هرولة الريال ومعالجات بسرعة السلحفاة

كتب/ د. وليد أحمد العطاس

المتتبع للانهيار المتسارع في اليمن يستغرب بطيء المعالجات والسكوت المريب لصناع القرار. ففي نهاية نوفمبر من العام الماضي أعلن عن توقيع اليمن مع المملكة العربية السعودية على دعم الاقتصاد بوديعة لتساعد في انتعاش الوضع الاقتصادي وقد تحسن سعر صرف الريال اليمني تحسن مؤقت، لم يؤثر بشكل فعال في انتعاش الاقتصاد كون الوديعة لم تودع لحد الآن وهي مشروطة بمعالجات مطلوبة من قبل الحكومة اليمنية حتى تحقق أهدافها. لكن المعالجات منذ أن اعلن عن تشكيل المجلس الرئاسي اليمني تسير ببطئ وبشيء من الغموض في ظل هذا الغموض والسكوت انهار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بشكل مريب خلال الأيام الماضية ولازال كذلك دون أي معالجات أو قرارات مطمئنة للسوق وتفيد المواطن الذي أصبح دخله لا يلبي احتياجاته الأساسية، في ظل غياب الرقابة على أسعار السلع والخدمات، حيث أصبح الإنخفاض في سعر الصرف يقلق المواطن كون معظم التجار يسعروا سلعهم بسعر صرف مرتفع أساساً وعند انخفاض سعر الصرف لا يخفضوا أسعارهم بل بالعكس مع الارتفاع يرفعوا أسعار سلعهم مجددا بحجة ارتفاع الصرف. كما أن الدولة تعمل على زيادة إيراداتها من عدة مصادر داخلية وهو ماينعكس سلبا على حياة المواطن واحتياجاته، كون أي معالجات تفرض على التجار يعكسوها مباشرة على أسعار سلعهم ويتحملها المواطن الذي أصبح دخله لا يتناسب مع معدلات التضخم.
البنك المركزي قام بزيادة المزاد المعلن من ٣٠ مليون دولار إلى ٥٠ مليون دولار. وفي الأساس لم يؤثر سابقا ولم يحقق الغرض منه، بل لا يغطى مبلغ المزاد بالكامل.
المطلوب إيجاد معالجات حقيقية ورقابة فعالة تتكامل فيها كل الجهات المعنية لوضع حد لهذه الأزمة التي سحقت المواطن.
الجميع معني بهذه المعالجات من تحالف ومجلس رئاسي وحكومة وأجهزتها كافة وبنك مركزي وبشيء من الشفافية التي تطمئن المواطن أن لديه أجهزة تعمل لمصلحته لا لمصلحة جهات بعينها تمثل أفراد وكيانات.
التباطؤ واللا مبالاة في إيجاد الحلول والمعالجات يفقد المواطن صبره على الوضع وقد يؤدي لما لا يحمد عقباه مستقبلا.