صحيفة دولية: تعايش اضطراري بين الشرعية والانتقالي الجنوبي في اليمن بضغط سعودي

عدن24 | العرب اللندنية
شرع التحالف العربي، الجمعة، في فرض الترتيبات الأمنية والعسكرية في مناطق بجنوب اليمن، وذلك لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة، كان أعلن الخميس أنها سترى النور في غضون أسبوع.

واستدعى استكمال تلك الترتيبات حضورا عسكريا للتحالف في محافظة أبين الموطن الرئيسي للمواجهات بين قوات الشرعية اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت مصادر محلية إنّ الطرفين أظهرا استجابة لتنفيذ تلك الترتيبات، موضّحة أنّ تلك الاستجابة جاءت على مضض وبدفع من الضغوط السعودية على كلا الطرفين.

ويسلّط ذلك الضوء على مدى التباعد الذي يصل حدّ التضادّ التامّ في الرؤى والأهداف بين السلطة التي يقودها عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ويدعو ذلك إلى التساؤل عن مدى واقعية تحقيق التعايش المنشود على مدى أطول بين الطرفين، وتوجيه كليهما نحو تحقيق الهدف الأساسي من تدخّل التحالف العربي في اليمن، وهو مواجهة المتمرّدين الحوثيين المصنّفين كذراع لإيران.

وشهدت محافظة أبين، ظهر الجمعة، انسحابات متبادلة من قبل القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من خطوط التماس، تنفيذا للشق العسكري في اتفاق الرياض.

وجاء ذلك غداة إعلان التحالف العربي عن استيفاء كافة ترتيبات تنفيذ آلية تسريع الاتفاق.

وقال متحدث القوات الخاصة الحكومية في أبين أمين حسين إن قوات اللواء 89 التابعة للحكومة انسحبت من جبهة الشيخ سالم وهي منطقة مواجهات عسكرية خلال الفترة الماضية، بحضور اللجنة السعودية المشرفة على العملية، وقائد القوات المشتركة اللواء سند الرهوة.

وأوضح حسين أنّ وجهة قوات اللواء 89 هي مدينة لودر شمالي مدينة زنجبار مركز أبين.

ومن جانبه قال محمد النقيب، المتحدث العسكري للمجلس الانتقالي “باشرت وحدات من قواتنا بمحور أبين العودة إلى مواقعها السابقة”.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر، أن ذلك يأتي “التزاما من القوات المسلحة الجنوبية بتنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض”.

وفي وقت لاحق، نقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، عن قيادة التحالف العربي قولها إنّ “خطوات تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات (الحكومية والتابعة للانتقالي) تسير حسب الخطط المرسومة”.

ولفتت إلى أنّ “هناك التزاما وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري‎ من اتفاق الرياض”.

وفي مظهر على انعدام الثقة بين سلطة هادي والمجلس الانتقالي ورغبة كل منهما في فرض كلمته بقوة السلاح والحفاظ على مكاسبه على الأرض، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات الطرفين في منطقة الشيخ سالم بأبين، حتى صباح الجمعة قبيل الشروع في تنفيذ الترتيبات العسكرية.

وكان التحالف العربي قد أعلن الخميس عن توافق المكونات السياسية اليمنية الموقعة على اتفاق الرياض على تشكيل حكومة جديدة تضم 24 وزيرا بينهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي خلال أسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مسؤول في التحالف قوله “قوات التحالف ستتولى الإشراف على تنفيذ فصل القوات العسكرية في أبين وتحريكها إلى الجبهات ومن العاصمة عدن إلى خارج المحافظة”.

وتأتي هذه الحلحلة عقب أشهر من مشاورات في الرياض بهدف إنهاء التوتر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وتشكيل حكومة جديدة.

وكشفت مصادر عن حدوث تقدّم نحو تشكيل الحكومة وذلك باستكمال التوافق حول قائمة المرشحين لشغل الحقائب الوزارية التي كانت في الفترة الأخيرة مدار خلافات حادّة بسبب زج بعض الأطراف بشخصيات مثيرة للجدل كمرشحين في الوزارات السيادية الأربع؛ الدفاع والداخلية والخارجية والمالية.

وأصبح الإسراع في تشكيل الحكومة التي طال انتظارها، ضرورة ملحّة لوقف حالة من الانهيار السريع باتت تهدّد المناطق الخاضعة للشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث تسبّب التدهور الشديد في سعر الريال اليمني في تلك المناطق في ارتفاع جنوبي لأسعار المواد الأساسية، ما خلق حالة من التململ الشعبي عبّرت عنها وقفات احتجاجية في كلّ من محافظتي حضرموت والضالع.

وأصبح ازدواج السلطة في البعض من المناطق بجنوب اليمن والغياب الحكومي عن مناطق أخرى مؤثرين بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان لجهة تردّي الخدمات الأساسية وانعدامها في أحيان كثيرة، إضافة إلى تدهور الأمن وغياب القانون.

وفي يوليو الماضي أعلن التحالف في بيان عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية التي كان أعلنها قبل ذلك، وتنفيذ ترتيبات عسكرية وأمنية، ثم تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

وشملت الآلية أيضا استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة والانتقالي وإخراج القوات العسكرية من محافظة عدن، إضافة إلى فصل قوات الطرفين بمحافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وواجه تنفيذ الآلية عدة عقبات أبرزها إصرار الحكومة على تنفيذ المجلس الانتقالي للشق العسكري من اتفاق الرياض ثم بدء ترتيبات تشكيل الحكومة الجديدة، مقابل تمسك المجلس الانتقالي بتشكيل الحكومة أولا، ثم الشروع في ترتيبات الملف الأمني والعسكري، وذلك من منطلق عدم ثقته في القيادات الإخوانية العاملة ضمن الشرعية والتي يقول المجلس إنّها تستغلّ مواقعها لتحقيق غايات حزبية من ضمنها سيطرة حزب الإصلاح الذراع المحلية لجماعة الإخوان على مناطق جنوب اليمن.