تقرير خاص| ماذا بعد تشكيلها.. هل ستنجح الحكومة الجديدة للبلاد؟

عدن 24| تقرير خاص

حاز إعلان الحكومة المشكلة من 24 وزيرا، برئاسة معين عبد الملك سعيد، اهتمام اليمنيين شمالاً وجنوباً، والذين يأملون بأن ينعكس هذا التطور السياسي على الوضع العام بشكل إيجابي، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وتعد الحكومة الجديدة من أقل الحكومات اليمنية في عدد الوزراء، حيث كانت الحكومة السابقة مكونة من 36 وزيراً.

وتواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة، أبرزها أزمة انهيار العملة، إضافة إلى الصراع السياسي القائم، وسيطرة الحوثيين على صنعاء وغالبية محافظات الشمال.

ونص الإعلان الرئاسي، على منح المحافظات الشمالية 12 حقيبة وزارية، بينها الدفاع، كما حصل الجنوب على 12 حقيبة، بينها 5 للمجلس الانتقالي الجنوبي.

    رؤية الأمم المتحدة لحل النزاع

كشف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، عن رؤية مستقبلية لحل النزاع اليمني، قائمة على عدة مبادئ تضمن لليمنيين محاسبة قادتهم، لكنه أقر بأنها مستحيلة التطبيق بدون مجتمع مدني مستقل وإعلام حر.  

وقال المبعوث الأممي، في ندوة افتراضية لمناقشة دور الإعلام اليمني في تغطية جائحة كورونا، إن الرؤية المبنية على قيم ومبادئ الأمم المتحدة تقوم على “مساعدة الأطراف في التوصل إلى تسوية سياسية لا تحرم اليمنيين من حقهم في محاسبة قادتهم، فهذا جزء مهم من مستقبل اليمن، ومن حقهم في المواطنة المتساوية”. 

وأشار غريفيث إلى أن الرؤية التي يلتزم بها تضمن “عملية سياسية تشمل جميع الأطراف والمكونات، وتسمح لجميع اليمنيين بالمساهمة في تشكيل مستقبل اليمن”. 

وذكر أن الرؤية المستقبلية تشمل أيضا التزامه بـ”دعم حوار سياسي يمني يفضي إلى مستقبل لا يعيد إنتاج مظالم الحاضر التي يقوم الصحافيون حاليا بنقلها”.  

وفي حين أشار إلى أن مبادئ الرؤية يسترشد بها، قال المبعوث الأممي إن “من أكبر تحديات بناء السلام هو الحفاظ على التوازن بين الرؤية المستقبلية القائمة على تلك المبادئ، والحاجة العاجلة للانخراط مع الأطراف في أمور أكثر عملية وأكثر نفعية وأقل إلهامًا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب”.

ولفت غريفيث إلى أن إنهاء الحرب في اليمن “هو أمر ممكن رغم أنه طال انتظاره”، وفقاً لبيان رسمي صدر عن مكتبه.

وأقر المبعوث الأممي بصعوبة تحقيق تلك الرؤية المبنية على أساس الحقوق والمبادئ والحريات والقيادة الخاضعة للمساءلة، وقال مخاطباً الصحافيين اليمنيين في الندوة الافتراضية: “هي أمور مستحيلة التحقق بدونكم، وبدون مجتمع مدني مستقل، وإعلام حر، خاصة في هذا السياق، وفي أي سياق أيضًا، يدفع الجميع نحو المزيد من المصداقية ويرشد الجميع أيضًا”.  

وجدد المبعوث الأممي تأكيده على أنه يعمل كوسيط لتقريب وجهات النظر، لافتاً إلى أن هذا الدور يفرض عليه عدم التحيز، والوقوف على مسافة متساوية من الأطراف في جميع الأوقات، وأنه غالباً ما يُساء فهم هذا الأمر.  

      مرحلة جديدة للبلاد

أكد رئيس الوزراء اليمني المكلف معين عبد الملك، أن إعلان الحكومة الجديدة جاء تتويجاً لجهود الرئيس هادي والقيادة في السعودية ودول التحالف العربي، والقوى السياسية والشخصيات الوطنية.

وكتب معين عبر “تويتر”: “هذا الإعلان يعيد وضع الدولة والحكومة وتحالف دعم الشرعية أمام المهام الحقيقة وعلى رأسها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة”.

وأضاف: “الحكومة المعلنة أمام مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم والرؤية الوطنية الواسعة والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح والسليم والإرادة الصلبة”.

وأشار إلى ضرورة العمل على “استعادة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات وتنمية الموارد ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات”.

وشدد عبد الملك، على أن “ثقة الحكومة عالية بالدعم الأخوي الصادق من أشقائنا في المملكة (السعودية) ودول تحالف دعم الشرعية والدول الشقيقة والصديقة.. وتكاتف القوى السياسية والاجتماعية وأبناء الشعب ووقوفهم مع الحكومة يشكل ضمان لنجاحها وقيامها بواجباتها ومسؤولياتها التي لا تحتمل التأخير أو الفشل”.

وفي السياق ذاته قال الرئيس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إن “اتفاق الرياض يمثل فرصة حقيقية للسلام في الجنوب واليمن عامة، ومن هذا المنطلق سيظل المجلس شريكاً استراتيجياً مع السعودية ودول التحالف العربي في مختلف الملفات والقضايا ذات الصلة، حتى تحقيق وتأمين جميع المصالح والأهداف المشتركة”.

وثمن المجلس الانتقالي عاليا جهود دول التحالف العربي لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية.

وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية الجديدة، إن البلاد دخلت مرحلة جديدة من الشراكة ضد جماعة “الحوثي” المدعومة من إيران.

وذلك جاء في تغريدة للوزير عبر صفحته في “تويتر”، تعقيباً على إعلان الحكومة الجديدة التي تعد مناصفة بين الشمال والجنوب، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال الإرياني: “مع إعلان حكومة الكفاءات السياسية تكون بلادنا أمام مرحلة جديدة عنوانها الشراكة بين مختلف القوى السياسية”.

وأضاف أن الخطوة “ستوحد الصف الوطني في التصدي للمشروع الإيراني (في إشارة للحوثيين)”، كما أنها، ستعمل على “الاصطفاف تحت مظلة الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي”.

           هل ستنجح الحكومة الجديدة! 

تساءل عدد من الكتاب والسياسيين عن دور الحكومة الجديدة وما الذي يمكن أن تقدمه للشعب، فقال الكاتب الجنوبي عيدروس النقيب، في مقال صحفي له على لسان المواطن: ” هل ستستطيع هذه الحكومة بتركيبتها الراهنة إعادة تشغيل محطات الكهرباء؟ ليأتي الصيف القادم بلا انقطاعات وبلا اختناقات؟ وهل سيستطيع المريض أن يذهب للعلاج في مستشفى الدولة دون أن يحتاج إلى وساطة من صديق أو قريب؟ و هل سيستطيع الموظف الحكومي أن يحصل على راتبه الشهري في نفس الشهر دونما تأخير؟، هل ستفعل الحكومة شيئاً من أجل إعادة الاعتبار للريال اليمني الذي صار يتقزم ويتضاءل كل يوم أمام العملات الأجنبية حتى صار ما كان يشترى منذ عشر سنوات بعشرة ريالات يشترى اليوم بألفين وثلاثة من نفس الريالات؟ و هل ستردع الحكومة الفاسدين والعابثين؟ وهل سنرى يوماً مسؤولاً حكومياً ولو صغيراً يقف في قفص الاتهام بتهمة سوء استخدام السلطة والفساد والعبث بالمال العام؟ وهل سيفكر المتمسكون بمناصبهم بتفعيل الجبهات ولو باتجاه استعادة ما أخذه منهم الانقلابين من الأراضي والمعسكرات والمواقع التي حررها أبناؤها في نهم ومأرب والجوف والبيضاء وسلمها الأشاوس للحوثيين مع الأسلحة والذخيرة والمركبات والآليات بلا أدنى مقاومة؟”

واضاف: “أخيرا هل ستقوم الحكومة بحل ملف النازحين من خلال إنشاء مخيمات تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة المحترمة، والفرز بين النازحين الحقيقيين وبين المصطنعين الذين يمن أن يكون بنهم مجرمون وإرهابيون، ومستخدَمون من قبل جماعة الانقلاب؟”

واختتم برسالة إلى أعضاء الحكومة وبعضهم من أصدقائي فقال: “ليس التحدي الذي أمامكم كيف تسترضون أحزابكم ومكوناتكم السياسية، لكنه كيف تبرزون أهليتكم لخدمة المواطن الذي يعلق آماله على عودتكم ورفع المعاناة عنه، فإن نجحتم في هذا فقد فازت أحزابكم في اختياركم وإن خبتم فالخيبة كبيرة عليكم وعلى من اختاركم وعلى المواطن الذي قلما أفلح في الرهان على من يرفع عنه المعاناة”.

وفي سياق متصل، أكد البنك المركزي، أن الدعم المنتظر الذي سيحصل عليه بعد الاعلان عن الحكومة وقدومها الى العاصمة عدن لممارسة مهامها، ستأخذ أنماط متعددة، وسيتركز معظمه وبصورة غير مباشرة في دعم جهود البنك المركزي، لتحسين سعر العملة الوطنية لتعزيز الاستقرار العام للأسعار، وإزالة التشوهات السعرية، والقضاء على التمييز بين قيمة الطبعات الجديدة والقديمة، باعتبارها جميعها قانونية ومعتمدة للتداول.

وقال بيان للبنك، من المؤكد أن يحظى تعزيز قدرة البنك المركزي بالنقد الاجنبي لمواجهة استيراد السلع الاساسية بالاولوية، وتخفيف الضغوط على مايشكله الطلب على المشتقات النفطية لاستخدامات محطات توليد الكهرباء، أما فيما يتصل بطلب المشتقات النفطية للاغراض التجارية فإن الترتيبات جارية لتنظيم استيراد المشتقات النفطية وحصر توزيعها عبر شركة النفط فقط ويتولى البنك المركزي توفير العملة الاجنبية والمصارفة لها من موارده الذاتية بالنقد الاجنبي التي ستشهد نمواً كبيراً بعد تشكيل الحكومة.

          ترحيب دولي بالحكومة الجديدة

وحظي إعلان الحكومة باحتفاء رسمي وترحيب عدد من الدول العربية والإقليمية، فقد رحبت دولة الأردن، بتنفيذ بنود اتفاق الرياض والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية وإنهاء الترتيبات العسكرية،
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، في بيان، عن “أمنياته بأن تسهم هذه الخطوة في التوصل لتسوية شاملة لإنهاء الأزمة اليمنية”.

وتمنى أيضا أن “تحقق الأمن والاستقرار والسلام، وتلبي تطلعات الشعب اليمني في النمو والازدهار”.

بدورها، رحبت الكويت، بهذه الخطوة، معربةً عن أملها في أن تشكل الطريق للوصول إلى الحل السياسي المنشود وإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق.
وثمنت الخارجية الكويتية، في بيان، دور السعودية “في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق بما يعكس حرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة”.

وأشادت بما أبدته الأطراف اليمنية من حرص على إعلاء مصلحة وطنها العليا بما يكفل عودة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار إلى ربوع اليمن الشقيق.

كما أعربت البحرين عن ترحيبها بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة الخطوة مهمة “لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلم والاستقرار”.

وأشادت الوزارة بـ”الجهود المخلصة التي بذلتها في هذا الخصوص المملكة السعودية، وما تبديه من حرص واهتمام بأمن واستقرار وازدهار اليمن الشقيق”.

من جهتها، رحبت الإمارات بالخطوة، متمنية في أن تكون هذه خطوة “على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية”.

وأثنت الخارجية الإماراتية، في بيان، على “الدور المحوري للسعودية في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه”.

ورحبت عدد من المنظمات ودول عربية ودولية، بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، مناصفةً بين الشمال والجنوب.

حيث أعربت عن ترحيبها بهذه الخطوة، كل من السعودية ومصر والصين، إضافةً لمنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، في بيانات رسمية.

ويشار إلى أن الحرب قد أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق تقارير الأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى