الرئيس بوش الأب، مايكل جونز: “إن مليشيا الحوثي هي بالطبع منظمة إرهابية حسب الأفعال التي ترتكبها، وهي مشاركة في نزاعات عشوائية، وضد حقوق الإنسان في اليمن”.

وأضاف جونز: “اليمنيون والنازحون عانوا كثيراً تحت سيطرة الحوثي، والكثير من الأبرياء جرحى وقتلى جراء هذه الهجمات والممارسات”.

ولفت مايكل جونز إلى أن حذف مليشيات الحوثي من القائمة قوبل بعمليات اعتقالات وإخفاء قسري لحقوقيين وناشطين، وهجمات قاموا بها وتوسعوا بهدف التوسع العسكري.

مؤكداً على أنه يجب مواصلة العمل معاً لوقف هذا الإرهاب حيث، يستخدم الحوثيون الصواريخ الباليستية ويجب على الولايات الأمريكية التفكير مجددًا حول قرار إزالتهم من قائمة الإرهاب.

من جانبها أكدت رئيسة تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن الدكتورة وسام باسندوة، أن إسقاط الإدارة الأمريكية للحوثيين من القوائم الإرهابية لم تحل الأزمة الإنسانية الحاصلة منذ سنوات وأن قرار تصنيف مليشيا الحوثي كمليشيا إرهابية.

واعتبرت باسندوة أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية كان قرارًا مهمًا، ولو كان متأخرًا، وأن إلغاءه يطيل الأزمة الإنسانية في اليمن.

كما أشار رئيس المركز اليمني الهولندي لحقوق الإنسان المحامي ناصر القدراي، إلى أن استبعاد مليشيا الحوثي الإرهابية من قائمة الإرهاب كانت بمبررات ضعيفة، بالرغم من تلطخ أيادي المليشيا بدماء المدنيين.

منوهاً بعمليات الاعتقال الواسعة التي طالت المدنيين، وحرق وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال، واختطاف واعتقال النساء وتفجير دور العبادات، وثبوت حالات الاغتصاب ونهبهم لحقوق الموظفين، وقصفهم العشوائي للمدن، وتهديدهم لدول الجوار، ومحاوله إغراق المنطقة برمتها بفوضى حرب عبثية لخدمة المشروع الإيراني.

فيما أكد رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام عادل الأحمدي، أن إلغاء القرار أدى إلى إطالة الأزمة. مشيراً إلى أنه وبمجرد إلغاء القرار، شن الحوثي هجمات ومجازر دموية، كان آخرها محرقة المهاجرين الإثيوبيين في العاصمة صنعاء، والتي راح ضحيتها 50 مهاجراً قتيلاً و20 مهاجراً جريحاً في ظل صمت دولي معيب.

ولفت الأحمدي إلى أن أكبر خطأ وأكبر تأثير ارتكبته الإدارة الأمريكية هو إلغاء تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية، وهذا جعلنا نفقد الأمل ونصاب بخيبة أمل من المجتمع الدولي، مبيناً أن ردع الانقلاب الحوثي بات ضرورة ومطلب لكل العرب.

         إصرار على إجهاض كل مساعي السلام 

يُسجل لميليشيا الحوثي إصرارها على إجهاض كل مساعي السلام، طوال سنوات الحرب، والوقوف حجر عثرة أمام كل المبادرات التي قدمتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل إنهاء معاناة ملايين اليمنيين، وإعادة الاستقرار لهذا البلد، والتي كان آخرها مشروع اتفاق وقف إطلاق النار والجهود التي يبذلها المبعوث الأمريكي إلى اليمن لوضع حد لهذا الصراع المدمر.

وطوال عام كامل أفشلت ميليشيا الحوثي كل الجهود التي بذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ومساعيه التي حظيت بدعم إقليمي وعالمي، فيما تعاملت الحكومة اليمنية وكل الاطراف بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي بمسؤولية مع تلك المبادرة ورحبت بها، وهي المبادرة التي ارتكزت على قاعدة إيقاف شامل للقتال وإجراءات اقتصادية وتدابير إنسانية مصاحبة لذلك، ومع إطلاق الإدارة الأمريكية الجديدة الدعوة لإنهاء القتال في اليمن ووضع حد للأزمة الإنسانية التي تعيشها وسط تحذيرات من بوادر مجاعة، اختارت هذه الميليشيا التصعيد العسكري داخلياً من خلال الدفع بالآلاف من مقاتليها نحو محافظة مأرب، وخارجياً من خلال استهداف الأراضي السعودية بالصواريخ البالستية والمسيّرات المفخخة.

ورغم الدعوات والمطالبات الدولية لهذه الميليشيا بوقف هجومها على مأرب واستهداف الأراضي السعودية، إلا أنها استمرت في تصعيدها، وفرضت الخيار العسكري، والدفاع عن مئات الآلاف من النازحين الذين يقيمون في محافظة مأرب بعد أن شردتهم ميليشيا الحوثي من مناطقهم، ووضع حد لاستمرار استهداف أراضي المملكة، ولهذا اضطرت الحكومة إلى الدفع بالمزيد من قواتها إلى جبهات القتال في مأرب بإسناد من مقاتلات ومدفعية التحالف، ودفعت ميليشيا الحوثي آلاف القتلى في هذه المغامرة التي أجهضت.

            معاملة بالمثل 

وبالمثل رد التحالف على استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف التجمعات السكانية والمنشآت المدنية داخل المملكة، ونفذ سلسلة غارات دقيقة لضرب قدرات هذه الميليشيا، ودمر معامل تركيب الصواريخ والطائرات المفخخة ومواقع إطلاقها في صنعاء ومحيطها وفي محافظتي ذمار وعمران.

وفي مواجهة الرفض المتواصل لميليشيا الحوثي لدعوات السلام، واللجوء للتصعيد العسكري، دفعت الحكومة بقواتها لتحرير مناطق غرب محافظة تعز والتحمت هذه القوات مع القوات المشتركة في الساحل الغربي، وتوجهت هذه القوات مجتمعة نحو منطقة البرح وهي آخر منطقة تتواجد فيها الميليشيا في غرب المحافظة التي أعلنت قياداتها أمس حالة الحرب وتوجيه كل إمكانات وقدرات المحافظة لمعارك إنهاء الوجود الحوثي فيها.

ووفق مسؤولي الحكومة اليمنية فإن الميليشيا إذا ما استمرت في خيار التصعيد فإنها ستضطر لإيقاف العمل باتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، وسوف تستأنف عملية تحرير ما تبقى من المدينة وموانئها الثلاثة، كما أنها ستفتح جبهات أخرى وإلى حين التزام ميليشيا الحوثي بالسلام والعودة إلى طاولة المحادثات.