المحكمة الجزائية التابعة لمليشيا الحوثي تصدر حكماً بإعدام 21 مواطناً ومصادرة أملاكهم
عدن24-متابعات
أصدرت المحكمة الجزائية في صنعاء الخاصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب والخاضعة للحوثيين أصدرت موجة قرارات بإعدام 21 شخصية يمنية السبت الماضي، بحسب ما بثته وسائل إعلام الجماعة.
ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن القاضي مجاهد أحمد العمدي قرر بحضور وكيل النيابة القاضي أحمد القيز وعضو النيابة القاضي خالد عمر إعدام 21 شخصا لجهة أنهم وقفوا في وجه انقلاب الجماعة ويدعمون الحكومة الشرعية.
كما قررت المحكمة الحوثية غير القانونية مصادرة جميع أموال وممتلكات المحكوم عليهم بالإعدام العقارية والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الميليشيات. في السنوات الماضية من حكم الانقلاب أصدرت الجماعة عبر القضاة الموالين لها في صنعاء ومناطق أخرى مئات الأحكام بإعدام مسؤولين في الشرعية وبرلمانيين وقادة عسكريين وناشطين سياسيين وصحافيين ومصادرة أموالهم.
وفي أغسطس (آب) الماضي كان البرلمان العربي أكد «رفضه القاطع لاستمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في القيام بالممارسات الإجرامية والأعمال الإرهابية والانتهاكات الجسيمة بحق نواب الشعب اليمني، وإجراء المحاكمات الصورية غير الدستورية وغير القانونية، وإصدار أحكام بالإعدام ضد هؤلاء النواب والصحافيين والسياسيين وكل من يقف ضد ممارساتها الإرهابية» معتبرا أن الجماعة تضع «جميع العوائق والعراقيل في طريق السلام الذي ينشده الشعب اليمني وتتحدى الجهود الأممية الرامية للوصول إلى سلام دائم في اليمن». وحينها وعدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون بالتصدي للانتهاكات الحوثية ضد أعضاء البرلمان اليمني، بحسب ما جاء في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني. وأشارت غابرييلا في رسالتها تلك إلى «إحالة قضايا الانتهاكات بحق البرلمانيين اليمنيين إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدة أنه سيتم تكليف الأمين العام للاتحاد بمتابعة القضية وفقا للنظام الأساسي للاتحاد والقرارات التي اتخذتها هيئة الاتحاد».
