تقرير خاص| الاتصالات.. السلاح الأقوى بيد مليشيا الحوثي

عدن24| خاص

ترتفع الأصوات عقب كل ضربة تنفذها العناصر الإرهابية الحوثية ضد القيادات العسكرية أو مواقع التدريب أو الأماكن المدنية في في محافظات الجنوب، ولا شك ان هناك اختراقات يقف خلفها عملاء الحوثي داخل صفوف الشرعية، يزودون الحوثي بالإحداثيات والمواقع والأهداف، ولكنا اسقطنا أهم عناصر المعادلة الاستخبارية، التي تمارسها عصابات الحوثي، والمتمثلة بسيطرتهم على قطاع الاتصالات، الذي ما يزال خاضعا لسلطتهم في صنعاء، وما يزال مستخدما في كافة مواقع المناطق الجنوبية.

سيطرة تامة

يسسيطر مليشات الحوثي على الاتصالات والإنترنت والبريد، الحكومية والخاصة في جميع المناطق التي تحت سيطرتهم وكذا محافظات الجنوب، ويتم التحكم بها من صنعاء، حتى أن الموظفين في المؤسسات التابعة للاتصالات في الجنوب يتبعون ماليا وإداريا للحوثيين في صنعاء، كما يتم توريد أموال الاتصالات من الجنوب إلى صنعاء”.

موارد ضخمة

موارد مالية ضخمة يجنيها الحوثيين من قطاع الاتصالات والإنترنت ، المهندس محمد المحيميد تحدث على صفحته في فيسبوك قائلاً “أثبتت الدراسة التي أجريتها عن القطاع أن من أهم الموارد المالية للحوثي الذي يتفنن في جبي الأموال بوسائل شتى، وبين عامي 2014 و2018 حصل الحوثي من شركات الاتصالات الثلاثة، يمن موبايل، سبأ فون، إم تي إن، على 1.082 مليار دولار فقط تحت بند الضرائب والزكا”

واضاف “هناك موارد أخرى من قطاع الاتصالات والإنترنت، حيث يمكن ذكر ما يقارب 90 مليون دولار سنويا من فارق الاتصالات الدولية”

واختتم “يستلم الحوثيون هذه المبالغ من مختلف الدول باستثناء المملكة التي رفضت تسليم أي مبلغ لهم منذ انقلابهم على الشرعية”

وهذا يضاف إلى المخاطر الأخرى التي يشكلها عدم سيطرة حكومة المناصفة الشرعية على هذا القطاع في الجوانب العسكرية والأمنية”.

مرحلة الإيقاع والتجنيد

بعد أن أصبح التجسس عبر رقائق الشرائح، سياسة ممنهجة لدى الحوثيين، صارت مهمتنا البحث عن الخطوة التالية، والكيفية التي يتم بها التعامل مع الأشخاص سيئي الحظ الذين يقعون تحت دائرة اهتمام الجماعة، وهم لا يزالون في مناطق سيطرتهم. إما لقرابتهم بأحد فرقائهم، أو لسبب آخر، مثل الاعتقاد بأن صاحب الهاتف يمكنه الحصول على معلومات يمكن البناء عليها في خدمة أهداف المؤسسة العسكرية والأمنية في صنعاء.

وتشير المعلومات أن جماعة الحوثي تحرص عبر مخبرين أمنيين، نشرتهم في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، بل وفي المناطق التي تقع خارج سيطرتها مهمة هؤلاء المخبرين، هي جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات، والأرقام، ثم إرسالها إلى غرف العمليات التابعة للجماعة، والخاصة برصد تحركات اعضاء الحكومة.

حول هذا الموضوع قالت الدكتور منى الدبعي إن الحوثي كلف عناصر نسائية، ضمن ما يسمى “الزينبيات” بجمع معلومات عن عوائل الشخصيات المناوئة للجماعة، وكل من تقوم الجماعة بالشك فيه لمراقبته، ومهمة تلك العناصر هو التقرب من تلك العوائل وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عبرها.

واضافت الدبعي قائلة “بعد جمع المعلومات اللازمة، يتم رفعها إلى الجهات المختصة، بجهاز الأمن والاستخبارات، وهو الجهاز الذي أنشأه الحوثيون على أنقاض جهازي الأمن القومي والسياسي.

بعد ذلك، يتم تحديد ما إذا كان الشخص المستهدف يمثل خطراً فيحتاج إلى متابعة ورقابة، أو استهداف، ليقوم الجهاز بتكليف جهات تنفيذية، إما باعتقال الضحية، أو تصفيته، أو الاستمرار في مراقبته”.

خطورة السيطرة

ملف سيطرة الحوثيين ومن خلفهم إيران على قطاع الاتصالات في اليمن، يعد بأحد أخطر المواضيع المتصلة بالمعركة مع هذه المليشيات، هكذا قال عادل الاحمدي رئيس مركز نشوان للدراسات

واضاف نشوان “عندما نتحدث عن الاتصالات، فإن الأمر يعني شركات الهاتف المحمول في كل شمال اليمن والمناطق الجنوبية، إضافة إلى خدمات الهاتف الثابت ومكاتب البريد وشبكة الإنترنت التي تغذي مختلف المناطق، باستثناء نسبة محدودة من سكان العاصمة عدن يعتمدون على عدن نت”

ووضح “إذا ما تذكرنا أن السيطرة على شبكة الاتصالات تمنح الحوثيين أرشيف المكالمات وخدمات التنصت وتحديد المواقع وغيرها من الجوانب لكافة المواطنين الذين يستخدمون الهواتف المحمولة على الأقل.

علماً أن الجميع يستخدمها حتى بالنسبة للمسؤولين الذين يستخدمون أرقاما خارجية فإن المناطق التي يتواجدون فيها لا تعدم استخدام الشبكات المحلية، وهو ما يعني أن ملف الاتصالات يمثل أولوية قصوى وسوف يختصر كثيراً من تحديات معركة تحرير البلاد من الميليشيات”

ويكمل “عائدات قطاع الاتصالات تكاد تكون من أكبر الموارد التي تدر مئات المليارات من الريالات اليمنية سنوياً على الحوثيين، ووفقا لمختصين، فإن مهمة تحرير القطاع ليست على قدر كبير من الصعوبة بقدر ما تتطلب تحركات منسقة من الحكومة بالتخاطب مع جهات الاتصالات الدولية التي تقدم الخدمة للشركات المحلية وغير ذلك من الخطوات”

واختتم “هناك شبه إجماع لدى كثير من المسؤولين والمهتمين بهذا الملف، بأن القضية لا يجب أن تكون حكرا على رؤية وقرار الوزارة المعنية، بل يجب أن تستغرق جهود وتحركات كافة الجهات المعنية في حكومة المناصفة، وبإمكان التحالف أن يقدم الدعم اللازم لتحرير هذا القطاع، ويقوم بمتابعة ملفه، بما من شأنه أن يحدث تحولاً كبيراً في مسار المعركة الأساسية لتحرير صنعاء وبقية المناطق اليمنية.