تقرير خاص | التعليم في جامعة عدن.. مناهج جامدة ومخرجات هشة!

أ.د/ سيف محسن: في المحافظات الجنوبية ضُرِب التعليم في الصميم عبر حكومات صنعاء المتعاقبة وقبل اكتشاف الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز كانت العقول والتعليم أكبر ثروة يمتلكها شعب الجنوب

الدكتور ياسر محمد: معظم الدراسة في المحاسبة تعتمد على الجانب النظري أو الفواتير الدفترية بينما سوق العمل يتعامل مع البرامج الخاصة بالحاسوب

الدكتور رضوان أحمد: غالبا ما يحتاج سوق العمل إلى أيادي عاملة ماهرة والمعاهد التقنية هي التي توفر متطلبات سوق العمل من الأيدي العاملة

الطالبة آية عارف: معظم أجهزة الحاسب الآلي معطلة ونتيجة الأعداد الكبيرة للطلاب فإن الحاسب الواحد يتشارك فيه مجموعة من الطلاب فكيف يستطيع الطالب أن يستفيد شيئا في الجانب العملي؟!

الطالبة فاطمة شوقي: الجانب التطبيقي الذي نطبقه في الجامعة لا يؤهلنا لسوق العمل فالتطبيق يقتصر على يوم واحد فقط بينما بقية الأيام تكون الدراسة بشكل نظري

عدن24| خاص

لم يدرِ عبدالرحمن محمد بأن الآمال التي رسمها بخصوص الدراسة الجامعية ستتحول إلى ألم ومعاناة يتجرعها كل يوم، ولم يتصور يوما أنه سيجد نفسه متحسرا على عمله الذي تركه في الخارج كمحاسب يستخدم أحدث الأنظمة المحاسبية وهو يدرس مناهج محاسبية تعتمد على التقييد الدفتري.

وتفتقد معظم الكليات في جامعة عدن إلى التطبيق العملي، ولم تبادر إلى تعديل خططها ومناهجها التعليمية التي لا يزال يهيمن عليها الطابع النظري وهو ما تسبب بضعف المخرجات التعليمية وعدم مواءمتها مع سوق العمل في ظل التطور والثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم.

نتيجة لغياب التطبيق عن معظم كليات جامعة عدن يجد الطلاب أنفسهم مضطرين بعد تخرجهم إلى الالتحاق بالمعاهد الخاصة من أجل التدريب على البرامج المطلوبة في سوق العمل وهو ما يجعل كثيرًا من الطلاب يتساءل عن الجدوى من الدراسة الجامعية إذا كان الطالب يجد نفسه مضطرا للتدريب في معاهد خاصة بعد تخرجه؟!

أسباب متعددة

لا شك أن التعليم الجامعي في اليمن يعاني من صعوبات كثيرة ومختلفة و لا يمكن اختزالها في سبب واحد، وقد توجهنا بالسؤال إلى نخبة من الدكاترة والأكاديميين في جامعة عدن عن أبرز الأسباب التي أدت إلى ضعف التعليم الجامعي.

فقال أ.د/ سيف محسن (رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عدن): “هناك أسباب عديدة لضعف التعليم الجامعي وتأتي في مقدمتها مخرجات التعليم، فالمخرجات اليوم هشة والتعليم يعيش أزمة حادة”.

وأضاف: “يعتبر التعليم أساسًا لكل التطور ومعظم الدول إنما نهضت بالتعليم. وفي المحافظات الجنوبية ضرب التعليم في الصميم عبر حكومات صنعاء المتعاقبة، ففي دولة الجنوب سابقا لم يكن قد تم اكتشاف الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز فكانت العقول والتعليم أكبر ثروة يمتلكها شعب الجنوب آنذاك”.

وأردف سيف: “المشكلة الثانية أن التعليم الجامعي أصبح يعتمد على ملازم، والتعليم الذي يهمل الكتب هو تعليم مشكوك فيه. أما المشكلة الثالثة فتكمن في عدم ربط التعليم الجامعي بالواقع العملي بالإضافة إلى عدم مواكبة الجامعات للتطور التكنولوجي، والشيء المؤسف أن بعض الدكاترة لا يكلفون أنفسهم متابعة كل جديد، حتى أن الملازم التي بين أيديهم أصبحت صفراء بالية”.

وتابع: “من ضمن أسباب ضعف التعليم الجامعي أن الدولة ممثلة في الحكومة ووزارة التعليم العالي لا ترعى الهيئة التعليمية رعاية صحيحة وبشكل مستمر، سواء كان من خلال عمل الدورات التدريبية أو الاستفادة من خبرات وتطور الجامعات الأخرى ونقله إلى الجامعات المحلية”.

وفي ذات السياق قال الدكتور ياسر محمد باسردة (عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن): “هناك أسباب تقف وراء ضعف التعليم الجامعي من أبرزها ضعف مدخلات التعليم الجامعي، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة للطلاب، وكان يفترض بالجامعة أن تهتم بالجودة على حساب الكم، فكلما كان عدد الطلاب كبيرًا فإن الأستاذ يجد صعوبة في إيصال المعلومة بالشكل المطلوب”.

وأضاف: “تعتبر الحالة المعيشية من أبرز أسباب ضعف التعليم، فمعظم الشباب ونتيجة للظروف الصعبة اتجهوا للتجنيد والعسكرة بالإضافة إلى ضعف الوسائل التعليمية الحديثة في الجامعات بحكم أن الموازنة التشغيلية للجامعة متوقفة منذ خمس سنوات، فأصبحت الكليات الإرادية تعتمد على ما تتحصل عليه من التعليم الموازي، وغالبا فإن ما يتم الحصول عليه من نفقات التعليم الموازي لا تكفي لتشغيل الكليات”.

وتحوم دائرة الفساد حول جامعة عدن ويتهمها كثيرون بأنها أصبحت مكانًا للتربح وجني الأموال بقبولها أعداد كبيرة من الطلاب يفوق الطاقة الاستيعابية للجامعة، وهو ما أسهم بشكل كبير في تدني مستوى التعليم الجامعي وضعف مخرجاته.

مشاكل عميقة

وعن مشكلة التعليم الجامعي قال أ.د/ سيف محسن: “مشكلة التعليم الجامعي عميقة وتكمن في عمق التعليم الجامعي سواء في الجنوب أو العالم العربي بشكل عام؛ لأن النقل للعلم من تجارب البلدان المتطورة إلينا تم بطريقة ميكانيكية دون الاستفادة من تطبيق العلوم بمختلف فروعها وتخصصاتها، وغالبا فإن بالتخصصات الطبيعية مثل كلية الهندسة والطب لا تنزل إلى الواقع”.

وأضاف: “بالنسبة للعلوم الإنسانية والاجتماعية فقد ظلت حبيسة الأدراج والمنابر الأكاديمية ولم تخرج إلى الواقع، ونحن في علم الاجتماع لدينا فرع اسمه علم الاجتماع التطبيقي، وهذا العلم ضعيف النشاط ويستحوذ على مهامه تخصصات أخرى مثل الإعلام وبعض المؤسسات ذات العلاقة بالمشكلة الاجتماعية”.

وأشار سيف إلى أنه في الستينيات من القرن الماضي احتاجت أمريكا لعلم الاجتماع التطبيقي بعد عودة الجنود الأمريكيين من فيتنام، حيث عادوا إلى أمريكا حادّي الطباع وعدوانيين بشكل كبير فاستفادت أمريكا من علم الاجتماع التطبيقي من أجل إعادة تأهيل الجنود الأمريكيين وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

ونوه الدكتور سيف إلى أن أبسط جامعات العالم تعمل على تجديد مناهجها التعليمية كل خمس سنوات، ومع التطور التكنولوجي اليوم فإن بعض الجامعات العالمية تقوم بتطوير مناهجها بشكل سنوي ومتابعة كل ما توصلت إليه التكنولوجيا.

وأضاف: “نتمنى في الذكرى الخمسين لتأسيس جامعة عدن والذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس كلية الآداب أن تكون هناك وقفة أكاديمية لإعداد الخطط والبرامج والمناهج بما يواكب التطور اليوم وبما يساعد الشباب على مواءمة التعليم الجامعي وسوق العمل”.

من جانب آخر قال الدكتور ياسر محمد: “هناك فجوة ما بين التعليم الجامعي وبين ما يطلبه سوق العمل، خاصة أن سوق العمل اليوم يطلب تخصصات حديثة لم تواكبها الجامعة، ونحن في كلية العلوم الإدارية نحاول دائما أن نحدّث مناهجنا التعليمية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود تواصل بين الجامعات وأرباب العمل لمعرفة متطلبات سوق العمل”.

غياب التطبيق

ويشتكي طلاب جامعة عدن بمختلف كلياتها من غياب التطبيق، فقالت الطالبة آية عارف (طالبة إدارة أعمال): “بالنسبة للجانب العملي في الكلية نشعر بأنه لا يوجد جانب عملي في الكلية أصلا، ويفترض بالكلية أن توفر مختبرات حديثة خاصة بالحاسوب من أجل التطبيق عليها”.

وأضافت: “تصوروا أن 50 طالبا يدخلون إلى مختبر خاص بالحاسب الآلي يحتوي على أجهزة حاسوب معظمها معطلة ونتيجة الأعداد الكبيرة للطلاب فإن الحاسب الواحد يتشارك فيه مجموعة من الطلاب، فكيف يستطيع الطالب أن يستفيد شيئًا في الجانب العملي؟!”.

وتابعت آية: “يفترض بالكلية أن توفر مولدات خاصة لتشغيل المختبرات، فعندما تنطفئ الكهرباء تنطفئ الحواسيب ويقوم الأستاذ بشرح الدرس نظريا ناهيك أن الأنظمة الخاصة بالحاسوب قديمة جدا والأجهزة متهالكة”.

بنفس السياق قالت الطالبة في قسم البرمجة فاطمة شوقي: “الجانب التطبيقي الذي نطبقه في الجامعة لا يؤهلنا لسوق العمل، فالتطبيق يقتصر على يوم واحد فقط بينما بقية الأيام تكون الدراسة فيها بشكل نظري”.

وأضافت: “تطبيقنا للبرامج يعتبر ضعيفًا، فنحن عاجزون تماما عن تصميم برنامج واحد على الأقل وأغلب استفادتنا تكون من اليوتيوب أكثر من الجامعة، والبرامج التي تدرس لنا هي برامج قديمة جدا لا تلائم سوق العمل”.

وعن غياب التطبيق عن تخصص علم الاجتماع قال الدكتور سيف: “يعتبر علم الاجتماع التطبيقي غير مفعل وعلى أرض الواقع هناك من يعمل في هذا المجال وهو غير متخصص بالأصل”.

وأضاف: “هناك مشكلتان رئيسيتان تضربان نشاط علم الاجتماع التطبيقي، وهي أن المرافق الحكومية تشعر بأن الأكاديمي سيأتي ليوجه المدراء أو الوزراء في تلك المرافق، بينما علم الاجتماع التطبيقي يقوم على تقديم حلول للمشاكل التي يتم مواجهتها والقرار في النهاية يرجع لأصحاب القرار في الدولة”.

ومن جانبه قال الدكتور رضوان (عميد المعهد التقني الصناعي في المعلا): “الجامعات التخصصية مثل جامعة عدن والجامعات الخاصة لا تفي بمتطلبات السوق، وهو ما انعكس على الإقبال الكبير على المعهد الصناعي فأصبح أعداد الطلاب في كل قسم يتجاوز 60 طالبا بينما القدرة الاستيعابية لا تتجاوز 50 طالبا لكل قسم”.

وأضاف: “تفتقر جامعاتنا للجانب التطبيقي بنسبة تصل إلى 90% والجامعات معتمدة اعتمادًا كاملًا على الجانب النظري فأصبح الطالب غير قادر على تطبيق 2% في الجامعة وذلك بسبب عدم وجود المختبرات الخاصة في معظم أقسام الجامعات رغم وجود موازنات كاملة خاصة بالجانب التطبيقي في الجامعة”.

وتابع: “رغم شحة الإمكانيات وعدم وجود الموازنة الخاصة بالتطبيق فإننا في المعهد التقني نعمل بشتى السبل من أجل أن يطبق الطالب ولو 30% رغم أننا بحاجة إلى أكثر من 70% للتطبيق”.

بدوره قال الدكتور ياسر محمد: “معظم الدراسة في المحاسبة تعتمد على الجانب النظري أو الفواتير الدفترية بينما سوق العمل يتعامل مع البرامج الخاصة بالحاسوب”.

وأضاف: “معظم الكليات في جامعة عدن تعتمد على الجوانب النظرية بشكل كبير وتهمل الجانب العملي ويرجع ذلك لأسباب عدة منها الأعداد الكبيرة للطلاب، حيث يصل عدد الطلاب في القسم الواحد إلى 500 طالب وبالتالي فإنه من الصعوبة أن يتم توزيع هؤلاء على الشركات أو المرافق الحكومية من أجل التطبيق، وبسبب الحرب وضعف المرافق الحكومية فإن المرافق الخاصة لا تقبل أعداد الطلاب المرتفعة وهو ما يتسبب بضعف في تأهيل هؤلاء الطلاب”.

وبحسب كلام عميد كلية العلوم الإدارية فإنه يوجد مختبران قديمان للحواسب الآلية في الكلية ومؤخرا تم فتح مختبر ثالث مجهز بـ 21 جهاز حاسوب، فهل يعقل أن كلية مثل كلية العلوم الإدارية وبأقسام عادة ما تحتاج إلى التطبيق على أجهزة الحاسوب لا يتوفر فيها سوى مختبر أو مختبرين؟!”.

مناهج قديمة

تعتمد جامعة عدن على مناهج قديمة لم تُحدّث منذ سنوات في ظل التطور والثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم، وقد عبر كثير من الطلاب الذين التقت بهم صحيفة “عدن 24” عن تذمرهم من قدم المناهج وعدم تحديثها وإدخال بعض المواد والتي لا تفيد الطالب في تخصصه.

فقالت الطالبة آية عارف: “المناهج صعبة ومعقدة ولا نستفيد منها شيئًا على أرض الواقع، فنحن في إدارة أعمال نتعلم مواد خارج تخصصنا ولا نحتاج إليها، وكان يفترض بالجامعة أن تعلمنا المواد التي نحتاجها في تخصصنا وعملنا”.

وتابعت: “نتمنى من الجامعة أن تركز على المواد التخصصية وأن تترك المواد الأخرى والتي لا يستفيد منها الطالب شيئا في حياته العملية”.

وعن تطوير المناهج الدراسية قال الدكتور رضوان: “بالنسبة لقسم الدبلوم تم تغيير المناهج في عام 2007م من المنهج الألماني إلى المنهج السعودي والذي يعتبر منهجًا ممتازًا إذا ما دعم بالمواد التطبيقية الصحيحة ولكن مع الأسف الشديد لا نمتلك المواد التطبيقية الحديثة”.

وأضاف: “بالنسبة لقسم البكالوريوس فهو قسم جديد افتتح في 2007م وكان يفترض أن يتم تحديثه في 2018م ولكن ذلك لم يحدث فوزارة التعليم الفني تفتقد للبحث العلمي أو التطوير المنهجي ونحن في المعهد التقني الصناعي نحاول أن نطور أنفسنا من أنفسنا بقدر المستطاع”.

وبنفس السياق قال الدكتور ياسر محمد: “في عام 2010 تم تحديث المناهج في كلية العلوم الإدارية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتطور الذي يشهده العالم، ونتمنى أن يتم تحديث للمناهج بحيث تصبح جامعة عدن تواكب التطور الذي تشهده الجامعات في العالم حيث سيساعد ذلك خريجي جامعة عدن على الالتحاق بالجامعات الأخرى إذا ما أرادوا متابعة دراساتهم العليا”.

معاهد تقنية مهملة

تعتبر المعاهد الفنية المكان الذي يكتسب منه الطالب المهارات العملية وتشجع المنظمات العالمية دول العالم الثالث على إيلاء التعليم الفني اهتمامًا أكبر من التعليم الجامعي الأكاديمي إذ أنه يعتبر عصب الحياة وأساس التطور.

وعن أهمية التعليم الفني قال الدكتور رضوان أحمد: “غالبا ما يحتاج سوق العمل إلى أيادي عاملة ماهرة وبالتالي فالمعاهد التقنية هي التي توفر متطلبات سوق العمل من الأيدي العاملة”.

وأضاف: “نتمنى من الدولة الاهتمام بالتعليم الفني لأنه عصب الحياة الإنتاجية في أي دولة فإذا ما ذهبتم إلى كوريا أو اليابان أو ألمانيا فلن تجدوا في مصانعهم من يحمل الشهادات العليا بل ستجدون فيها من يحمل الدبلوم”.

وعن الأسباب التي أدت إلى ضعف إقبال الطلاب على المعاهد التقنية قال الدكتور رضوان: “الحياة الاجتماعية والاقتصادية اليوم فرضت على الشباب الاتجاه إلى شهادة البكالوريوس فراتب خريج الدبلوم لا يتعدى 50 ألف ريال بينما تتجاوز رواتب الخريجين من شهادة البكالوريوس 100 ألف ريال وهو ما جعل كثير من الطلاب يعزفون عن الذهاب إلى المعاهد التقنية”.

وأضاف: “تشهد التكنولوجيا تطورًا كبيرًا ومتسارعًا وسوق العمل لم يعد يتقبل شهادة الدبلوم وأصبحت شهادة البكالوريوس الشهادة المطلوبة في معظم الشركات والمصانع والمعهد التقني في المعلا هو من المعاهد الأولى والسباقة والوحيد تقريبا في اليمن الذي يقوم بتخريج طلاب يحملون شهادة البكالوريوس”.

وبخصوص أبرز المشاكل التي تواجه المعهد التقني قال رضوان أحمد: “أبرز مشكلة نعاني منها في المعهد التقني الصناعي في المعلا هي نقص الكادر التعليمي وقد طالبنا وزارة التعليم الفني مرارا وتكرارا ولكن لا مجيب، ولهذا نحن نطالب عبر صحيفة “عدن 24″ أن يفتح باب التوظيف في التعليم الفني طالما وهناك مجموعة كبيرة من الموظفين يعملون خارج مؤسسات الدولة سواء كان في المنظمات المحلية والدولية أو في دول الخليج العربي”.

وأضاف: “مرة أخرى أطالب رئيس الوزراء ووزارة التعليم الفني بأن يتم صرف المواد التدريبية إلى المعهد التقني مباشرة ونتمنى أن يكون التعامل صادق بين المرافق الحكومية والدولة وأن يتم استحداث الورش الإنتاجية الكاملة والتي وعدنا بها من قبل الوزير الأشول ولكن مع الأسف يبدو أننا سنذهب للتقاعد قبل أن يصل الدعم”.