قطر ترفض الدعوة الصادرة عن الأمانة العامّة لمجلس التعاون الخليجي بتمديد حظر السلاح على إيران

عدن24-متابعات

رفضت قطر الدعوة الصادرة مؤخّرا عن الأمانة العامّة لمجلس التعاون الخليجي، بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران بقرار أممي ينتهي أجله في أكتوبر الماضي، وتعمل الولايات المتّحدة على إصدار قرار جديد يقرّ مواصلة فرضه.

وبدت قطر مجدّدا أشدّ حرصا على الحفاظ على علاقاتها بإيران، من الحفاظ على تماسك مجلس التعاون، وذلك حماية للمتنفّس الذي وفّرته لها طهران إثر مقاطعتها من قبل كل من السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر، وجميعها تتهم الدوحة بدعم الإرهاب وتهديد الاستقرار الإقليمي.

وقال مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، إنّ مواقف مجلس التعاون الخليجي المتفق عليها عادة ما تصدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، وليس عبر بيانات الأمين العام، لافتا إلى أن بيانات الأمين العام تمثل رأي الأمانة العامة فقط.

وأضاف القحطاني، في تعليق على البيان الأخير للأمانة العامة للمجلس والذي دعا فيه إلى تمديد الحظر الدولي للأسلحة على إيران “نحن في قطر لا نرى أن العقوبات الحالية على إيران تسفر عن نتائج إيجابية، كما أنها لا تساهم في حل الأزمات.. وحل الأزمات يجب أن يكون عبر الحوار”.

واعتبر في تصريحات لوسائل إعلام قطرية أنّ “إيران دولة جارة وتربطنا بها علاقات حسن الجوار ولها موقف نثمنه في دولة قطر حكومة وشعبا، خصوصا خلال الحصار الجائر على قطر”، في إشارة إلى مقاطعة الدول الأربع للدوحة.

وتابع “قضية الأمن الإقليمي تحتاج إلى حوار شامل وحقيقي يضم كافة الأطراف المعنية بأمن المنطقة، أما استمرار سياسة التعنت والإنكار فلن يقود إلاّ إلى عدم الاستقرار”.

وكان مراقبون قد اعتبروا أنّ مطالبة الأمانة العامّة لمجلس التعاون بتمديد حظر السلاح على إيران، تعبّر عن موقف جماعي خليجي يعتبر نادرا في سياق الخلافات المستشرية داخل المجلس، وبالنظر أيضا إلى وجود اختلافات واضحة في مواقف دوله من إيران تحديدا، إذ لا يمكن مثلا مقارنة صداقة سلطنة عمان مع إيران بحالة العداء التام بين الرياض وطهران.

وقال القحطاني إن قطر تدعو إلى حوار مبني على احترام القانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى