الحرب على الإرهاب في ليبيا.. قطر وتركيا في دائرة الاتهام

  • عدن24 | متابعات

في معركته الرامية لدحر الجماعات المتشددة في طرابلس، أعاد الجيش الوطني الليبي توجيه الاتهام إلى قطر وتركيا بدعم الإرهاب الذي بات “يختطف” العاصمة الليبية، وفق ما أكد متحدث عسكري.

واتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس الأحد، قطر وتركيا باحتضان اجتماعات لممثلين عن تنظيمي القاعدة والإخوان من أجل ضرب الاستقرار في ليبيا ومواجهة الجيش الليبي بعد إطلاقه عملية “طوفان الكرامة”.

وأكد المسماري أن قطر تشن حملة إعلامية لتشويه العملية العسكرية ضد الجماعات المسلحة في طرابلس، مشيرا إلى “اجتماعات للقاعدة والإخوان في قطر وتركيا تهدف لتوحيد صفوفهم”.

وذكر المسماري أن وزير الداخلية بطرابلس كان قد اتهم ميليشيات العاصمة بأن لديها اتصالات مع مخابرات أجنبية، معتبرا أن “علاقة المجلس الرئاسي بالإخوان وجماعات متطرفة تتكشف بوضوح”.

وحذر المسماري من أن بعض وسائل الإعلام تمارس تضليلا إعلاميا، داعيا الشعب الليبي “لأخذ الحيطة والحذر مما تبثه وسائل إعلام معادية”، واعتبر أن “الحملات الإعلامية المضللة أكبر دليل على خسائرهم الميدانية”.

وأضاف المسماري أن “معركتنا هذه بدأناها من بنغازي حتى وصلنا إلى طرابلس اليوم.. معركة طرابلس هي النهائية والحاسمة للقضاء على الإرهاب”، مذكراّ بأن “هدف معركة الجيش منذ 2014 هو حماية المواطن والمال العام الليبي”.

واعتبر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن “الإرهابيين اختطفوا العاصمة الليبية طرابلس”، مضيفا أن “طرابلس تدار بشكل خارج عن الأطر الطبيعية التي تدار بها العواصم”.

ويتهم الجيش الليبي الدوحة وأنقرة بتوفير الدعم المالي واللوجيستي للجماعات الإرهابية داخل البلاد على مدى السنوات الماضية، فيما تم توجيه الاتهامات للدولتين الحليفتين باستضافة عدد من الليبيين المتورطين في أعمال إرهابية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قطر استخدمت الجمعيات الإنسانية في ليبيا لتكون حاضنة للإرهاب، كما وجهت أصابه الاتهام إلى الدوحة بتمويل جماعات على علاقة بالقاعدة وأنصار الشريعة من أجل محاصرة الموانئ النفطية.

وتضيف التقارير أنه بالإضافة إلى زعزعة استقرار البلاد، تسعى كل من الدوحة وأنقرة من خلال دعم الجماعات المتطرفة وتمويلها وتزويدها بالسلاح للسيطرة على مقدرات البلاد وثرواته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى