اتفاق الرياض والإعلان المشترك

بقلم: نصر هرهرة

إذا صح ما جاء في صحيفة العرب الصادرة في لندن خبر تسليم النسخة الرابعة من مبادرة جريفيث وتسليمها للحوثيين في عمان الأسبوع الماضي وفي الرياض للرئيس هادي دون تسليم نسخة للانتقالي بشكل رسمي أكان من قبل جريفيث أو من قبل الرئيس هادي فإن هذا مؤشرا غير جيد، أكان تحت مبرر أن المجلس الانتقالي سيكون في إطار وفد حكومة المناصفة (والتي لم تشكل بعد) وبالتالي يكتفي جريفيث بتسليم نسخة واحدة للجميع أو تحت أي مبرر آخر، لأن عدم أخذ رأي الجنوبيين في وضع أسس إنهاء الحرب ومعالجة القضايا الإنسانية والطريق إلى العملية السياسية الشاملة والذي ينبغي أن تكون، إلى جانب كونها شاملة، متعددة المسارات أيضا على شكل مفاوضات متعددة الأطراف ومفاوضات ثنائية (جنوبية – يمنية) على طريقة حوار لجنة 8 + 8 في مؤتمر حوار صنعاء سوف يقود إلى موقف جنوبي قد يعقد الأمور أكثر وسيكتب للعملية السياسية الفشل.

وانطلاقا من ذلك الفهم الذي استوعبه المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، واعتبار أن حل القضية الجنوبية هو المدخل لكل الحلول لمشاكل المنطقة، ففي الوقت الراهن يجب أن يكون ذلك مجسدا بالفعل في مبادرة جريفيث الذي يقال إنها تتجاوز المرجعيات الثلاث التي ظلت الحكومة اليمنية تتغنى بها طوال فترة الحرب وترفعها في وجه أي محاولة لوضع حد للحرب وتحقيق انفراج سياسي، وإذا تم تجاهل ذلك فلا يجب التأخير عن التعبير الجدي الرسمي من قبل قيادة المجلس الانتقالي وكذا التعبير الشعبي والجماهيري، ويكون تعبيرا قويا يجعل القوى السياسية المحلية والمجتمع الإقليمي والدولي يعيد النظر في سياسة التجاهل هذه.

كما أن استمرار عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض ومحاولة كسب الوقت لصالح مبادرة جريفيث (الإعلان المشترك) لا يعني غير القفز على اتفاق الرياض والذهاب مباشرة إلى التسوية الشاملة قبل تسوية الأوضاع في الجنوب (المناطق المحررة)، ويهدف إلى خلط الأوراق من قبل الحكومة اليمنية الحالية التي تشعر بأن لا مستقبل لها ووفق سياسة هدم المعبد على رؤوس الجميع، وهو طريق آخر سيقود إلى فشل العملية السياسية المنشودة.

ولنا هنا أن نشير إلى أبرز الاختلالات، حيث إن الإعلان المشترك أكان بوضعه الحالي أو بعد إدخال عليه أي تعديلات أكان بهذا المسمى أو بمسمى آخر سينفذ أكان اليوم أو بعد حين، وهو من سيفتح الطريق لوضع حلول نهائية لمشاكل المنطقة، أما اتفاق الرياض فهو معالجات لمشاكل آنية لكنه يساعد على التأسيس للحلول النهائية، الخطورة إذا داهم تنفيذ الإعلان المشترك (بعد توقيعه طبعا) قبل تنفيذ اتفاق الرياض سيكون اتفاق الرياض في حكم المنتهي، وفي العمق ليست المشكلة في عدم إعلان حكومة المناصفة أو في عدم التوافق على تشكيل الوفد (وفد الحكومة والانتقالي) التفاوض إلى العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، ولكن الأخطر من ذلك هو أن الإعلان المشترك ينص على وقف الحرب (وضع تحت وقف الحرب خطين)، وكل القوات تستمر في مواقعها الحالية، بعكس اتفاق الرياض الذي ينص على تحريك القوات الرابضة في الجنوب إلى جبهات القتال والتي هي على الحدود الجنوبية اليمنية.