قيود حوثية تعطل عمل بعثة الأمم المتحدة ونقاط المراقبة في الحديدة

عطلت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا قرار مجلس الأمن 2452 في أعقاب فرض قيود على بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

وطالبت الحكومة المعترف بها دوليا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قرار مجلس الأمن، ومعاقبة مليشيات الحوثي التي احتجزت البعثة كـ”رهينة”، وعطلت القرار الصادر منتصف يناير/كانون الثاني 2019 بناء على اتفاق ستوكهولم المبرم في ديسمبر/كانون الأول 2018، بين الشرعية والانقلابين.
ونص القرار على تأسيس بعثة سياسية خاصة لدعم اتفاق الحديدة لمراقبة وقف إطلاق النار.

وتقود لجنة لإعادة الانتشار المتبادل وانسحاب الحوثيين من الموانئ الثلاثة ونزع الألغام حتى تتسلم قوات الأمن المحلية وفقا للقانون اليمني مهمة التأمين.

كما ستسعى البعثة إلى تحديد وتقييم الوقائع والشروط على الأرض بطريقة موضوعية، وإلى الانخراط مع جميع الأطراف المعنية، وتقديم تقرير إلى الأمين العام من خلال المبعوث الخاص إلى اليمن ووكيل الأمين العام لشؤون بناء السلام السياسي.

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية البعثة خلال 6 أشهر لإتمام مهمتها، لكن عراقيل وتنصل مليشيا الحوثي عن تعهدات اتفاق الحديدة، دفع مجلس الأمن لتمديد ولايتها للمرة الثالثة، آخرها منتصف العام الماضي حتى 15 يوليو/تموز المقبل، واشتملت عاما كاملا مراعاة لجائحة كورونا.

وقاد هذه البعثة 3 جنرالات من جنسيات مختلفة، ابتداء من الجنرال الهولندي باتريك كامرت على رأس 75 مراقبا دوليا، والذي هاجم الحوثيون سيارته المدرعة بالرصاص، مرورا بالجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد وحتى الجنرال الهندي أباهجيت جوها، رئيس “أنهما” الحالي مع حلول عام ثالث للتهدئة الهشة.

ومؤخرا باتت البعثة الأممية التي تتخذ مقرا يقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي عرضة للانتقاد الشعبي اليمني إثر تعثرها في تطبيق الاتفاق على الأرض بالرغم من تجزئة بنوده، كما فشلت في تحييد ميناء الحديدة شريان حياة لملايين السكان في البلد الفقير عقب استمرار الانقلابيين باستخدامه لأغراض عسكرية.

ولازالت البعثة الأممية، وفقا لمصدر حكومي، رهينة لقيود الانقلابين، وصل حد عدم الإشارة لتورط الحوثيين بالقتل قنصا وبشكل متعمد لأحد ضباط الارتباط للقوات الحكومية في مارس/آذار الماضي أثناء عمله بنقطة أممية لمراقبة إطلاق النار بالحديدة.

كما تسبب التماهي وعدم ردع تمادي الحوثيين في ارتكاب الخروقات والهجمات البرية في سقوط آلاف الضحايا قتلى وجرحى، غالبيتهم أطفال، بالإضافة إلى خسائر مادية للممتلكات والبنى التحتية ونزوح مستمر للأسر إثر الاقتتال والقصف الدائم الذي تشنه المليشيا الانقلابية المدعومة إيرانيا، وفقا لذات المصدر.

هجمات برية وخروقات
وأعلنت القوات المشتركة، السبت، التصدي لهجومين بريين للحوثي استهدفا اختراق دفاعات التأمين العسكرية في مديرتي حيس والتحيتا إلى الجهة الجنوبية من ريف المحافظة المطلة على البحر الأحمر، وتراجعت المليشيات بعد مصرع العشرات بصفوفها.

كما شنت هجوما بصاروخين من نوع “كاتيوشا” على الأحياء السكنية في حي “منظر” جنوبي مدينة الحديدة ما أسفر عن تدمير مسجد “القاسمي” بشكل كلي، بحسب بيان وزارة الخارجية اليمنية.

بالتزامن، مع مواصلة الخروقات بمحافظة الحديدة، تصعد هجومها البري والعسكري على مدينة مأرب التي تأوي ملايين النازحين الفارين من بطشها وتستمر في استهداف أراضي السعودية.

بحسب الخارجية اليمنية فإن “هذه الاعتداءات المتكررة للمليشيات الحوثية تأتي ضمن انتهاكاتها المستمرة لوقف إطلاق النار في الحديدة، جوهر اتفاق ستوكهولم، ضمن تصعيد شامل في مختلف مناطق المواجهات”

وأضاف البيان أن ذلك “يؤكد أن مليشيات الحوثي الإرهابية لا تأبه بالاتفاقات ولا تؤمن بالسلام (..) وتعيق الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في اليمن”.

وجددت الخارجية دعوة الأمم المتحدة لإعادة النظر في وضع بعثتها المكلفة في دعم اتفاق الحديدة والتي أصبحت بحكم الرهينة لدى المليشيات الحوثية”، لافتا إلى تعطيل الانقلابيين لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2452 الذي تأسست البعثة السياسية بموجبه.

ودعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل المسؤولية في تنفيذ قرارته ومعاقبة مليشيات الحوثي الانقلابية التي تنذر ممارساتها وخروقاتها وجرائمها اليومية بتصعيد شامل يقوض جهود السلام ويخدم أجندة إيران التدميرية في المنطقة.