تقرير خاص|الريال اليمني.. إنهيار متسارع وسط انسداد الافق السياسي وإطالة أمد الحرب

عدن 24| تقرير: خاص

شهدت العملة اليمنية انهيارات كبيرة متلاحقة خلال الفترة 2015 – ومطلع عام 2020، إلا أن انهيارها في هذه الايام لم تشهده من قبل، ولعل أهم وأبرز محركاتها وقوع البلاد في حرب واسعة النطاق شنها الحوثيين وامتد لهيبها إلى كافة أرجائها، وكذاك عرقلة جماعة الإخوان لإتفاق الرياض، حيث أن الاتفاق إذا تنفذ ستستقر الأوضاع نوعاً ما وفي ضل استقرار الأوضاع ستستقر العملة بكل تأكيد.

وخلال الفترة 1997 – 2010 انهارت قيمة العملة الوطنية، لتصل من 191 ريالاً يمنياً مقابل الدولار الأميركي الواحد إلى 215 ريالاً، وهي فترة مشهود لها بالحروب الأهلية المستمرة والاحتجاجات والتمردات الشعبية والقبلية وأعمال الشغب والتخريب.

انتهت هذه الفترة بوقوع احتجاجات شعبية عارمة بدأت مطلع عام 2011، وما رافقها من فترة انتقالية ولدت نوعاً من التفاؤل بتحسن اقتصادي حتى جاءت أحداث عام 2014 ودخول جماعة الحوثي العاصمة صنعاء وما أسهمت به تلك الأحداث من إفراغ طاقة الاقتصاد والمجتمع عن القدرة على التصدي للهزات والكوارث العنيفة التي أصابته لاحقاً.

    جماعة الحوثي وانهيار العملة

في إطار حربها الاقتصادية اتخذت جماعة الحوثي قراراً مطلع العام الجاري برفع رسوم التحويلات المالية من محافظات الجنوب الى مناطق سيطرة الحوثيين الى 30 في المئة من قيمة أي حوالة مالية، وارتفعت فيما بعد إلى 40 في المئة، أي تقريباً ثلث المبلغ يذهب للإنفاق على رسوم التحويل، بينما لا تزال رسوم التحويلات من مناطق الحوثيين إلى المحافظات الجنوبية لم تتغير وفي حدودها الدنيا.

بالإضافة إلى ذلك، منع الحوثيين تداول الطبعات الجديدة من العملة المحلية في مناطق سيطرتهم، واعتبرها عملة غير شرعية لأن الحكومة الشرعية هي من طبعتها.

وفي الوقت الذي لم تعد فيه الحكومة الشرعية بقيادة قادرة على احتواء الانهيار في الوضع الاقتصادي، اثر عرقلة جماعة الإخوان لاتفاق الرياض وتعنتهم من تنفيذ بنوده، تواصل جماعة الحوثي استخدام الورقة الاقتصادية للضغط على الحكومة والتحالف، وتحقيق مكاسب اقتصادية يعزز وضعها السياسي ويدعم موقفها العسكري، بالحصول على تمويلات مستمرة لجبهات القتال المشتعلة.

وكانت محال الصرافة قد اضطرت امس الى إغلاق أبوابها أمام الزبائن في محافظة عدن والعديد من المحافظات الأخرى، إثر الارتفاع المخيف لسعر العملات الصعبة أمام سعر الريال اليمني، الذي انهار لأدنى مستوى بشكل غير منهجي، إثر انعدام السياسة المالية وغياب البنك المركزي عن التدخل لاحتواء الموقف.

أموال الأخوان وعرقلتهم للإتفاق سبب الأنهيار

أقدمت الحكومة الشرعية التي يديرها جماعة الإخوان من خلف الستار بقيادة علي محسن الأحمر، على طباعة 400 مليار ريال بداية العام 2017، واستمر في الطباعة ليصل المبلغ إلى تريليون و300 مليار ريال للنصف الثاني من العام ذاته، وعامي 2018 و2019، ليبلغ إجمالي ما تم طباعته تريليون و700 مليار ريال وذلك دون غطاء نقدي، ناهيك عن استنفاذ ما يسمى بالوديعة السعودية البالغة ٢ مليار دولار، تحت ذريعة تغطية اعتمادات السلع الأساسية دون أن يكون لهذه الخطوة اي إنعكاس على الأسعار حيث استمر التجار بالبيع بحسب سعر الدولار في السوق وجنى المليارات من فارق الصرف.
 
ويرى الكثير من السياسيين والخبراء الأقتصاديين أن أموال جماعة الإخوان المكدسة في خزانتهم الخاصة هي السبب في تدهور الريال اليمني.

ويرى بعض الاقتصاديين أن سبب الأنهيار للريال اليمني هو رفض جماعة الإخوان في بعض المحافظات كمأرب وشبوة لتوريد إيرادات المحافظات إلى البنك المركزي في عدن.

وفي الوقت الذي تنهار فيه العملة اليمنية، تذهب إيرادات نفط وضرائب محافظة شبوة التي يسيطر عليها الإخوان إلى شقرة لدعم مليشياتهم لأقتحام العاصمة عدن.

فيما راح الكثير إلى أن عرقلة الإخوان لإتفاق الرياض هي السبب في انهيار العملة، وتحت شعار “حضر الإخوان استقرار العرب” تحدث سياسيين ومواطنين عن وقوف الجماعة خلف انهيار العملة المحلية.

وتسعى جماعة الإخوان في تدهور البلاد اقتصادياً، من انهيار الريال اليمني، وانعدام المشتقات النفطية، و الخروقات الصريحة لاتفاق الرياض، وتنشيط الإرهاب، وافتعال الأزمات في كل شيء، وكل هذا أيضاً من مخططات الاخوان في الجنوب، والقصد منها افتعال ازمات تعرقل آلية تنفيذ اتفاق الرياض.

   عروض العاجزين على العاجز

لتفادي حل تهاوي قيمة الريال اليمني أمام العملات الاجنبية، لم يجد المواطنين المطحونين أمامهم سوى القيام بحملات الكترونية، لعلها تنقذ ما تبقى من قيمة عملتهم المحلية.

وقد أعلنت جمعية صرافي عدن عن اغلاق كافة شركات الصرافة في المحافظة قبل، إلى اشعار آخر، والاغلاق أتى بناء على توجيهات الجهات المختصة وماتقتضيه المصلحة العامة للحد من انهيار العملة المتسارع.

ومصادر محلية تحدثت عن وصول حاوية من العملات المطبوعة إلى حضرموت، والخبراء يحذرون من تزايذ انهيار الريال، بسبب التدفق المستمر للعملة الجديدة بدون غطاء من النقد الأجنبي.

ويواجه المواطنين صعوبات هائلة، جراء تدهور الوضعين الإنساني والاقتصادي في بلدهم منذ اندلاع الحرب في البلاد مطلع العام 2015.

ولا تزال الأوضاع تنحدر نحو الأسوأ، إذ انهارت العملة المحلية في مستويات قياسية، إذ يؤدي انخفاض سعر الريال إلى ارتفاع كبير بأسعار السلع التي وصلت إلى مستويات قياسية، وارتفع بعضها إلى 500% منذ بدء الحرب.