البيان.. إخوان تونس في عين العاصفة

عدن24- البيان

يمر إخوان تونس هذه الأيام بالمرحلة الأصعب منذ وصولهم إلى الحكم، على إثر انتخابات المجلس التأسيسي في العام 2011، ويواجهون جملة من التحديات التي تضع دورهم السياسي في مهب الريح، نتيجة فشلهم في إدارة شؤون البلاد، وعجزهم على إثبات قدرتهم على التحول إلى حزب مدني بمرجعية وطنية خالصة وغير مرتهنة للمشاريع الإقليمية والدولية.

ويجد إخوان تونس اليوم أنفسهم أمام أربعة تحديات كبرى، أولها ناتج عن الصراع الذي يخوضه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ضد الرئيس قيس سعيد، وخاصة من خلال محاولة الاستحواذ على صلاحياته فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، والتي التي رد عليها سعيد في أكثر من مناسبة بالتأكيد على أن لتونس رئيساً واحداً في الداخل والخارج.

وسيكون على حركة النهضة أن توافق على المرشح الجديد، الذي سيختاره الرئيس بالتنسيق مع الكتل البرلمانية القريبة منه، لأن عدم حصول الحكومة القادمة على ثقة البرلمان يعني إمكانية حل المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وهو ما تبدو الحركة الإخوانية غير مستعدة له، خصوصاً بعد أن أكدت نتائج آخر عمليات سبر الآراء أن الحزب الدستوري الحر، المنبثق عن النظام السابق والمناهض الأبرز للإخوان يحتل المرتبة الأولى في نوايا التصويت.

التحدي الثاني الذي يواجهه إخوان تونس هو السعي لخلع زعيمهم راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، بعد أن تم الخميس تقديم لائحة بذلك إلى مجلس نواب الشعب، تحمل إمضاءات كتل برلمانية تنتمي لأحزاب كانت شريكة النهضة في حكومة الفخفاخ، وبعض قوى المعارضة، وفي حال نجاح المبادرة في عزل الغنوشي فإن تلك الضربة ستكون قاصمة لظهر المشروع الإخواني في تونس.

وكان الحزب الدستوري الحر وزعيمته عبير موسي قد نجحا منذ يناير الماضي في الإطاحة بالقداسة المزيفة التي كانت الغنوشي يحيط بها نفسه، حيث سعيا في أكثر من مناسبة إلى سحب ثقة النواب منه، والكشف عن تبعيته للنظام التركي، وتورطه في الملف الليبي كداعم لنفوذ الميليشيات ومرتزقة أردوغان.

ومن المنتظر أن يؤثر خلع الغنوشي، في حال تحقيقه، على الوضع الداخلي لحركة النهضة التي عرفت خلال الأشهر الماضية استقالة عدد من قياداتها التاريخية مثل عبد الفتاح مورو وعبد الحميد الجلاصي والأمين العام زياد العذاري، خصوصاً وأن ولاية الغنوشي انتهت بموجب القانون الداخلي. ويرى المراقبون أن إخوان تونس وضعوا أنفسهم في عزلة داخلية بسبب تعديهم على صلاحيات رئيس البلاد، ومحاولاتهم الهيمنة على مقاليد الحكم وصراعاتهم داخل البرلمان ومواقفهم المتشنجة نحو الاتحاد العام التونسي للشغل وتحالفهم مع الجماعات المتشددة.