#تقرير_خاص| حزب الإصلاح في اليمن.. خنجر الغدر في خاصرة التحالف

عدن24 | خاص

شن ناشطون جنوبيون حملة على ما يقوم به حزب الإصلاح الإرهابي من مؤامرات ودسائس ضد الجنوب وضد اليمن في ذكرى تأسيسه التاسعة والعشرون، مطالبين بحل هذا الحزب أسوة ببقية الدول وحظر نشاطاته.

واستنكر مواطنون الأعمال التي تقوم بها ميلشيا حزب الإصلاح الإرهابي في محافظة شبوة، من نهب  للممتلكات العامة وإرهاب الأطفال والنساء، بإطلاق الأعيرة النارية بصورة استفزازية بشكل شبه يومي في مختلف مديريات شبوة، ناهيك عن نهب الممتلكات بقوة السلاح.

خطاب فارغ

المحامي يحيى غالب الشعيبي قال ردا على مفردات خطاب اليدومي بمناسبة الذكرى “مفردات خطاب زعيم حزب الإصلاح اليدومي تؤكد وتثبت إثباتا قطعيا ما يلي :

مفردات خطابات هادي يعدها حزب الإصلاح ومفردات بيانات الحكومة يكتبها حزب الإصلاح، و ما تطرحه وزارة الخارجية يكتبه حزب الإصلاح، وبيانات وزارة الدفاع يكتبها حزب الإصلاح، وظهر اليدومي رئيسا وحاكما”.

الناشط الجنوبي عمرو البيض قال إن “رئيس حزب الإصلاح الإرهابي “اليدومي” يقول إن قضية الجنوب قضية يحملها كل اليمنيين بعد أن تم حلها في مؤتمر الحوار اليمني وهذا كذب و بهتان ومصادرة حق عن شعب بأكمله والأفضع من هذا كله أنهم يتحدثون باسم “الإسلام” .

الإعلامي هاني مسهور قال : “حذرنا من سنوات أن الخطاب العدائي من حزب الإصلاح اليمني سينال السعودية أكثر مما سينال من الإمارات، فهدف التنظيم الدولي للإخوان سيظل ضرب الرياض في حال أفشل السعوديون مخططاتهم الإجرامية في اليمن واليوم بدأت الحملة الإعلامية الموجهة من قطر وتركيا” .

حزب إرهابي

تسعة وعشرون عاماً مرت على تأسيس مليشيات الإصلاح الإرهابية في اليمن، ومازال الحزب الذي يعد ذراع الإخوان والتنظيمات الإرهابية في اليمن يبحث عن الانتهازية التي تأسس عليها بالأساس، استمد منها حضوره حتى الآن، بل إن بيانه الذي أصدره بالتزامن مع ذكرى تأسيسه قبل يومين، يؤسس لحقبة جديدة من الانتهازية يسعى من خلالها لاستمرار هيمنته على شرعية لم تعد موجودة بالأساس.

لعل أهم ما جاء في بيان الإصلاح والذي عبر بشكل أساسي عن خططه المستقبلية دعوته إلى تشكيل حكومة مصغرة، وهي دعوة تنطوي على رغبة علنية وغير مقنعة ترتبط بتسهيل استعادة الشرعية، غير أنها في الأصل دعوة للهيمنة الكلية على الحكومة ومن ثم على مجمل الأوضاع في اليمن، من دون أن يحظى الحزب بأي دعم شعبي أو سياسي تجعله يقدم على هذا الطلب.

أظهر بيان الإصلاح الأخير أنه لا يرغب في وجود أي طرف معه في السلطة، بالرغم من هيمنته على الحكومة الحالية التي أضعفها وقوض قدرتها على استعادة الشرعية التي اختطفتها المليشيات الحوثية، وتؤسس انتهازية الإصلاح هذه المرة لاستفراد مطلق بالسلطة تستطيع من خلالها ارتكاب جميع أنواع الخيانة مع المليشيات الحوثية بما يؤدي إلى استمرار الأوضاع على ما هي عليه الآن.

ويرى مراقبون أن دعوة مليشيات الإصلاح إلى تشكيل حكومة مصغرة هي مطلب فضفاض يحيل من الناحية السياسية إلى هيمنة الحزب الإخواني على صناعة القرار في حكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، علاوة على سيطرته على التوجهات الرئيسية للحكومة التي تحولت من شرعية إلى ذراع سياسية تنفذ أجندة حزب الإصلاح.

ويذهب البعض للتأكيد على أن حديث مليشيات الإصلاح عن شروط الحكومة المصغرة، التي يقول إنها يجب أن تكون مبنية على أساس شراكة فإنها تناقض رفضها الجلوس على طاولة الحوار الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية في وقت قبل فيه المجلس الانتقالي الجلوس لإيجاد حل والإبقاء على وحدة الصف في مواجهة المتمردين الحوثيين.

ومن جانبه قال نائب رئيس المجلس هاني بن بريك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر الجمعة “إن خلاصة بيان الإصلاح تشير إلى أنهم الشرعية”، مضيفاً “لا جديد في بيان الإصلاح في ذكرى إشهار فرعهم في اليمن، قمة الدجل والتلفيق والانتهازية وقلب الحقائق، إنما كان الجديد لو قالوا شيئا غير الذي قالوه”.

وتابع: “لم يفاجئونا، فهذه طريقتهم، فريق يفجر وفريق يستنكر، وفي كل قضية هم كذلك فريقان إن لم يكونوا أكثر من فريق”.

وبرهن بيان الإصلاح على أن انتهازيته الجديدة التي يسعى لتأسيسها تقوم بالأساس على محاولة تجاوز التحالف العربي ليكون بشكل مباشر في سلة التحالف القطري التركي الإيراني، إذ أن البيان شهد تجاوزاً واضحاً ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه لم يذكر المملكة العربية السعودية سوى مرة واحدة على هامش البيان.

إثبات للهيمنة

وأثارت الكلمة التي توجه بها محمد عبدالله اليدومي، رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح، مساء الخميس الماضي، انتقادات واسعة في جنوب اليمن لما فُهم من كلامه بأنه إثبات لهيمنة خيارات حزب الإصلاح على قرارات حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي. وقال اليدومي بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس الحزب في 13 سبتمبر 1990، إن “حزب الإصلاح يدعو إلى تشكيل حكومة مصغرة يتم اختيار أعضائها على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني، وفق الاختصاص والكفاءة والنزاهة لإدارة المرحلة التي نصت عليها المبادرة الخليجية”. وجدد رئيس الإصلاح، التأكيد على موقفهم “الرافض لكل صنوف التطرف والإرهاب بكل أساليبه وأشكاله ومسمياته”، مؤكدا على منهج الإصلاح الوسطي الذي اختطه منذ تأسيسه.

واعتبر المراقبون أن ما يثير في كلمة اليدومي وكذلك ما ورد في البيان الرسمي للحزب يمكن تقسيمه إلى جزأين، الأول فكري ويتعلق بحديثه عن توجهات وسطية لحزبه، أما الثاني فيتعلق بالمستوى السياسي عبر الدعوة إلى حكومة مصغرة أو عبر تأكيد إيمان الحزب الإخواني بعدالة قضية الجنوب. واتهم المجلس الانتقالي الجنوبي في تعليقه على كلمة اليدومي، حزب الإصلاح بقلب الحقائق والتلفيق والانتهازية.

وقال نائب رئيس المجلس هاني بن بريك في تغريدة على حسابه بموقع  تويتر الجمعة إن خلاصة بيان الإصلاح تشير إلى أنهم الشرعية. ‏وأضاف بن بريك “لا جديد في بيان الإصلاح في ذكرى إشهار فرعهم في اليمن، قمة الدجل والتلفيق والانتهازية وقلب الحقائق، إنما كان الجديد لو قالوا شيئا غير الذي قالوه”. وتابع “لم يفاجئونا فهذه طريقتهم، فريق يفجر وفريق يستنكر، وفي كل قضية هم كذلك فريقان إن لم يكونوا أكثر من فريق”.

وأكّد حزب الإصلاح في بيان له إنه يؤمن بـ”عدالة القضية الجنوبية التي خاضت منذ 2008 نضالا سلميا بمطالب حقوقية أيدها الجميع”. ويؤكد المتبنون لقضية الجنوب، أن كل ما يدعيه حزب الإصلاح في علاقة بقضية الجنوب لا يمكن تصنيفه سوى في خانة الانتهازية المكشوفة. ويشدد هؤلاء على أن حزب الإصلاح لا يحمل في أدبياته أي إيمان بالقضايا العادلة في اليمن، لا في الجنوب ولا في الشمال، خاصة وأنه كان الحزب الأول المحرض على جبهات القتال في صعدة، علاوة على ما يتهم به اليدومي بالولاء للمتمردين الحوثيين عام 2013 لدى اقتحامهم محافظة صنعاء. ويلفت العديد من المتابعين للخطاب الذي ألقاه اليدومي أو لما ورد في البيان الرسمي لحزبه إلى أنهما تميزا بتغييب الحديث عن انقلاب الحوثيين وتمردهم على الدولة في اليمن، في المقابل تم إحضار قضية الجنوب وكذلك موضوع الإمارات العربية المتحدة كأجزاء رئيسية في خطاب حزب الإصلاح. وتشدد مراجع سياسية يمنية، على أن دعوة حزب الإصلاح إلى تشكيل حكومة مصغرة هي مطلب فضفاض يحيل من الناحية السياسية إلى هيمنة الحزب الإخواني على صناعة القرار في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، علاوة على سيطرته على التوجهات الرئيسية للحكومة التي تتهم بأنها تحولت من شرعية إلى ذراع سياسية تنقذ أجندة حزب الإصلاح.

أما بشأن الحديث عن شروط الحكومة المصغرة، التي يقول حزب الإصلاح إنه يجب أن تكون مبنية على أساس شراكة وتوافق وطني لإدارة المرحلة، فإن البعض يرى في ذلك تناقضا كبيرا داخل حزب الإصلاح الذي رفض الجلوس إلى طاولة الحوار الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية في وقت قبِل فيه المجلس الانتقالي الجلوس لإيجاد حل والإبقاء على وحدة الصف في مواجهة المتمردين الحوثيين.

ودفعت تناقضات حزب الإصلاح بالمجلس الانتقالي إلى التصدي لأجندته التي ورطت حكومة هادي في الزج باليمنيين في صراع كان سيؤدي إلى نتائج وخيمة. وتعكس ازدواجية الخطاب الإخواني حالة الارتباك بعد الهزائم التي ألحقت بهم في الجنوب وتنامي حالة الرفض لحزب الإصلاح المتسبب  في الأزمة.