خلافات تعصف بإدارة بايدن بسبب التوجهات الجديدة بشأن اليمن

كشفت وسائل إعلام أميركية النقاب عن انقسامات تسود أروقة مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة، حيال القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس جو بايدن، بوقف الدعم الذي كانت تقدمه البلاد لتحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك في ضوء معارضة بعض أعضاء المجلس لهذه الخطوة المثيرة للجدل.
وأشارت التقارير إلى أن قرار وقف الدعم، أثار الكثير من التساؤلات والشكوك في البيت الأبيض، خاصة أن جانباً من مجلس الأمن القومي الذي يتألف عادة من نائب الرئيس الأميركي ووزراء الدفاع والخارجية والخزانة، بجانب مستشار الأمن القومي، يعارض هذا التوجه الغامض.
ونقلت صحيفة «ذا هيل» الأميركية، المعنية بتغطية أنباء المؤسستيْن التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، عن مصدر مطلع على هذا الملف، قوله إن «النقاش لا يزال مستمراً بين أركان إدارة بايدن، لتحديد ما الذي يعنيه الرئيس في الواقع، بقراره وقف دعم العمليات القتالية للتحالف؛ ولذلك لتحديد ماهية الفارق بين الأنشطة الهجومية والدفاعية في هذا الشأن».
وأوضح المصدر بالقول، إن «بداخل مجلس الأمن القومي الأميركي، من لا يريد أن تغير الولايات المتحدة، سياساتها حيال التحالف العربي، الذي يواجه منذ سنوات ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران في اليمن».
ولم تكشف الصحيفة عن هوية أعضاء المجلس المعارضين لوقف الدعم، الذي بدأ تقديمه منذ عهد إدارة باراك أوباما.
ولكنها أشارت إلى أن الإعلان عن إنهائه، تزامن مع تأكيد بايدن ومسؤولين آخرين في إدارته، على أن الإدارة الأميركية الحالية ستواصل الدفاع عن السعودية ضد أي هجمات، وأنها لن تتوقف كذلك عن شن عمليات مكافحة الإرهاب بداخل اليمن، ضد تنظيمي «القاعدة» و«داعش».
وأبرزت «ذا هيل» أيضاً، تصريحات أدلى بها قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزي، وأشار فيها إلى أن بلاده ستواصل دعم السعودية في الدفاع عن أراضيها وأمنها، ضد الهجمات التي تُشن ضدها من اليمن، والتي تسارعت وتيرتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأوضح ماكينزي أن واشنطن ستزود الرياض، بالمعلومات الاستخباراتية المفيدة في هذا المجال، مؤكداً أن من مصلحة الولايات المتحدة نفسها، مواصلة محاربة الإرهابيين المنتمين لـ«القاعدة» و«داعش» في اليمن.
وتأتي تصريحات القائد العسكري الأميركي البارز، بعد أيام من تأكيد وزارة الدفاع «البنتاجون» على أن الدعم العسكري، الذي كانت الولايات المتحدة تقدمه لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية، كان يتسم بطابع دفاعي، إلى حد بعيد.
وتتزامن الانقسامات الحالية في إدارة بايدن، حول خطوة وقف دعم التحالف، مع انتقادات لاذعة واجهها هذا القرار، من جانب مسؤولين بارزين سابقين في الولايات المتحدة، من بينهم جون بولتون مستشار الأمن القومي في عهد دونالد ترامب، الذي اعتبر ذلك «تحركاً في الاتجاه الخاطئ»، من شأنه السماح لميليشيات الحوثي، بتبني مواقف أكثر تشدداً، ما يؤجج الصراع والاقتتال في اليمن.
واعتبر بولتون أن هذا القرار من جانب الإدارة الديمقراطية يمثل إلقاءً للوم على الجانب الخطأ في الأزمة، وتبرئة للجناة الحقيقيين ووكلائهم.