تقرير خاص | مافيا إخوان اليمن تنهب عوائد النفط لتمويل أنشطتها الإرهابية
– قوى إخوانية مؤثرة لازالت تحاول إجهاض اتفاق الرياض بهدف الاستفادة من إيرادات النفط والغاز واستخدامها بعيدا عن رقابة وإشراف البنك المركزي بعدن
– شروع الإخوان في تكرار نموذج مأرب الغنية بالنفط والغاز في محافظة شبوة النفطية المجاورة وتواصل نقل المسلحين إليها خرق واضح لاتفاق الرياض
عدن24 |خاص
ليس بغريب أن يستثمر حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي في اليمن عوائد النفط من المحافظات المحررة لحساباته الخاصة لتمويل نشاطاته الإرهابية طيلة الفترة الماضية انطلاقا من قطر وتركيا وسط تكتم شديد في ظل غياب الشفافية والفساد والمحسوبية في أجهزة الحكومة اليمنية.
ورفضت قيادات إخوانية في مأرب النفطية – التي يسيطر عليها الإخوان – توريد أي مبالغ للبنك المركزي اليمني بعدن، وهي النقطة التي تمت معالجتها في اتفاق الرياض.
كما تقوم قوى حزب الإصلاح الإرهابي المسيطرة على حكومة الشرعية اليمنية بنهب إيرادات حضرموت وشبوة النفطيتين.
مصادر مطلعة قالت إن قوى إخوانية مؤثرة لازالت تحاول إجهاض اتفاق الرياض، بهدف الاستفادة من إيرادات النفط والغاز والموارد الأخرى في محافظة مأرب واستخدامها بعيدا عن رقابة وإشراف البنك المركزي اليمني.
وأشارت إلى أن فتح ملف هذه العائدات وبشكل رسمي سيفتح ملف الفساد الواسع الذي يتخفى وراءه رموز حزب الإصلاح.
و اعتبر مراقبون ما يجري مظهرًا بارزًا من مظاهر الفساد المالي في المحافظات المحررة واستئثار حزب الإصلاح في تلك المحافظات بموارد هائلة كانت تذهب إلى قنوات مالية غير معروفة، في ظل اتهامات باستثمار تلك الأموال لأغراض حزبية وخاصة.
وكشفت هذه الأزمة حجم الدور التخريبي الذي يلعبه حزب الإصلاح داخل مؤسسات الشرعية، حيث يتخفّى وراء هذه المؤسسات لتقوية نفوذه المالي والسياسي والعسكري، فيما يقيم علاقات داخلية وخارجية تُضعف الحكومة وتعيقها عن تحقيق أي تقدم خاصة على المستوى العسكري الميداني.
وركزت تعليقات وردود أفعال وسائل إعلام وناشطي حزب الإصلاح، التي حاولت التبرير لرفض ربط إيرادات مأرب – التي يهيمن عليها الحزب – بالبنك المركزي في عدن، بعدم سيطرة الحكومة اليمنية على العاصمة المحررة، في الوقت الذي يقر اتفاق الرياض بعودة رئيس وأعضاء الحكومة إلى العاصمة عدن.
ولفت خبير بالقضايا المالية إلى أن معظم موازنة الحكومة الشرعية منذ خمس سنوات تقريبا تأتي من خلال الموارد المالية لمحافظتي عدن وحضرموت على وجه التحديد، في الوقت الذي كانت تُصرف إيرادات محافظات أخرى بطرق غير رسمية ولا تتسم بالشفافية المالية.
وكشف السياسي اليمني فهد طالب الشرفي، في تغريدة على تويتر، عن تحويل أموال من البنك المركزي اليمني في عدن إلى محافظة مأرب، خلال السنوات الماضية، بالرغم مما وصفه بـ”تمرد فرع مأرب على الحكومة”.
وقال الشرفي: “هناك مبالغ كبيرة صُرفت لمأرب من البنك المركزي في عدن خلال السنوات الماضية، ولديّ معلومات مؤكدة عنها”.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن معركة توحيد القنوات المالية وتحويل كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن، التي أقرها اتفاق الرياض، تأتي في سياق هذه الإجراءات، بالرغم من تبعات هذا القرار الذي توقع مراقبون أن تتصاعد تأثيراته خلال الفترة القادمة على شكل حملات إعلامية موجهة من قبل نافذين ومراكز قوى تضررت من هذا الإجراء.
وفي وقت سابق كشفت صحيفة “العرب اللندينة” عن سعي حزب الإصلاح لإحكام سيطرته على المحافظات الغنية بالنفط والغاز، وفقًا لمخطط يشرف عليه التنظيم الدولي الذي يهدف إلى تمكين أقوى فروعه في اليمن لتعويض الخسائر المادية والمعنوية والسياسية والتنظيمية بعد خسارة الإخوان لمصر والسودان.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها: “إن المراقب العام لإخوان اليمن المقيم في الدوحة، شيخان الدبعي، قام بزيارة سريّة لمعقل الإصلاح في مأرب خلال الأيام الماضية عن طريق منفذ شحن على الحدود اليمنية العمانية قبل أن ينقله موكب مسلح إلى مأرب”.
ووفقًا للمصادر يعتقد أن الدبعي نقل تعليمات جديدة، يبدو أنها انعكست سريعا على مواقف الإصلاح من التحالف العربي بقيادة السعودية، والتقارب مع قطر وتركيا.
وأشارت المصادر إلى شروع الإخوان في تكرار نموذج مأرب الغنية بالنفط والغاز، في محافظة شبوة النفطية المجاورة، حيث يتواصل نقل المسلحين القبليين والعسكريين الموالين للحزب إليها بالتزامن مع حركة تغييرات كبيرة في مفاصلها الرئيسية مثل الجيش والأمن ومؤسسات النفط التي شهدت تعيين كوادر إخوانية بشكل متسارع خلال الأيام الماضية.
في المؤسسة الأمنية، قام المحافظ بتعيين العقيد الإخواني المتطرف عبد ربه لعكب الشريف قائدًا لقوات الأمن الخاصة بشبوة، كما قام بتعيين المُقرب من الإخوان العقيد أبوبكر لمقس قائدًا للشرطة العسكرية بالمحافظة.
وامتدت التعيينات الإخوانية إلى مؤسسات النفط والغاز، حيث تم تعيين الإخواني صالح الكديم مديرًا لشركة النفط اليمنية، والقيادي الإخواني فيصل لاهم بافياض مديرًا إداريًا وماليًا لشركة النفط بشبوة.
وشملت التعيينات مؤسسات خدمية أخرى في المحافظة، في سياق توجه لتكرار نموذج محافظة مأرب التي يسيطر حزب الإصلاح على مفاصلها العسكرية والأمنية والمالية والإدارية بشكل مطلق.
وعبّرت شخصيات سياسية واجتماعية بارزة في شبوة عن رفضها لخطة تمكين الإخوان في محافظتهم.
ووجه الشيخ عوض بن محمد الوزير العولقي، الشخصية القبلية البارزة في شبوة، رسالة مفتوحة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، استنكر فيها ما وصفه بعمليات “نهب وأخذ ممتلكات سواء كانت خاصة أو عامة” تعرضت لها شبوة في الآونة الأخيرة.
وحذر العولقي من “استهداف ممنهج في التغيرات داخل محافظة شبوة”. مشيرا إلى أن “بعض التغييرات تصدر بقرارات جمهورية وهي على مستوى وزير الداخلية”.
وأضاف: “شبوة لن يحكمها حزب أو فئة أو مجموعة، شبوة عصيّة مهما تهيأ لمن ينظر إليها غير ذلك، فشبوة ليست ملكية خاصة أو جمعية خيرية يوزعها البعض كيفما يشاء”.
وتشير خارطة النفوذ في المناطق المحررة في اليمن إلى حرص الإصلاح ومراكز المصالح والنفوذ المرتبطة بقطر على توسيع دائرة وجودهما وتأثيرهما في المحافظات الغنية بالثروات النفطية والغازية مثل مأرب وشبوة و حضرموت، حيث لا تزال تتواجد قوات ضاربة تأتمر بأوامر نائب الرئيس علي محسن الأحمر وتسيطر على المنشآت النفطية في وادي حضرموت.
ويعتقد مراقبون أن خطة السيطرة على المحافظات الغنية في اليمن تتجاوز مخططات إخوان اليمن الذين يعدّون أقوى فروع التنظيم الدولي للإخوان في العالم إلى مشاريع التنظيم الدولية التي تبحث عن موارد لتنفيذ مخططاتها حول العالم.
ووفقاً لمصادر خاصة، يسعى الإخوان لاستئناف بيع النفط والغاز في هذا التوقيت للاستفادة من حالة الضعف والإرباك وغياب الدولة المركزية وصعوبة الرقابة على الموارد المالية وهو ما يتيح المجال بحسب خبراء لضخ الأموال في أوردة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وتنشيط عملياته في مصر وليبيا ومناطق أخرى حول العالم.
وتشير المصادر إلى اعتزام الإخوان نقل تجربة مأرب وشبوة إلى كامل محافظة حضرموت التي تعاني في الوقت الراهن من محاولات لإرباك سلطاتها المحلية عبر سلسلة من سياسات العقاب الرسمية المتمثلة في إيقاف صرف قيمة محروقات تشغيل الكهرباء وتأخير صرف مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الثانية التي لا تخضع للإخوان للشهر الرابع على التوالي في الوقت الذي تصرف فيه مرتبات المنطقة الأولى الخاضعة لسيطرة الإخوان بانتظام، إضافة إلى عرقلة صرف التعزيزات المالية المستحقة للمحافظة.
