حملات تعسفية حوثية لمنع النساء من العمل في المطاعم والمتاجر
شرعت الميليشيات الحوثية منذ نحو أسبوع في شن حملات تعسفية لمنع النساء عن العمل في المطاعم والمتاجر، وبقية المؤسسات الخاصة، بالتزامن مع تشييد حواجز إسمنتية في قاعات المحاضرات لفصل الطلبة عن الطالبات؛ استمراراً لسلوك الجماعة المحاكي تصرفات التنظيمات الإرهابية.
وفي حين لاقى الصنيع الحوثي تنديداً حقوقياً دعت الحكومة الشرعية المجتمع الدولي إلى إدانة جرائم الجماعة بحق النساء ومؤسسات التعليم، وتصنيفها على قوائم الإرهاب الدولي.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة تواصل حملتها ضد النساء العاملات في المطاعم وبقية القطاعات سيراً على خطى «داعش» وبقية التنظيمات الإرهابية، وتنفيذاً لتوجيهات زعيم الجماعة الذي يرى في عمل النساء واختلاط الطلبة والطالبات سلوكاً ينافي ما يصفه بـ«المسيرة الإيمانية».
حملات الميليشيات، وفقاً لمصادر، استهدفت العشرات من المطاعم الجديدة التي لم تطلها الحملات من قبل، بعد أن تلقى مسلحوها تعليمات من قيادات حوثية بصنعاء هددت بإغلاق عدد من المطاعم في العاصمة أثناء دهمها؛ بحجة أن توظيف النساء يعدّ اختلاطاً مباشراً مع الرجال، رغم أنّ جميعهن يعملن في الأقسام المخصّصة للعوائل فقط.
وقال عدد من ملاك المطاعم في صنعاء، إن مسلحي الجماعة عقب اقتحام مطاعمهم اليومين الماضيين بصورة مفاجئة ومرعبة وطرد العشرات من النساء العاملات، قاموا بتسليمهم تعميمات تقضي باستبعاد أي نساء وعدم توظيفهن في المطاعم، بدعوى الحفاظ على «الهوية الإيمانية ومحاربة الاختلاط».
وعدّ مُلاك المطاعم تلك الممارسات، أنها تندرج ضمن سلسلة الانتهاكات التي مارستها وتمارسها الجماعة بحقهم وبحق اليمنيات اللاتي خرجن من منازلهن بسبب العوز والفقر والحرمان للعمل؛ بحثاً عن الرزق لهن ولأطفالهن.
وأثار توجه الميليشيات نحو استهداف اليمنيات العاملات استياءً عاماً في أوساط المجتمع، ووصف ناشطون هذا السلوك بأنه «ينم عن عقلية جاهلة ومتشددة لا تختلف عن ممارسات انتهاكات التنظيمات الإرهابية»، وتساءلوا «كيف تمنع الميليشيات اليمنيات من العمل وهي في الوقت نفسه تمارَس بحقهن أبشع الانتهاكات كالتجنيد القسري ضمن ما يسمى بـ«الزينبيات وغيرها من التعسفات الأخرى».
وفي تعليقه على الموضوع، قال وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، إن جماعة الحوثي تمنع النساء من العمل في معظم المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتها وتمارس انتهاكات بحقهن؛ ما أدى إلى «الدفع بالآلاف منهن إلى رصيف البطالة والفقر».
ورحب الإرياني بإدانة منظمة العفو الدولية لقيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بمنع النساء من العمل في المطاعم، ووصفه بالمخزي والتمييزي.
وأضاف في تغريدات على حسابه في «تويتر»، أن «جرائم الحوثيين بحق النساء في مناطق سيطرتهم لم تقتصر على منعهن من العمل في المطاعم، بل حرمانهن من العمل في غالبية القطاعات الحكومية، وتدمير القطاع الخاص ومعه آلاف فرص العمل، والدفع بالآلاف منهن إلى رصيف البطالة والفقر».
وتابع بالقول «مارست الميليشيات التمييز بحق المرأة بمناطق سيطرتها وحرمتها من حقوقها السياسية والاجتماعية واقتادتها لسجون سرية، ومارست بحقها صنوف التعذيب النفسي والجسدي والاغتصاب، في انتهاك سافر وغير مسبوق للقيم والعادات والتقاليد اليمنية التي تحرم المساس بالمرأة».
ودعا الإرياني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بالمساواة وتمكين وحماية المرأة، إلى «إدانة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق النساء والتي وثّقتها المنظمات الحقوقية وشهادات ناجيات من السجون السرية، وأكدها تقرير فريق الخبراء الصادر مؤخراً».
وكانت منظمة العفو الدولية ندّدت بالقرار الحوثي الخاص بمنع النساء من العمل في المطاعم، ووصفته بأنه «مخزٍ وتمييزي».
وأكدت المنظمة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع «تويتر» تضامنها ووقوفها مع النساء اليمنيات «في كفاحهن ونضالهن من أجل حقوقهن».
وتواصلاً لدأب الانقلابيين، حلفاء إيران في اليمن، في تضيق الخناق على المرأة اليمنية ومحاربتها بشتى الطرق والوسائل، كشفت مصادر طلابية بصنعاء، عن أن الجماعة بدأت حديثاً في بناء جدران إسمنتية للفصل بين الطلبة والطالبات في جامعة صنعاء، بحجة منع الاختلاط بين الجنسين.
ذلك الإجراء جاء عقب سلسلة طويلة من التعميمات والمضايقات التي مارستها الجماعة طيلة الفترات الماضية بحق الطلبة والطالبات في الجامعات الحكومية والخاصة بمناطق سيطرتها.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لإحدى القاعات في كلية اللغات بجامعة صنعاء، وقد تم بناء جدار عازل بين الطلبة والطالبات، تحت ما تسميه الجماعة تعزيز «الهوية الإيمانية» ومنع الاختلاط.
ووصف وزير الإعلام، معمر الإرياني هذه الواقعة بأنها «غير مسبوقة»، وقال «هذا الإجراء الذي اتخذته الجماعة يأتي في ظل قمع واسع للحريات بمناطق سيطرتها وتراجع كبير لدور المرأة في الحياة العامة والمجتمع».
وأشار إلى أن «ممارسات الجماعة الإرهابية تعكس همجيتها ومحاولاتها العبثية استغلال سيطرتها الطارئة على العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات لتكريس وفرض عقيدتها وأفكارها المتطرفة على المجتمع بالقوة والإكراه».