مبتكر عذبته المليشيا الحوثية وأفقدته الحركة

عدن24- البيان
قبل انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية كان عبد المجيد علوس واحداً من أفضل المبتكرين في مجال الحماية الأمنية في الجيش اليمني، لكنه اليوم وبعد سنين من الإخفاء والتعذيب في سجون الميليشيا فقد القدرة على الحركة، حيث أدى التعذيب والإخفاء ومن ثم الحكم عليه بالإعدام إلى إصابته بجلطة ونزيف داخلي.

يروي المحامي عبد المجيد صبره محامي المعتقلين والمختفين في سجون الحوثيين كيف أن علوس وهو من مواليد مدينة صنعاء القديمة حي القاسمي وعقيد في القوات المسلحة والذي كان يشغل قبل اعتقاله رئيس شعبة دائرة الاختراعات والابتكارات بمركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة في وزارة الدفاع، وهو مخترع نظام الحماية الأمني في 2010م، يعيش الآن في حالة صحية سيئة للغاية، بعد أن أصيب بجلطة ونزيف داخلي في الدماغ.

ويضيف: الرجل يعاني أساساً من مرض الضغط والسكر، تعرض للإخفاء القسري والتعذيب العنيف، ولم تثبت النيابة والمحكمة آثار التعذيب على جسده في محاضرها لكنهما قررتا عرضه على الطبيب الشرعي. في حين رفض جهاز الأمن السياسي سابقاً الأمن والمخابرات حالياً السماح للطبيب الشرعي بالكشف عليه.

ويضيف: الأسبوع الماضي وبعد ثلاث سنوات من إخفائه سمح لأقاربه بزيارته حيث رأوا آثار حروق وكدمات على جسمه، حينما تفاجؤوا باتصال يطلب منهم زيارته في المستشفى الجمهوري بصنعاء، وهناك وجدوا أنه غير قادر على الكلام، فضلاً عن ضعف جسمه ونحوله الشديد، وقد عرفوا أنه أسعف إلى المستشفى منذ عشرين يوماً. الأطباء بمن فيهم الطبيب التابع لجهاز الأمن والمخابرات الحوثية أبلغوهم أنه يعاني من جلطة ونزيف داخلي في الدماغ، بالإضافة إلى معاناته السابقة من أمراض السكر والضغط، وقد تم إعادته إلى معتقل الأمن والمخابرات الاثنين الماضي. وطلب أقاربه من المرافقين له بمن فيهم طبيب المخابرات منحهم صورة من التقارير الطبية لعل وعسى تشفع لهم لدى ما يسمى المجلس السياسي الحاكم في مناطق سيطرة الميليشيا لاستخراج قرار بالإفراج عنه لكنهم رفضوا.

في 2016 تم التحقيق معه من قبل النيابة وعند مواجهتها له بأقواله وبصمته وتوقيعه لدى الاستدلالات أفاد بأنها تمت تحت الضرب العنيف واللاإنساني وأنكر ما نسب إليه من أقوال جملة وتفصيلاً، مبيناً أن المحققين استخدموا معه العنف والتعذيب والكلام غير الأخلاقي واللاإنساني، لكن النيابة لم تثبت آثار التعذيب الظاهرة على جسده رغم طلبه ذلك، وقررت عرضه على طبيب شرعي وحررت مذكرة بذلك إلى مكتب النائب العام لكن جهاز الأمن السياسي سابقاً الأمن والمخابرات حالياً لم يسمح للطبيب الشرعي بالكشف عليه.

ومع ذلك أحالت النيابة ملفه إلى المحكمة مع آخر بجانبه بتهمة الاشتراك في اتفاق لارتكاب أفعال إجرامية بقصد المساس بأمن وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، والتخابر مع دولة أجنبية وهي الاتهامات التي توجه لكل من تشك الميليشيا في ولائه، ولم تتأخر المحكمة الحوثية في إصدار حكم عليه بالإعدام تعزيراً. وتم استئناف الحكم لكن لم يتغير الوضع فقد أيدت الشعبة الاستئنافية العام الماضي الحكم الابتدائي بكل فقراته.