مليشيا الحوثي تبتز المنظمات الدولية وتجهز قانوناً جديداً لمهنة المحاماة

عدن 24| خاص

أجبرت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” على إيقاف صرف المساعدات المالية التي كانت تصرفها في تنفيذ عدد من المشاريع بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، وقالت مصادر يمنية إن مليشيا الحوثي منعت “اليونيسف” من صرف المساعدات المالية التي خصصتها كحوافز للمعلمين ومرتبات لمعلمات الريف في مناطق سيطرة الجماعة الموالية لطهران.
 
وأكدت المصادر أن القيادي في المليشيا الحوثية المدعو “أحمد حامد” والذي يعمل مديراً لمكتب ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للمليشيا الإنقلابية، هو من طالب اليونيسف بدفع مبالغ مالية كبيرة له مقابل السماح لهم باستمرار صرف وتوزيع المبالغ التي تمنحها المنظمة للمشاريع والفئات المستهدفة، سواء للضمان الاجتماعي أوللمعلمين، وأوضحت المصادر ذاتها أن منظمة اليونيسف اعتذرت عن دفع أي مبالغ مالية للقيادي الحوثي، مما جعله يصدر قراراً بمنع توزيع أي مبالغ مالية، مشيرة إلى أن من ضمن تلك المشاريع كانت اليونيسف قد خصصت لها ميزانيات للعمل “ترميم وتأهيل بعض المدارس”.
 
على صعيد منفصل، واصلت مليشيات الحوثي إجراءاتها المكثفة لإعادة صياغة شكل نظام جهاز العدل والقضاء في مناطق سيطرتها بشكل مطلق، وبعد أسابيع من تغيير شامل للمنظومة القضائية في محاكمها بإشراف المدعو “محمد علي الحوثي”، وقيامها بتجريد آلاف أمناء تحرير وثائق العقارات من أعمالهم واعتماد آخرين بدلاً عنهم بحسب درجة القرابة والولاء والإنتماء العرقي “العنصري والسلالي”، يواصل مجلس نواب الحوثي تعديلاته على قانون المحاماة والمرافعات أمام القضاء بعد طلب من “محمد علي الحوثي” رئيس ما يسمى المنظومة العدلية في مليشيا الجماعة ومجلسها السياسي الأعلى.
 
قالت وكالة سبأ “الحوثية” إن نواب الحوثي يواصلون مناقشة مشروع القانون لسنة 2020م بتعديل بعض مواد القانون رقم 40 لسنة 2020م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته بالقانون رقم (2) لسنة 2010م.
 
وأشارت الوكالة الى ان وزير عدل الحوثي القاضي الدكتور “محمد الديلمي” ونائبه القاضي “سعد أحمد هادي”، حضرا مناقشة عدد من مواد مشروع التعديل، وأقر المجلس بعضاً منها وإعادة بعض المواد إلى اللجنة للمزيد من الدراسة والتعديل والصياغة على ضوء الآراء والمقترحات والملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس، وارجأ المجلس مواصلة مناقشة بقية مواد مشروع القانون في ضوء تقرير اللجنة إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
 
وكانت مليشيات الحوثي قد نفذت خلال الفترة الماضية حملة تغييرات شاملة استهدفت من خلالها مفاصل ومرافق مؤسسات الدولة الخدمية والحيوية سيما تلك المرتبطة بمجالات التجارة والعقارات والقضاء.