مجلة فورين بوليسي تكشف عن رفض أمريكي لغزو قطر وإنقاذ اسرائيل للدوحة من تصنيفها كداعمة للإرهاب

عدن24-سوث24| ترجمة خاصة

في موسم طويل من الأزمات الأخرى، قد يكون من المغري النظر بعيدًا عن الصراع المحتدم في الشرق الأوسط الذي يضع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر في مواجهة قطر. لكن هذا سيكون خاطئاً، حيث أنّ التوترات بين الشركاء العرب الرئيسيين لواشنطن لا تزال مرتفعة مع عدم وجود حل واضح في الأفق.

اندلع الصراع لأول مرة في يونيو 2017 عندما فرضت اللجنة الرباعية المناهضة لقطر، حصارًا على قطر بسبب دعمها المزعوم لحركة حماس والإرهاب.
معظم ما حدث بعد ذلك معروف جيدًا. تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب قطر من خلال إشراك قادة من منظمة التعاون الإسلامي وحثهم على عدم الانجرار إلى الأزمة من خلال مواكبة خطط الرباعية. كما أرسل أردوغان قوات تركية إلى قطر في إطار استراتيجية ردع ضد السعودية والإمارات. وبالمثل، منعت إيران الاقتصاد القطري من الانهيار من خلال فتح مجالها الجوي أمام السلع والخدمات، بما في ذلك تسليم المواد الغذائية والخضروات، خلال المراحل الأولى من الحصار.

ولكن ما هو أقلّ فهمًا هو أنّ إسرائيل لعبت أيضًا دورًا حاسمًا في استقرار الصراع أيضًا. على الرغم من عدم وجود أي اتصال دبلوماسي بين البلدين منذ عام 2012، فقد مدّت الدوحة بهدوء شريان حياة دبلوماسي من خلال تسريع خطط العمل معًا على إعادة إعمار غزة، مما أدى إلى تغيير الرواية في واشنطن بعيدًا عن دعم قطر لحماس إلى خطاب يركز على الاستفادة من العلاقة مع حماس لجعل جميع الأطراف تتعاون لدعم خطة السلام بين إدارة ترامب.

كل هذا عمل بشكل جيد مع الاستراتيجية الدبلوماسية الأولية لإدارة ترامب للصراع الإقليمي، والتي كانت تهدف إلى تزويد الأطراف المتناحرة بآلية لخفض التصعيد لحفظ ماء الوجه. خلال محادثة هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان في 6 يونيو 2017، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة اقتراحًا سعوديًا بغزو قطر. وبعد فترة وجيزة، طلبت الولايات المتحدة وساطة كويتية بهدف حل النزاع داخل حدود مجلس التعاون الخليجي.

في غضون ذلك، وقفت إسرائيل ضد التشريع الذي تم تقديمه في الكونجرس الأمريكي والذي كان سيصنّف قطر فعليًا كدولة راعية للإرهاب بسبب صلاتها بحماس. تم تقديم التشريع من قبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب آنذاك إد رويس، وهو جمهوري من كاليفورنيا، وأصبحت معارضة إسرائيل الفعلية له واضحةً عندما لم تضغط لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أو غيرها من الجماعات المؤيدة لإسرائيل من أجل تمرير ذلك.

في الوقت نفسه، عززت إسرائيل شراكتها الاستراتيجية الواقعية مع الإمارات، عدو قطر الإقليمي، والتي تضمنت الإعلان عن لقاء إيجابي في واشنطن بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسفراء الإمارات والبحرين، جاء بعد وقت قصير من بدء ترامب التحركات لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وهو اتفاق عارضه الزعيم الإسرائيلي بشدة. ومنذ ذلك الحين، خرجت علاقة إسرائيل مع الإمارات من الظل إلى العلن. من خلال تعزيز علاقتها مع أبو ظبي وفي الوقت نفسه مد يد الدوحة للسلام، أثبتت إسرائيل نفسها بمهارة في هذه العملية كصانع سلام غير متوقع.

قد يفترض المراقبون أن التدخل الإسرائيلي كان غير مرحب به، ولكن في الواقع، كانت اللجنة الرباعية هي التي أشركت إسرائيل في صراعها العربي العربي، من خلال التركيز بشكل شبه حصري على الربط بين قطر وحماس كحجة رئيسية لطلب دعم ترامب لحصارهم للحرب على الدوحة. بدورها، تطوّرت إسرائيل إلى شريك مقبول في هذه القضية بالنسبة للإمارات وقطر وعمان بسبب تأثيرها في واشنطن وقدرتها على الحفاظ على توازن القوى في الخليج.

تشير هذه الديناميكيات إلى استراتيجية محتملة لمشاركة واشنطن المثمرة في الخليج، وبالتحديد من خلال إطلاق التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط الذي طال انتظاره، وهي مبادرة لإدارة ترامب لم يتم تنفيذها بعد.

سيضم التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، الذي أُعلن عنه رسمياً في مايو 2017، دول مجلس التعاون الخليجي الست – البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – إلى جانب مصر والأردن. بسبب دور إسرائيل الواسع في شؤون الخليج، فإن الأمر يستحق أيضًا منحها صفة مراقب.

بالطبع، ستكون مشاركة إسرائيل في التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط مثيرة للجدل بالنسبة للدول العربية، بالنظر إلى دعمها الطويل الأمد للفلسطينيين.

من أجل إدراج إسرائيل، يجب أيضًا منح رام الله صفة مراقب. ومع ذلك، فإن هذا يوفّر فرصة: تمامًا كما كان للتعاون الأمني العربي الإسرائيلي تأثيرات مدهشة على استقرار الخصومات الإقليمية، فإنّ التعاون الإسرائيلي الفلسطيني في إطار التحالف الجديد – جنبًا إلى جنب مع جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي، مصر والأردن – يمكن أن يعزز تحسّن الأمن الإقليمي.

وعلى الرغم أنه من غير الواضح متى سيتم إطلاق التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، الذي يمكن أن يكون مقره في قاعدة العديد الجوية في قطر، مقرّ القوات الأمريكية والقطرية وقوات التحالف الأخرى. فمن شأن الوجود الأمريكي أن يوفر فعليًا لقطر بعض الأمن ضد الحظر المستقبلي أو ما هو أسوأ. علاوة على ذلك، نظرًا لأنّ المقر الرئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي يقع بالفعل في الرياض، فإن إنشاء نظير المجموعة الجديدة في قاعدة العديد الجوية لن يعزز توازن القوى داخل الخليج فحسب، بل يضمن أيضًا عدم تركيز جميع المنظمات المتعددة الأطراف في منطقة الخليج في بلدٍ واحد.

نظرًا لانعدام الثقة الشديد بين شركاء واشنطن في مجلس التعاون الخليجي، فإن الهدف الاستراتيجي لتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي سيكون، لجميع الأغراض العملية، في الحفاظ على السلام في شبه الجزيرة العربية بدلاً من إنشاء تحالف ضد إيران.

في حين أنّ دول الخليج وإسرائيل تقتربان بالفعل من بعضهما البعض، فإن هذا لا يرجع في المقام الأول إلى الخوف من إيران، بل إلى التنافس بين دول التعاون الخليجية، بما في ذلك في واشنطن.

في هذا الصدد، أظهرت إسرائيل أنها يمكن أن تساعد في الحفاظ على ميزان القوى في الخليج. وقد تطورت إلى شريك استراتيجي موثوق للإمارات وقطر وسلطنة عمان. هذا تقدم تريد جميع الأطراف المهتمة مضاعفته.